مصر.. اعتداء وحشي على طفلة بعمر 3 سنوات يثير غضاً واسعاً
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أقدمت معلمة في حضانة على ضرب طفلة لا يتعدى عمرها الـ3 سنوات على رأسها بعصا، في واقعة أثارت موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.
ووثق مقطع فيديو متداول المعلمة وهي تقوم بتعنيف الطفلة بسبب عدم قدرتها على قراءة ما هو مكتوب على السبورة، حيث استمرت في توبيخها وضربها على رأسها باستخدام عصا خشبية، بينما كانت الطفلة تبكي.
في غضون ذلك، قدمت المحامية نهى الجندي بلاغا إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة مرفقا بمقطع الفيديو، ليعلن المجلس لاحقا عن اتخاذه لجميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وانتقلت لجنة من وزارة التضامن الاجتماعي إلى محل الواقعة، في مركز السنطة بمحافظة الغربية، حيث جرى استجواب المعلمة وتم فصلها من عملها، فيما تقوم الوزارة بالتأكد من صلاحية تصاريح عمل روضة الأطفال لاتخاذ ما يلزم حيالها.
وردت حضانة “دار الرحاب” على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اعتداء معلمة تدعى “ياسمين” على طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات تدعى “سلمى”، حيث ظهرت الأولى وهي تضربها بعصا على رأسها وتشد شعرها.
وقالت سارة أنور سكرتير حضانة “دار الرحاب” بمحافظة الغربية، إن مقطع الفيديو كيدي، مشيرة إلى المعلمة التي وثقت لحظة الضرب ظلت في وظيفتها ليومين فقط، وأرادت فضح الحضانة.
وأضافت أنور في تصريح لموقع “تليجراف مصر”، أن الواقعة حدثت قبل شهر كامل، وبمجرد علم الإدارة بالاعتداء طردت المعلمة “ياسمين”، موضحة أن الواقعة ليست متكررة كما زعم البعض ولا توجد شكاوى ضد الحضانة.
فيديو يثير الجدل في مصر لمعلمة تضرب طفلة في حضانة pic.twitter.com/xCn2C7Yj2H
— خبرني – khaberni (@khaberni) November 21, 2024المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تعنيف الاطفال مصر
إقرأ أيضاً:
تضمن حق المرأة في رفض الزواج عليها..المغرب يقترح تعديلات على قانون الأسرة
أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الثلاثاء، أن المغرب يعمل على منح المرأة المزيد من الحقوق في حضانة الأطفال، والوصاية، وحقها في رفض تعدد الزوجات، وذلك في أول مراجعة لقانون الأسرة منذ 20 عاماً.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي للصحافيين إن المقترح يتضمن أكثر من مائة تعديل، منها "إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج".وأضاف الوزير حسب نص كلمته "في حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيُصبح محصوراً في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة".
وأوضح وهبي أن التعديلات تهدف إلى وضع حد أقصى للبت في دعاوى الطلاق وتسهيل إجراءاته، كما تعتبر حضانة الأطفال حقاً مشتركاً بين الزوجين مع النص على "حق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر".
وتطرقت التعديلات أيضاً إلى منع سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها عند زواجها مجدداً، كما حدد سن الزواج القانوني للذكور والإناث بـ 18 عاماً "مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17عاماً، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة ‘الاستثناء’".
وقال وهبي إن التعديلات لا تلغي أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، والتي تنص على أن يرث الرجل مثلي ما ترثه المرأة، إلا أنها تسمح "بأن يهب المرء في حياته ما يشاء من أمواله للوارثات". وذلك إضافة إلى إتاحة "إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين".
ولم يتسن الوصول إلى ناشطات مغربيات مدافعات عن حقوق المرأة، ويدفعن بشكل خاص للمساواة في الميراث، للتعليق على التعديلات.
وقال الملك محمد السادس، ملك المغرب وأعلى سلطة دينية في البلاد، الإثنين عن مراجعة قانون الأسرة إن التعديلات التي ستُقدم إلى البرلمان يجب أن تستند إلى "مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب".
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة