صدر عن الحكومة العراقية اليوم الخميس بيان رسمي علقت فيه على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق یوآف غالانت.

وجاء في البيان: "تثمن الحكومة العراقية الموقف الشجاع والعادل الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية، بإصدارها مذكرتي إلقاء قبض ضد رئيس حكومة الكيان الصهيوني، ووزير دفاعه السابق، بناءً على لائحة اتهام أدانتهما بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني".

وأضاف البيان: "إن هذا القرار التاريخي يؤكد أنه مهما تمادى الظلم وحاول أن يستمر فإن العدالة والحق سيقفان بوجهه ويمنعانه من أن يسود العالم، كما أن القرار إنصاف لدماء الأبرياء والشهداء الذين ارتقوا خلال الحرب الإجرامية، التي يشنها الكيان الصهيوني منذ أكثر من عام على غزة ولبنان".

وتابع: "إننا إذ نحيي هذه الخطوة الكبيرة في سبيل تحقيق العدالة في كل أرجاء العالم، فإننا نجدد دعواتنا بوقف الحرب، وندعو جميع الدول الحرة إلى تطبيق هذا القرار، وتسليم المطلوبين للمحاكم المختصة لينالوا جزاءهم نظير ما ارتكبوه من انتهاكات صارخة ضد الإنسانية".

وتشمل الجرائم المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".

وهذا يعني أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من الآن فصاعدا من زيارة الدول الـ120 الموقعة على "معاهدة روما" التي تستند إليها المحكمة في تنفيذ قراراتها.

وذكرت الإحصائيات الرسمية في قطاع غزة أن حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع بلغت 44095 قتيلا منذ 7 أكتوبر 2023، بعد مقتل 110 فلسطينيين بالقصف الإسرائيلي لمناطق متفرقة في القطاع منذ أمس وحتى وقت سابق من اليوم الخميس.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية الحكومة العراقية الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية حكومة الكيان الصهيوني

إقرأ أيضاً:

نتنياهو يتحدى السلطة القضائية ويمضي قدمًا في إقالة رئيس الشاباك

أبلغ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعضاء الحكومة الإسرائيلية، بعقد جلسة تصويت مساء اليوم الخميس لإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (شاباك) رونين بار، في خطوة غير مسبوقة تشكل تحديا للمستشارة القضائية وتمثل المرة الأولى التي تقرر فيها حكومة إسرائيلية إقالة رئيس الجهاز الأمني.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن مسودة القرار جاء فيها أن بار سينهي مهامه رسميًا في 20 أبريل المقبل، مستندًا إلى ما وصفه نتنياهو بـ"فقدان الثقة الشخصية والمهنية المستمر" بينهما، وهو ما اعتبر أنه يضر بالحكومة والمنظومة الأمنية.

ويأتي هذا القرار رغم اعتراض المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي بهراف ميارا، التي حذرت من أن إقالة بار تتطلب توصية من لجنة استشارية مختصة وفقًا لقرار وزاري صادر عام 2016، وهو ما تجاهلته الحكومة عبر تضمين بند في القرار ينص على تجاوز أي قرارات سابقة للحكومات السابقة.

وتصاعدت الاحتجاجات في أنحاء البلاد ضد قرار الإقالة، حيث يخشى المنتقدون من أن تكون جزءًا من تحركات أوسع لتعزيز قبضة نتنياهو على المؤسسات الأمنية.

ومن جهته، أكد بار عزمه الاستمرار في منصبه إلى حين استعادة جميع الرهائن المحتجزين في غزة، وإتمام التحقيقات الأمنية الحساسة التي يجريها الجهاز، في إشارة محتملة إلى التحقيقات التي قد تطال مكتب رئيس الوزراء.

اقرأ أيضاًحماس: نطالب الأمم المتحدة بالعمل الجاد لمحاسبة حكومة نتنياهو على جرائمها فى غزة

مصطفى بكري: تصريحات نتنياهو كانت تنذر بعودة العدوان على غزة وهو ما تحقق

المعارضة الإسرائيلية تتحالف مع رئيس «الشاباك» ضد مسعى «نتنياهو» لإقالته

مقالات مشابهة

  • أردوغان يعلق للمرة الأولى على أزمة اعتقال إمام أوغلو ويكشف مفاجأة
  • الحكومة العراقية تصدر توضيحاً حول خلية الازمة الامنية مع سوريا
  • كيف علق جناح السلطة على حملات الاعتقال في إسطنبول؟
  • جهود ملموسة لتحقيق العدالة الاجتماعية.. مبادرات ومشروعات تضع المواطن على رأس أولوياتها.. ومنظمة العمل الدولية: حياة كريمة وبداية حسنت الظروف المعيشية في الريف
  • نتنياهو يتحدى السلطة القضائية ويمضي قدمًا في إقالة رئيس الشاباك
  • لماذا لم تلاحق المحكمة الجنائية الدولية بشار الأسد رغم سقوطه؟!
  • اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أحد أبرز معارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
  • اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة- عاجل