«التوطين»: 27 قطاعاً يدعم «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل»
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
دبي/ وام
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن رعاة الدورة الأولى من «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل»، وصل عددهم حتى تاريخ اليوم الأربعاء، إلى 27 جهة من كبرى شركات القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية في الدولة. وتهدف الجائزة المعتمدة من مجلس الوزراء إلى تعزيز تنافسية سوق العمل، وزيادة إنتاجيته وكفاءته، وتكريم الممارسات المتميزة في مجال بيئة العمل وحماية حقوق العمالة وتحفيزها، وتعزيز مستوى رفاهية وجودة حياة القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص.
ويدعم الجائزة من الرعاة في الفئة الماسية، شركة داماك العقارية، والراعي البلاتيني مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وشركة «دو»، إلى جانب رعاة ذهبيين وفضيين وبرونزيين وشركاء إعلاميين.
وقالت نورة المرزوقي، وكيلة وزارة الموارد البشرية والتوطين للسياسات والاستراتيجية: «يعد تطوير منظومة العمل في الدولة بصورة متكاملة في صدارة أولويات القيادة الرشيدة، ويشمل هذا التطوير جميع الجوانب المتعلقة بالارتقاء بمنظومة العمل، بما في ذلك تعزيز الابتكار، وتكريم المبدعين من الأفراد والشركات، وتكريس ثقافة التميز، بما يضمن ريادة سوق العمل في الإمارات، ويزيد من قدرته على جذب أهم العقول والكفاءات، لتسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة».
وأشادت برعاة الجائزة من شركات القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية، معتبرة أن دعمهم للجائزة يؤكد مدى رسوخ المسؤولية المجتمعية لديهم، ووعيهم بدورهم كشركاء للوزارة في تعزيز التميز والإبداع والابتكار في سوق العمل الإماراتي، وهو ما يسهم في الارتقاء بكفاءته وتنافسيته.
ومن جهته قال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية، الراعي الماسي للجائزة: «إن أهداف الجائزة تنسجم مع أهداف شركة داماك التي تقدر الدور الكبير للموظفين والعمال، الذين أسهموا على مدار عقودٍ مضت في نجاح الشركة، التي ساهمت بدورها، ومنذ تأسيسها، في مسيرة التنمية والتطوير العمراني للدولة، وكانت شريكاً فاعلاً فيها، وذلك بمشاركة فاعلة للقوى العاملة».
وأضاف أن رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق النمو الاقتصادي في ضوء البيئة المحفزة والمستدامة للأعمال في الدولة، كانت ولا تزال حجر الأساس لما حققته داماك من ريادة في أعمالها على المستويين المحلي والعالمي، مشيراً إلى أن المسؤولية المجتمعية للشركة تحتم علينا المساهمة في دعم التوجهات والمبادرات الحكومية، التي يؤدي نجاحها إلى تحقيق مزيد من النمو والاستدامة في بيئة الأعمال، ما ينعكس إيجاباً على أعمال الشركة ورفاهية موظفيها وتنافسيتها العالمية.
ومن ناحيته قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لـ«دو»، الراعي البلاتيني للجائزة: «إن قطاع الاتصالات في الدولة شريك رئيسي في دعم خطط وجهود وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتحقيق سوق عمل تنافسي ممكن للمواطنين وقادر على استقطاب أهم الكفاءات والعقول العالمية، ونرى اليوم أن الشراكة مع الوزارة تمتد لتشمل العديد من الجوانب بما فيها دعم التوطين، حيث يشغل العديد من أبناء الإمارات العاملين في الشركة مناصب قيادية، ويسهمون بشكل فاعل في رسم استراتيجية الشركة وقيادتها نحو تحقيق أهدافها، وتعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي».
وأضاف: «رعاية «دو» للجائزة يأتي تأكيداً على التزامنا بدعم جهود الوزارة الرامية إلى التطوير المستمر لسوق العمل في الإمارات، ونتطلع إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات التي تصب في خدمة تحقيق أهدافنا المشتركة في هذا المجال». بدورها، قالت إيمان عبد الرزاق، المسؤولة الرئيسية للموارد البشرية في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، الراعي البلاتيني للجائزة: «إن المسؤولية المجتمعية تعد ثقافة راسخة لدينا وفي قطاع البنوك بشكل عام، الذي يحقق أعلى نتائج النمو والتطور المدعوم ببيئة عمل مستقرة، ونرى أن المنظومة الاقتصادية في الدولة بكافة جوانبها التشريعية والتنظيمية، والقرارات الحكومية في حماية القطاع المالي، تعكس مدى الاهتمام والرعاية من القيادة الرشيدة في الدولة التي تقدم الدعم للقطاع المالي، وتوجهه باستمرار إلى تحقيق تلك النتائج».
وأشارت إلى أن المساهمة في المبادرات الحكومية المبتكرة، التي تدعم أفق التميز وجاذبية قطاع الأعمال، يعد نهجاً مستمراً للبنك، انطلاقاً من إيمانه بأن نمو قطاع الأعمال وريادته، يأتي نتيجة لبيئة العمل المتكاملة التي تمثل المنشآت والعمال ركيزته الأساسية.
