صحيفة الخليج:
2025-02-08@17:07:35 GMT
«التوطين»: 27 قطاعاً يدعم «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل»
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
دبي/ وام
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن رعاة الدورة الأولى من «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل»، وصل عددهم حتى تاريخ اليوم الأربعاء، إلى 27 جهة من كبرى شركات القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية في الدولة. وتهدف الجائزة المعتمدة من مجلس الوزراء إلى تعزيز تنافسية سوق العمل، وزيادة إنتاجيته وكفاءته، وتكريم الممارسات المتميزة في مجال بيئة العمل وحماية حقوق العمالة وتحفيزها، وتعزيز مستوى رفاهية وجودة حياة القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص.
ويدعم الجائزة من الرعاة في الفئة الماسية، شركة داماك العقارية، والراعي البلاتيني مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وشركة «دو»، إلى جانب رعاة ذهبيين وفضيين وبرونزيين وشركاء إعلاميين.
وقالت نورة المرزوقي، وكيلة وزارة الموارد البشرية والتوطين للسياسات والاستراتيجية: «يعد تطوير منظومة العمل في الدولة بصورة متكاملة في صدارة أولويات القيادة الرشيدة، ويشمل هذا التطوير جميع الجوانب المتعلقة بالارتقاء بمنظومة العمل، بما في ذلك تعزيز الابتكار، وتكريم المبدعين من الأفراد والشركات، وتكريس ثقافة التميز، بما يضمن ريادة سوق العمل في الإمارات، ويزيد من قدرته على جذب أهم العقول والكفاءات، لتسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة».
وأشادت برعاة الجائزة من شركات القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية، معتبرة أن دعمهم للجائزة يؤكد مدى رسوخ المسؤولية المجتمعية لديهم، ووعيهم بدورهم كشركاء للوزارة في تعزيز التميز والإبداع والابتكار في سوق العمل الإماراتي، وهو ما يسهم في الارتقاء بكفاءته وتنافسيته.
ومن جهته قال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية، الراعي الماسي للجائزة: «إن أهداف الجائزة تنسجم مع أهداف شركة داماك التي تقدر الدور الكبير للموظفين والعمال، الذين أسهموا على مدار عقودٍ مضت في نجاح الشركة، التي ساهمت بدورها، ومنذ تأسيسها، في مسيرة التنمية والتطوير العمراني للدولة، وكانت شريكاً فاعلاً فيها، وذلك بمشاركة فاعلة للقوى العاملة».
وأضاف أن رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق النمو الاقتصادي في ضوء البيئة المحفزة والمستدامة للأعمال في الدولة، كانت ولا تزال حجر الأساس لما حققته داماك من ريادة في أعمالها على المستويين المحلي والعالمي، مشيراً إلى أن المسؤولية المجتمعية للشركة تحتم علينا المساهمة في دعم التوجهات والمبادرات الحكومية، التي يؤدي نجاحها إلى تحقيق مزيد من النمو والاستدامة في بيئة الأعمال، ما ينعكس إيجاباً على أعمال الشركة ورفاهية موظفيها وتنافسيتها العالمية.
ومن ناحيته قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لـ«دو»، الراعي البلاتيني للجائزة: «إن قطاع الاتصالات في الدولة شريك رئيسي في دعم خطط وجهود وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتحقيق سوق عمل تنافسي ممكن للمواطنين وقادر على استقطاب أهم الكفاءات والعقول العالمية، ونرى اليوم أن الشراكة مع الوزارة تمتد لتشمل العديد من الجوانب بما فيها دعم التوطين، حيث يشغل العديد من أبناء الإمارات العاملين في الشركة مناصب قيادية، ويسهمون بشكل فاعل في رسم استراتيجية الشركة وقيادتها نحو تحقيق أهدافها، وتعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي».
وأضاف: «رعاية «دو» للجائزة يأتي تأكيداً على التزامنا بدعم جهود الوزارة الرامية إلى التطوير المستمر لسوق العمل في الإمارات، ونتطلع إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات التي تصب في خدمة تحقيق أهدافنا المشتركة في هذا المجال». بدورها، قالت إيمان عبد الرزاق، المسؤولة الرئيسية للموارد البشرية في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، الراعي البلاتيني للجائزة: «إن المسؤولية المجتمعية تعد ثقافة راسخة لدينا وفي قطاع البنوك بشكل عام، الذي يحقق أعلى نتائج النمو والتطور المدعوم ببيئة عمل مستقرة، ونرى أن المنظومة الاقتصادية في الدولة بكافة جوانبها التشريعية والتنظيمية، والقرارات الحكومية في حماية القطاع المالي، تعكس مدى الاهتمام والرعاية من القيادة الرشيدة في الدولة التي تقدم الدعم للقطاع المالي، وتوجهه باستمرار إلى تحقيق تلك النتائج».
وأشارت إلى أن المساهمة في المبادرات الحكومية المبتكرة، التي تدعم أفق التميز وجاذبية قطاع الأعمال، يعد نهجاً مستمراً للبنك، انطلاقاً من إيمانه بأن نمو قطاع الأعمال وريادته، يأتي نتيجة لبيئة العمل المتكاملة التي تمثل المنشآت والعمال ركيزته الأساسية.
وتنقسم جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل إلى ثلاث فئات رئيسية، هي فئة «المنشآت» التي تكرّم المنشآت الرائدة في مجال سوق العمل، والتي أسهمت في إدارة علاقات العمل بصورة متميزة، وفئة «العمالة» التي تستهدف تقدير مساهمات القوى العاملة المتميزة في خدمة العمل والمجتمع بدولة الإمارات، وفئة «شركاء خدمات الأعمال» التي ساهمت في تطوير ممارسات سوق العمل الرائدة.
وتستقبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، طلبات الترشح للجائزة بفئاتها الثلاث من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة riyada.mohre.gov.ae حتى 31 أغسطس الجاري.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين فی سوق العمل فی الدولة
إقرأ أيضاً:
زيارة تاريخية مميزة
زيارة العمل التي يقوم بها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى فرنسا، واجتماعه مع الرئيس إيمانويل ماكرون، تكرّس علاقات تاريخية بين البلدين، وتفتح آفاقاً واسعة جديدة لتعزيزها، انطلاقاً من حرص القيادتين على المضي قدماً في ترسيخ الشراكات الاستراتيجية في مختلف الميادين، والسعي إلى تثبيت الصداقة الممتدة، وتوحيد الرؤى المشتركة لمواجهة التحديات العالمية، وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية.
تشكل هذه الزيارة تتويجاً لعلاقات استراتيجية، تتعزز باستمرار، بدأت بعد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة عندما قام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عام 1975 بزيارة فرنسا، واجتمع مع الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان، حيث وضعا مداميك علاقات استثنائية في مختلف المجالات، تجسدت باستمرار الحوار بشكل دائم على أعلى المستويات، وأرست علاقات صداقة دائمة إلى أن تم الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، حيث تم إنشاء لجنة الحوار الاستراتيجي الإماراتي الفرنسي التي بدأت أعمالها عام 2008، بهدف تحديد الفرص والشراكات القائمة والمستقبلية، والتعاون في مشاريع ومبادرات اقتصادية وتجارية واستثمارية وثقافية وعلمية وفضائية وأمنية، وفي إطار لجنة الحوار هذه، تم اعتماد خريطة طريق لشراكاتهما الاستراتيجية خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2030.
من هذا المنطلق تأتي زيارة صاحب السموّ رئيس الدولة إلى فرنسا، لتكرس مفهوم الشراكة الشاملة، وتضفي عليها طابعاً خاصاً يتسم بالخصوصية والاحترام المتبادل، والرؤى المتقاربة حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بما يعطي الصداقة بين البلدين معناها الحقيقي، من منطلق التزامهما بتعزيز روح التعاون الدولي، والسعي إلى تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار.
خلال الزيارة شهد صاحب السموّ رئيس الدولة والرئيس ماكرون مراسم توقيع «إطار العمل الإماراتي - الفرنسي للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي»، إلى جانب بناء شراكة استراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي، واستكشاف فرص للتعاون في مجال المشاريع والاستثمارات التي تدعم استخدام الرقائق المتطورة، والحوسبة السحابية في كلا البلدين.
شهدت السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً في العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتم التوقيع على عشرات الاتفاقات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والثقافية والعسكرية والبيئية. وعلى المستوى الاقتصادي ترتبط الإمارات وفرنسا بعلاقات اقتصادية واستثمارية متميزة. وتعكس بيانات التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية الممتدة منذ عقود، حيث وصل إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين إلى ما يزيد على 30.4 مليار درهم بنهاية عام 2022. كما تستضيف الإمارات نحو 600 شركة فرنسية يعمل فيها نحو 30 ألف موظف، كذلك تأتي الإمارات كثاني أكبر مستثمر من الخليج العربي في فرنسا. وفي المجال الثقافي، هناك سبع مدارس فرنسية معتمدة في الإمارات، تضم أكثر من ألف طالب، كما يتعلم نحو 60 ألف شخص اللغة الفرنسية في المدارس الخاصة والحكومية في الإمارات، ويبلغ تعداد الجالية الفرنسية في الإمارات نحو 25 ألف شخص.
هذا إن دل على شيء، إنما يدل على المدى المتقدم في العلاقات بين الإمارات وفرنسا، وهذا ما يعطي زيارة صاحب السموّ رئيس الدولة إلى باريس قيمة تاريخية.