عجز الميزانية بالمغرب يقفز إلى أكثر من 29 مليار درهم عند متم يوليوز 2023
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة إلى غاية متم يوليوز الماضي، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 29,2 مليار درهم، مقابل عجز بلغ 25,5 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر يوليوز 2023، أن هذا التطور يغطي ارتفاع إجمالي النفقات (زائد 13,8 مليار درهم) التي فاقت المداخيل (زائد 10,1 مليارات درهم).
وسجلت المداخيل، على أساس السداد الصافي والتسويات والإرجاعات الضريبية، معدل إنجاز بلغ 58,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. ومقارنة بمتم يوليوز 2022، سجلت هذه المداخيل ارتفاعا بمقدار 10,1 مليارات درهم، أي ما يعادل 5,9 في المائة.
وبخصوص النفقات العادية، فقد بلغت 172,3 مليار درهم، لتسجل بذلك معدل تنفيذ يوافق نسبة 59,1 في المائة. ومقارنة بمتم يوليوز 2022، شهدت هذه النفقات انخفاضا بلغ 534 مليون درهم، شاملا، من جهة، انخفاض تكاليف المقاصة (ناقص 8,5 مليارات درهم)، ومن جهة أخرى، ارتفاع كل من النفقات المتعلقة بـ “السلع والخدمات” (زائد 6,1 مليارات درهم) والفوائد على الديون (زائد 1,9 مليار درهم).
وانعكس تطور الإيرادات والنفقات العادية بتسجيل رصيد عادي إيجابي قدره 10 مليارات درهم، مقابل رصيد عادي سلبي يبلغ 621 مليون درهم المسجل قبل سنة.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، سجلت قيمة الإصدارات بهذا الصدد معدل إنجاز نسبته 58,8 في المائة. وبلغت قيمتها 53,6 مليار درهم، لتشهد بذلك ارتفاعا بلغ حوالي 9,5 مليارات درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أن الحسابات الخصوصية للخزينة قد حققت رصيدا فائضا قدره 14,4 مليار درهم، مقابل 19,2 مليار درهم عند متم يوليوز 2022.
وتأخذ موارد هذه الحسابات في الاعتبار مبلغ 6,8 مليارات درهم، المتعلق بناتج المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 6,5 مليارات درهم قبل سنة.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
جدير بالذكر أنه على الرغم من الطابع المحاسبي الذي تتسم به وثيقة وضع الخزينة العامة للمملكة، إلا أن وثيقة وضع نفقات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص عليه المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.
كلمات دلالية المداخيل المغرب النفقات عجز الميزانية وزارة الاقتصاد والمالية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المداخيل المغرب النفقات عجز الميزانية وزارة الاقتصاد والمالية ملیارات درهم ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
«أدنوك للحفر» تعتمد توزيعات أرباح بـ2.9 مليار درهم
أبوظبي (الاتحاد)
اعتمد مساهمو شركة «أدنوك للحفر» توزيعات أرباح نقدية تبلغ 1.45 مليار درهم (حوالي 9.05 فلس للسهم)، ما يرفع إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2024 إلى 2.9 مليار درهم (حوالي 18.1 فلس للسهم)، بزيادة بنسبة 10% على أساس سنوي مقارنة بعام 2023.
وسيتم دفع الأرباح في 11 أبريل 2025 أو خلال أيام قبل أو بعد هذا التاريخ لجميع المساهمين المسجلين اعتباراً من 27 مارس 2025.
أعلنت شركة «أدنوك للحفر»، عن موافقة المساهمين على جميع بنود جدول الأعمال في اجتماع الجمعية العمومية السنوي، بما في ذلك توزيع الدفعة النهائية من أرباحها النقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
ارتفعت إيرادات شركة أدنوك للحفر للعام المالي 2024 بأكمله بشكل كبير لتصل إلى 14.82 مليار درهم إماراتي، بزيادة 32% على أساس سنوي،
ووصلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء مستوى غير مسبوق، حيث بلغت 7.40 مليار درهم إماراتي، بزيادة 36% على أساس سنوي، وضاعفت الشركة صافي الربح لأكثر من الضعف منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية ليصل إلى 4.77 مليار درهم إمارتي في عام 2024.وستستفيد الشركة من ميزانيتها القوية في تعزيز التزامها بالنمو الذكي واستثمار الفرص المتاحة وزيادة القيمة للمساهمين على المدى الطويل.
قال عبد الرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: «يعكس أداؤنا المالي القياسي وتوزيعات الأرباح المجزية الزخم القوي، الذي تتمتع به أدنوك للحفر باعتبارها أسرع شركة خدمات طاقة نمواً في العالم. ومع زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 10% لتصل إلى 2.90 مليار درهم إماراتي في عام 2024، والتزامنا بزيادة التوزيعات بنسبة لا تقل عن 10% في عام 2025 والأعوام التالية، نحن مستمرون في تحقيق قيمة استثنائية لمساهمينا بينما نعمل على تنفيذ استراتيجيات الشركة المستقبلية».
وأضاف: «مع خططنا الطموحة للتوسعات المستهدفة في المنطقة، وحفاراتنا المعزّزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وخدماتنا المتطورة في مجال حقول النفط، نؤكد أن الشركة في المسار الصحيح لتحقيق نجاحات أكبر. كما أن تسريع عجلة الابتكار عبر إنيرسول (Enersol) وإطلاق مصادر الطاقة غير التقليدية في أبوظبي عبر تيرنويل (Turnwell) يرسخ مكانة الشركة الرائدة في مجالها، ويرفع الكفاءة ويعزّز التزامنا بمعايير الاستدامة ويضمن عائدات تصاعدية طويلة المدى لمساهمينا».
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات