عجز الميزانية بالمغرب يقفز إلى أكثر من 29 مليار درهم عند متم يوليوز 2023
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة إلى غاية متم يوليوز الماضي، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 29,2 مليار درهم، مقابل عجز بلغ 25,5 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر يوليوز 2023، أن هذا التطور يغطي ارتفاع إجمالي النفقات (زائد 13,8 مليار درهم) التي فاقت المداخيل (زائد 10,1 مليارات درهم).
وسجلت المداخيل، على أساس السداد الصافي والتسويات والإرجاعات الضريبية، معدل إنجاز بلغ 58,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. ومقارنة بمتم يوليوز 2022، سجلت هذه المداخيل ارتفاعا بمقدار 10,1 مليارات درهم، أي ما يعادل 5,9 في المائة.
وبخصوص النفقات العادية، فقد بلغت 172,3 مليار درهم، لتسجل بذلك معدل تنفيذ يوافق نسبة 59,1 في المائة. ومقارنة بمتم يوليوز 2022، شهدت هذه النفقات انخفاضا بلغ 534 مليون درهم، شاملا، من جهة، انخفاض تكاليف المقاصة (ناقص 8,5 مليارات درهم)، ومن جهة أخرى، ارتفاع كل من النفقات المتعلقة بـ “السلع والخدمات” (زائد 6,1 مليارات درهم) والفوائد على الديون (زائد 1,9 مليار درهم).
وانعكس تطور الإيرادات والنفقات العادية بتسجيل رصيد عادي إيجابي قدره 10 مليارات درهم، مقابل رصيد عادي سلبي يبلغ 621 مليون درهم المسجل قبل سنة.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، سجلت قيمة الإصدارات بهذا الصدد معدل إنجاز نسبته 58,8 في المائة. وبلغت قيمتها 53,6 مليار درهم، لتشهد بذلك ارتفاعا بلغ حوالي 9,5 مليارات درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أن الحسابات الخصوصية للخزينة قد حققت رصيدا فائضا قدره 14,4 مليار درهم، مقابل 19,2 مليار درهم عند متم يوليوز 2022.
وتأخذ موارد هذه الحسابات في الاعتبار مبلغ 6,8 مليارات درهم، المتعلق بناتج المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 6,5 مليارات درهم قبل سنة.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
جدير بالذكر أنه على الرغم من الطابع المحاسبي الذي تتسم به وثيقة وضع الخزينة العامة للمملكة، إلا أن وثيقة وضع نفقات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص عليه المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.
كلمات دلالية المداخيل المغرب النفقات عجز الميزانية وزارة الاقتصاد والمالية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المداخيل المغرب النفقات عجز الميزانية وزارة الاقتصاد والمالية ملیارات درهم ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
رغم صفقة 13 مليار.. قصر البحر بآسفي تحفة معمارية مهددة بالزوال
زنقة 20 ا محمد المفرك
أصبح قصر البحر البرتغالي بآسفي، التحفة المعمارية الفريدة ذات القيمة التراثية والتي تجمع بين التاريخ والفن والهندسة المعمارية العسكرية المؤرخة لحقبة الأطماع الاستعمارية خلال حملة استهداف المدن الساحلية المغربية، مهددا بالانهيار بحكم الأمواج العاتية التي أدت إلى تآكل الجرف الذي شيد عليه القصر.
وقد أدت الفجوات والمغارات التي أحدثتها مياه المحيط بالجرف الذي بنيت عليه هذه المعلمة التاريخية، التي شيدها البرتغاليون إلى جانب العديد من المؤسسات الدينية والاقتصادية والعسكرية خلال احتلالهم لحاضرة المحيط خلال القرن السادس عشر، إلى تسرب مياه البحر لتصل إلى تحت مناطق غير بعيدة عن هذه البناية.
ورغم الوضعية التي صارت عليها هذه المعلمة الأثرية المشيدة في موقع استراتيجي على شكل قلعة عسكرية يسمح بالتحكم في مرور السفن والطريق الساحلية وميناء المدينة القديم (المريسة القديمة) وكذلك في حركة التنقل بمصب واد الشعبة، لا تزال صامدة بعد سقوط واجهتها وبرجها الغربي، أمام ضراوة أمواج المحيط، شاهدة على حضارات تعاقبت على حاضرة المحيط.
ويضم قصر البحر ثلاثة أبراج لكل واحد منها وظيفته التي أنشئ من أجلها والمتمثلة في الحراسة والمراقبة والدفاع عن الحصن، فالبرج الأول بالجهة الغربية الجنوبية والآخر بالجهة الجنوبية الشرقية، أما البرج الثالث فهو مربع الشكل والذي يعد الأضخم حجما وذو شكل هندسي مستطيل، حيث اتخذه قائد الحامية العسكرية البرتغالية مقرا له،ويوجد به درجان واحد يؤدي مباشرة إلى مكتب قائد الحامية وآخر يؤدي إلى إحدى مخازن الحبوب، علاوة على سطح خاص بالمراقبة ودرج دائري في الجنوب الغربي مخصص هو الآخر للمراقبة والدفاع عن الحصن.
يشار الى أن المديرية الاقليمية لوزارة التجهيز و الماء بآسفي، كانت قد أعلنت عن إطلاق طلب عروض لإنجاز أشغال ترميم و صيانة معلمة قصر البحر التاريخية بآسفي.
وحسب وثيقة صادرة عن المديرية، فإن الغلاف المالي المخصص للعملية يقدر بـ135.365.064 درهم (13.5 مليار سنتيم).
وكانت وزارة الداخلية قد التزمت بـ3 مليار سنتيم، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل بـ2 مليار سنتيم، بينما حددت مساهمة وزارة التجهيز والماء في 8 مليار سنتيم ومجلس جهة مراكش آسفي في 5 مليون درهم، وجماعة آسفي بـ2 مليون درهم.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم