أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة إلى غاية متم يوليوز الماضي، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 29,2 مليار درهم، مقابل عجز بلغ 25,5 مليار درهم قبل سنة.

وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر يوليوز 2023، أن هذا التطور يغطي ارتفاع إجمالي النفقات (زائد 13,8 مليار درهم) التي فاقت المداخيل (زائد 10,1 مليارات درهم).

وسجلت المداخيل، على أساس السداد الصافي والتسويات والإرجاعات الضريبية، معدل إنجاز بلغ 58,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. ومقارنة بمتم يوليوز 2022، سجلت هذه المداخيل ارتفاعا بمقدار 10,1 مليارات درهم، أي ما يعادل 5,9 في المائة.

 

وبخصوص النفقات العادية، فقد بلغت 172,3 مليار درهم، لتسجل بذلك معدل تنفيذ يوافق نسبة 59,1 في المائة. ومقارنة بمتم يوليوز 2022، شهدت هذه النفقات انخفاضا بلغ 534 مليون درهم، شاملا، من جهة، انخفاض تكاليف المقاصة (ناقص 8,5 مليارات درهم)، ومن جهة أخرى، ارتفاع كل من النفقات المتعلقة بـ “السلع والخدمات” (زائد 6,1 مليارات درهم) والفوائد على الديون (زائد 1,9 مليار درهم).

وانعكس تطور الإيرادات والنفقات العادية بتسجيل رصيد عادي إيجابي قدره 10 مليارات درهم، مقابل رصيد عادي سلبي يبلغ 621 مليون درهم المسجل قبل سنة.

وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، سجلت قيمة الإصدارات بهذا الصدد معدل إنجاز نسبته 58,8 في المائة. وبلغت قيمتها 53,6 مليار درهم، لتشهد بذلك ارتفاعا بلغ حوالي 9,5 مليارات درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أن الحسابات الخصوصية للخزينة قد حققت رصيدا فائضا قدره 14,4 مليار درهم، مقابل 19,2 مليار درهم عند متم يوليوز 2022.

وتأخذ موارد هذه الحسابات في الاعتبار مبلغ 6,8 مليارات درهم، المتعلق بناتج المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 6,5 مليارات درهم قبل سنة.

وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.

جدير بالذكر أنه على الرغم من الطابع المحاسبي الذي تتسم به وثيقة وضع الخزينة العامة للمملكة، إلا أن وثيقة وضع نفقات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص عليه المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.

 

 

 

 

 

كلمات دلالية المداخيل المغرب النفقات عجز الميزانية وزارة الاقتصاد والمالية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المداخيل المغرب النفقات عجز الميزانية وزارة الاقتصاد والمالية ملیارات درهم ملیار درهم فی المائة

إقرأ أيضاً:

1.3 مليار درهم أرباح «دبي للاستثمار» قبل الضريبة بنمو 21%

 
دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة دبي للاستثمار عن تحقيق أرباح صافية (قبل الضريبة) بلغت 1.3 مليار درهم عائدة لملاك الشركة، وذلك خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024، مقارنةً بـ1.07 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 21%.
وارتفع إجمالي إيرادات المجموعة إلى 4.66 مليار درهم، ويعزى هذا النمو إلى زيادة مبيعات العقارات، لتصل قيمتها إلى 1.03 مليار درهم عام 2024 بسبب الارتفاع الملحوظ في الطلب على المشاريع العقارية واستمرارية الأعمال على نحو فعّال في مشروع «دانه بيي» التابع للمجموعة في جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة، بالإضافة إلى تنامي العائدات الناجمة عن الإيجارات بفضل ارتفاع نسبة الإشغال في مجمع دبي للاستثمار والاستحواذ على أصول إضافية من قبل صندوق المال كابيتال ريت.
وارتفع إجمالي أصول دبي للاستثمار إلى 22.10 مليار درهم بنهاية عام 2024، مقارنة بـ21.44 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2023. كما سجلت حقوق ملاك الشركة 14.11 مليار درهم.
وتواصل المجموعة الحفاظ على مستويات عالية من السيولة، مع نسبة 21.9% من معدل صافي الدين إلى إجمالي حقوق الملكية العائدة لملاك الشركة، ما يؤكد على مكانتها المالية القوية والمستوى العالي من المرونة عبر الدورات الاقتصادية المتتالية.
وتماشياً مع التزام دبي للاستثمار بتوفير القيمة للمساهمين، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 18% (0.18 درهم للسهم الواحد) لعام 2024، ما يعزّز التزام دبي للاستثمار بزيادة عوائد المساهمين مع الحفاظ على مركز مالي قوي وضمان مسار النمو المستمر.
وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار: يُعد الأداء المالي القوي لدبي للاستثمار عام 2024 بمثابة ركيزة أساسية ساهمت في التوسع المستمر والنمو طويل الأجل، وتواصل دبي للاستثمار التركيز على تسريع مسارات النمو عبر تقييم الفرص الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومناطق أخرى من العالم على نحو دائم ومستمر، بالإضافة إلى دراسة عمليات التخارج الاستراتيجية، وتقييم شركات مختارة من المجموعة لطرحها في الاكتتابات العامة الأولية المحتملة. وتتماشى هذه المبادرات مع رؤية المجموعة لتعزيز حضورها في السوق، وتعزيز القيمة للمساهمين، ودفع عجلة النمو المستدام خلال السنوات المقبلة.

مقالات مشابهة

  • 2.17 تريليون درهم أصول بنوك أبوظبي بنمو 11.4%
  • "أدنيك" تساهم بـ8.5 مليارات درهم في اقتصاد الإمارات خلال عام
  • عدد موظفي بنوك الإمارات يتخطى 39 ألفاً للمرة الأولى منذ 2015
  • 1.3 مليار درهم أرباح «دبي للاستثمار» قبل الضريبة بنمو 21%
  • %16 زيادة في التحويلات المصرفية بالإمارات
  • التحويلات المصرفية في الإمارات ترتفع 16% إلى 19.89 تريليون درهم خلال 2024
  • حمدان بن محمد: بجهود فريق "أوقاف دبي" نضمن استدامة الخير
  • 2.181 تريليون درهم إجمالي الائتمان المصرفي بنمو 9.5%
  • المغرب..زيادة ملحوظة في مخالفات المياه ومداخيل الغرامات لعام 2024
  • التحويلات المصرفية في الإمارات ترتفع 16% خلال 2024