حزب «المصريين»: المشروعات القومية انعكست بشكل إيجابي على حياة المواطنين
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن القيادة السياسية المصرية، مُمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحدثت خلال السنوات العشر الأخيرة طفرة تنموية كبيرة وتنمية اقتصادية شاملة وعادلة، أسهمت بكل تأكيد في تقدم ورخاء جميع أنحاء مصر، حيث تشهد كل المحافظات إنجازات في مختلف القطاعات.
وأضاف «أبو العطا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية نفذت خلال السنوات العشر الأخيرة عددًا كبيرًا من المشروعات القومية التي انعكست بشكل إيجابي على حياة المواطنين، وفي نفس الوقت أعادت لمصر مكانتها العريقة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي تواجه فيه الدولة تحديات داخلية، بالإضافة إلى مواجهة الشائعات وحملات الأخبار الكاذبة التي تطلقها الجماعة الإرهابية وأنصارها في الداخل والخارج.
وأوضح رئيس حزب «المصريين»، أن القيادة السياسية المصرية تولي ملف الرعاية والحماية الاجتماعية اهتمامًا كبيرًا وغير مسبوق، رغم ما تواجهه من تحديات جسام. وتصدت الدولة لهذه التحديات بقوة من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع القطاعات، مؤكدًا أن مصر اعتمدت خلال هذه الفترة على المشروعات الكبيرة ذات الطابع القومي، التي خلقت عددًا هائلًا من فرص العمل لملايين الشباب، وحققنا في ظل القيادة السياسية الحكيمة طفرة غير مسبوقة في مؤشرات التنمية الاقتصادية، مما جعل مصر تصبح الوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا.
إنجازات في مجال الأمن القوميوأشار إلى أن نجاح الدولة المصرية وتحقيقها الكثير من الإنجازات في جميع القطاعات والمجالات المختلفة، بالإضافة إلى تنامي دورها الريادي في المنطقة، وقدرتها على حماية أمنها القومي والحفاظ على استقرارها، أصاب المتربصين بها. وأكد أن محاولات جماعة الشر والظلام لعرقلة الجهود التنموية لن تفلح، لا سيما وأن الشعب والدولة المصرية والقيادة السياسية على قلب رجل واحد، منذ ثورة 30 يونيو 2013. حيث تكاتف الجميع واتحدوا في مواجهة جرائم الإخوان، وتصدوا لحرب الشائعات التي انتهجتها الجماعة وأنصارها منذ ذلك الوقت وحتى الآن، في محاولة لتفكيك النسيج الوطني من خلال بث الفتن والأكاذيب.
وأكد أن الشعب المصري سيجني بكل تأكيد ثمار المشروعات القومية في حياته وللأجيال المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر وطن قادر على المواجهة والحلم والتغلب على التحديات
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب المصريين الأمن القومي المشروعات القومية مشروعات
إقرأ أيضاً:
محافظ الوادي الجديد يوجه بدعم الاستثمار الجاد
ترأس اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدى، نائب المحافظ، اجتماعًا موسعًا لمجلسي إدارة صندوقى استصلاح الأراضي والاستثمار.
شهد الاجتماع إصدار حزمة من التوجيهات المنظمة للتعامل على الأراضي، ودعم المشروعات الاستثمارية المنتجة، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الإدارة الرشيدة لموارد المحافظة.
وتضمنت أبرز التوجيهات الصادرة خلال الاجتماع ما يلي:
حصر وتحديث بيانات الأراضي، لا سيما المخصصة للمبادرات التنموية، والتأكد من استغلالها في الأغراض المحددة لها، مع تحديث قواعد البيانات ودعم جهود التحول الرقمي والحوكمة لضمان دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها.
وضع خطة زمنية واضحة ومحددة لإنهاء إجراءات إصدار عقود التمليك (الابتدائية والنهائية) للمواطنين والمستثمرين الذين أوفوا بالتزاماتهم المالية، مع التأكيد على أهمية التحقق الدقيق من مستندات السداد ومطابقتها مع سجلات البنوك لضمان الشفافية.
استعراض موقف المستحقات المالية للدولة لدى المنتفعين بالأراضي والمشروعات، والتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لتحصيلها، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة تجاه الحالات التي لم توفِ بالتزاماتها بعد استيفاء طرق الإخطار والتنبيه.
تنظيم أوضاع منتفعى الأراضي فيما يخص إجراءات تقنين الأوضاع وإخطارهم بضرورة التقدم لتوفيق أوضاعهم عبر المنظومة المخصصة لذلك، مع منحهم مهلة مناسبة للاستجابة قبل اتخاذ أي إجراءات لاحقة، مع التأكيد على سرعة إنهاء المعاينات اللازمة لطلبات التقنين المقدمة لتسهيل إدراجها بالمنظومة.
معالجة أوضاع المباني المخالفة والمأهولة بالسكان ودراسة آليات التعامل معها، مثل تطبيق نظام الإيجار أو حق الانتفاع المؤقت، كحلول مرحلية لحين توفيق أوضاع هذه المباني وبما يضمن تحصيل حق الدولة.
تضمنت التوجيهات الخاصة بالاستثمار التنسيق مع الجهات المعنية (مثل الضرائب العقارية ومديرية الزراعة) لمتابعة مستحقات الدولة لدى المشروعات الاستثمارية واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المشروعات غير الملتزمة.
وفى هذا الصدد، أكد المحافظ ضرورة المراجعة الشاملة للمشروعات القائمة بالمناطق الاستثمارية والحرفية للتأكد من مطابقتها للشروط والضوابط، وإتاحة الفرصة لتوفيق أوضاع المخالفين قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية أخرى.
وفيما يتعلق بموقف الأراضي التي تم نقل حيازتها بطرق غير رسمية، وجه الزملوط بدراسة سحبها من المستفيد الأصلي وإعادة تخصيصها للمنتفع الفعلي الحالي وفقًا للأسعار المعمول بها حاليًا، وذلك لتصحيح الأوضاع وضمان الشفافية.
وفى ختام اللقاء، أكد المحافظ حرصه على اتباع النهج القانونى في تحقيق التوازن بين دعم المواطنين وتشجيع الاستثمار الجاد من جهة، والحفاظ على موارد الدولة وحسن إدارتها من جهة أخرى، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة على أرض المحافظة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير