عجز الميزانية بالمغرب يقفز إلى أكثر من 29 مليار درهم عند متم يوليوز 2023
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة إلى غاية متم يوليوز الماضي، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 29,2 مليار درهم، مقابل عجز بلغ 25,5 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر يوليوز 2023، أن هذا التطور يغطي ارتفاع إجمالي النفقات (زائد 13,8 مليار درهم) التي فاقت المداخيل (زائد 10,1 مليارات درهم).
وسجلت المداخيل، على أساس السداد الصافي والتسويات والإرجاعات الضريبية، معدل إنجاز بلغ 58,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. ومقارنة بمتم يوليوز 2022، سجلت هذه المداخيل ارتفاعا بمقدار 10,1 مليارات درهم، أي ما يعادل 5,9 في المائة.
وبخصوص النفقات العادية، فقد بلغت 172,3 مليار درهم، لتسجل بذلك معدل تنفيذ يوافق نسبة 59,1 في المائة. ومقارنة بمتم يوليوز 2022، شهدت هذه النفقات انخفاضا بلغ 534 مليون درهم، شاملا، من جهة، انخفاض تكاليف المقاصة (ناقص 8,5 مليارات درهم)، ومن جهة أخرى، ارتفاع كل من النفقات المتعلقة بـ “السلع والخدمات” (زائد 6,1 مليارات درهم) والفوائد على الديون (زائد 1,9 مليار درهم).
وانعكس تطور الإيرادات والنفقات العادية بتسجيل رصيد عادي إيجابي قدره 10 مليارات درهم، مقابل رصيد عادي سلبي يبلغ 621 مليون درهم المسجل قبل سنة.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، سجلت قيمة الإصدارات بهذا الصدد معدل إنجاز نسبته 58,8 في المائة. وبلغت قيمتها 53,6 مليار درهم، لتشهد بذلك ارتفاعا بلغ حوالي 9,5 مليارات درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أن الحسابات الخصوصية للخزينة قد حققت رصيدا فائضا قدره 14,4 مليار درهم، مقابل 19,2 مليار درهم عند متم يوليوز 2022.
وتأخذ موارد هذه الحسابات في الاعتبار مبلغ 6,8 مليارات درهم، المتعلق بناتج المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 6,5 مليارات درهم قبل سنة.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
جدير بالذكر أنه على الرغم من الطابع المحاسبي الذي تتسم به وثيقة وضع الخزينة العامة للمملكة، إلا أن وثيقة وضع نفقات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص عليه المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.
كلمات دلالية المداخيل المغرب النفقات عجز الميزانية وزارة الاقتصاد والمالية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المداخيل المغرب النفقات عجز الميزانية وزارة الاقتصاد والمالية ملیارات درهم ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
17.1 مليار درهم صافي أرباح «أبوظبي الأول» خلال 2024
أعلن بنك أبوظبي الأول عن نتائجه المالية لعام 2024، حيث ارتفع صافي أرباح المجموعة إلى 17.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 4%، مقارنة مع العام الماضي، وبلغت الإيرادات 31.6 مليار درهم، بنمو نسبته 15% مقارنة مع العام الماضي.وسجل صافي الأرباح قبل احتساب الضريبة نمواً بنسبة 13% حيث بلغ 19.9 مليار درهم، ما يعكس الزيادة المتواصلة في حجم أنشطة العملاء والأعمال، وتنوع مصادر الدخل، والكفاءات التشغيلية في أسواق شبكة المجموعة كافة.
ويجسد هذا الأداء استمرار نمو أعمال البنك خلال السنوات المتتالية على المستويات كافة، مرسخاً مكانته بصفته البنك العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وخلال الربع الرابع من عام 2024، ارتفع صافي الأرباح بنسبة 4% مقارنة مع العام الماضي ليبلغ 4.2 مليار درهم، في حين حققت الإيرادات نمواً بنسبة 11% مقارنة مع الربع الرابع من عام 2023، حيث بلغت 7.7 مليار درهم.
وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 75 فلساً للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بإجمالي توزيعات قيمتها 8.3 مليار درهم، ما يعادل 51% من صافي أرباح المجموعة المتاح للتوزيع.ويخضع توزيع الأرباح النقدية إلى موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده في 11 مارس 2025.وساهم النمو مزدوج الرقم في إيرادات العمليات المحلية التي ارتفعت بنسبة 11% والعمليات الدولية بنسبة 32% خلال العام 2024 بدعم التوسع المستمر لقاعدة الموجودات، في الوقت الذي واصل فيه بنك أبوظبي الأول تعزيز أنشطته الدولية في 20 سوقاً رئيسية حول العالم.
وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 4% مقارنة مع العام الماضي ليصل إلى 1.21 تريليون درهم كما في نهاية ديسمبر 2024، بالتزامن مع نمو القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي بنسبة 9% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 529 مليار درهم، وحققت ودائع العملاء ارتفاعاً بنسبة 3% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 782 مليار درهم.وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي الأول: يأتي أداء بنك أبوظبي الأول في عام 2024 تتويجاً لمسيرة أعوام متتالية من النمو في حجمِ الأعمال وزيادة الربحية، ويعكس نجاح استراتيجية المجموعة في ترسيخ مكانة البنك بصفته البنك العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبفضل النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة والإنجازات الاستراتيجية التي تضمنت تعزيز العلاقات وتنميتها في كافة الأسواق الاقتصادية الرئيسية، حقق بنك أبوظبي الأول نتائج قوية في العام الماضي، مدعوما بزيادة حجم الأعمال وتوسيع القطاعات وتوفير الخدمات المبتكرة، الأمر الذي عزز مكانة الدولة مركزاً رئيساً للمال والأعمال وجسّد في الوقت ذاته رؤية القيادة الرشيدة، والتي تهدف إلى إنشاء بيئة أعمال عالمية ومتكاملة.
وأضاف سموّه: سيواصل بنك أبوظبي الأول التزامه بتحقيق قيمة مستدامة لمساهميه، إذ يوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 75 فلساً للسهم الواحد بإجمالي 8.3 مليار درهم للعام 2024.واختتم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بالقول: بالنظر إلى المستقبل، سيبقى البنك من المرتكزات الرئيسة الداعمة لتحقيق الرؤى الوطنية المستقبلية التي تركز على الابتكار، والنمو المستدام، وربط الاقتصادات المحلية والإقليمية والدولية ضمن منظومة مالية عالمية بامتياز.من جانبها، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: حققت مجموعة بنك أبوظبي الأول نتائج قوية، خلال عام 2024، نتيجة مواصلتنا تقديم قيمة أفضل لعملائنا وتطبيقنا لاستراتيجيتنا الهادفة إلى ترسيخ مكانتنا كبنك عالمي لدولة الإمارات.وأشارت إلى أن استراتيجية المجموعة أثمرت نمواً في الإيرادات في أسواق دولة الإمارات التي تشكّل قاعدة البنك الرئيسة ومحور نموّه، وعززت محفظة أعماله الدولية التي حققت زيادة بنسبة 32% في الإيرادات نتيجة تنويع قطاعات الأعمال، وتعزيز مصادر الدخل.
ولفتت الرستماني إلى أن ميزانية البنك العمومية المتينة، وقاعدة رأسماله القوية، والموجودات عالية الجودة، وإدارة المخاطر الفعالة، كلها مجتمعة، تساهم بترسيخ مكانة بنك أبوظبي الأول كمؤسسة مالية موثوق بها قادرة على تحقيق نمو مستدام يلبي تطلعات العملاء والمساهمين على السواء.وأضافت: واصلنا التقدم أيضا في جهودنا المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث قمنا بتوفير تسهيلات تمويلية لمشاريع مستدامة وانتقالية بقيمة 267 مليار درهم حتى اليوم، وهو ما يمثل أكثر من نصف تعهد بنك أبوظبي الأول لعام 2030 والبالغ 500 مليار درهم، كما أحرزنا تقدما ملحوظا في تحقيق أهدافنا لخفض انبعاثات الكربون، وأصبحنا أول بنك في المنطقة يقوم بنشر تقرير متسق مع معايير الإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة بهدف الدفع قدماً بعجلة التنمية المستدامة، لما فيه خير عملائنا ومجتمعاتنا ووطننا.وأكدت أن دول المنطقة تشهد نمواً متواصلاً، ما يفتح أمامنا آفاقاً واسعة لربط دولة الإمارات والشرق الأوسط مع العالم.
وأكدت الالتزام بمواصلة الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتحسين الكفاءة، وتعزيز خدماتنا، ورفع تنافسية البنك.بدوره، قال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «حققت المجموعة أداءً قوياً خلال الربع الرابع من العام 2024 وبلغ مجموع صافي الأرباح للسنة 17.1 مليار درهم بزيادة قدرها 4% مقارنة مع عام 2023، في حين ارتفع قبل احتساب الضرائب بنسبة 13% ليصل إلى 19.9 مليار درهم. وخلال العام الماضي ارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية للاستثمار بنسبة 19% مقارنة مع العام السابق، كما ارتفعت الإيرادات في الأسواق العالمية بنسبة وصلت إلى 18%.
وتسارعت وتيرة نمو الخدمات المصرفية للأفراد، إذ ارتفع عدد العملاء الجدد بنسبة 20%، وزادت القروض والودائع بنسبة 15% و17% على التوالي، في حين نمت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بشكل ملحوظ. ويواصل بنك أبوظبي الأول ريادته الإقليمية في إصدارات السندات الخضراء والسندات المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية والصكوك، حيث بلغت الإصدارات القائمة 4.1 مليار دولار أميركي.ودعم البنك الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 4.3 مليار درهم من التمويل الجديد، خلال السنة المالية 2024، بنمو نسبته 30% مقارنة مع العام الماضي.
جريمة بشعة في الريف الفرنسي.. ماذا حدث لوالدة نجم بريطاني؟