وتنقسم جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل إلى ثلاث فئات رئيسية، هي فئة «المنشآت» التي تكرّم المنشآت الرائدة في مجال سوق العمل، والتي أسهمت في إدارة علاقات العمل بصورة متميزة، وفئة «العمالة» التي تستهدف تقدير مساهمات القوى العاملة المتميزة في خدمة العمل والمجتمع بدولة الإمارات، وفئة «شركاء خدمات الأعمال» التي ساهمت في تطوير ممارسات سوق العمل الرائدة.
وتستقبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، طلبات الترشح للجائزة بفئاتها الثلاث من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة riyada.mohre.gov.ae حتى 31 أغسطس الجاري.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين فی سوق العمل فی الدولة
إقرأ أيضاً:
التكيف مع احتياجات سوق العمل المتغير واستثمار القدرات البشرية والقضاء على البطالة.. رجال أعمال يساهمون بتطوير المناهج الدراسية
عاصم حجازي:
ضم رجال أعمال لتشكيل لجان المجلس الأعلى للجامعات لتطوير المناهج استثمار للقدرات البشرية سيقضي على البطالةالدكتور تامر شوقي:
ضم رجال الأعمال لدعم لجان الأعلى للجامعات يحدد احتياجات سوق العملاعتمد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأمانة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس تشكيل وتحديد اختصاصات لجان قطاعات التعليم الجامعي الدورة الجديدة 2025-2028، والتي ستبدأ أعمالها بدءًا من 5 يناير 2025، وذلك بعد ضم لجان قطاعات المعاهد العليا الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي؛ بهدف توحيد سياسات التعليم العالي والجامعي والتأهيل والتدريب بكافة مؤسسات التعليم العالي المصرية.
وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، إن تشكيل اللجان المطورة للمناهج بالمجلس الاعلى للجامعات سيشمل عددا من رجال الأعمال وكبار المستثمرين حيث يأتي تشكيل اللجان الجديدة في إطار خطة وزارة التعليم العالي للقيام بربط المناهج الدراسية بسوق العمل، حيث يتماشى ذلك مع خطة الدولة للتنمية المستدامة.
ومن جانبه أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أنه يعتبر من الأمور الجيدة في تشكيل لجان قطاعات المجلس الأعلى للجامعات عدم اقتصار تلك اللجان على أساتذة الجامعات فقط بل وضمها العديد من الشخصيات من خارج السلك الجامعى مثل رجال الأعمال وغيرهم، ويفيد ذلك في تحقيق عديد من الأمور التى تشمل: "إحداث تكامل بين الجامعات والمجتمع المحلي، وزيادة قدرة للجامعات على خدمة المجتمع باعتبار أن ذلك أحد المهام الرئيسة للجامعة، والاستفادة من خبرات رجال الأعمال في التعرف على تطورات سوق العمل سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية والمهارات التى يحتاج إليها في ظل التطورات التكنولوجية".
وأضاف شوقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الشخصيات من خارج السلك الجامعى مثل رجال الأعمال وغيرهم، ويفيد ايضًا في تطوير المناهج التعليمية بالجامعة بما يلبى احتياجات سوق العمل الحديثة، وتيسير عقد اتفاقيات بين الجامعات ورجال الأعمال بما يسمح بتدريب طلاب الجامعات في المؤسسات المختلفة التى يملكها رجال الاعمال، وتيسير توظف خريجي الجامعات في المؤسسات التى يملكها رجال الاعمال، بالإضافة إلى تشجيع الإبداع وزيادة الأعمال لدى طلاب الجامعة، وطرح رؤى جديدة لتطوير المناهج الدراسية وعدم الاقتصار على الرؤى النظرية التقليدية.
وتابع الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس: "هذا التشكيل يمنح ذلك الجامعات المرونة الكافية للتكيف مع احتياجات سوق العمل المتغير، كما يمثل ذلك التعاون أحد المعايير التى تضعها مؤسسات منح الجودة والاعتماد سواء على المستوى المحلى أو الدولى".
وقال الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، إنه فيما يتعلق بضم رجال أعمال في تشكيل لجان المجلس الأعلى للجامعات فهو أمر جيد خاصة في ظل توجه الدولة لربط التعليم بسوق العمل وهو ما يستدعي وجود ممثلين عن سوق العمل أثناء وضع وتخطيط السياسات التعليمية لضمان اتساق مخرجات النظام التعليمي مع متطلبات سوق العمل.
وأضاف حجازي لـ"صدى البلد" أن لجان المجلس الأعلى للجامعات هي المنوطة بوضع السياسات التعليمية العامة والخطوط العريضة لكل قطاع بما يتفق مع رؤية الدولة ومتطلبات سوق العمل وخطط التنمية المستدامة وهذا الإجراء سوف يؤدي إلى استثمار القدرات البشرية بشكل جيد والقضاء على البطالة.
السبب الخفي وراء فقدان الأسنان لدى الأطفال.. فيديوتقديم 120ألف خدمة علاجية بالمحافظات خلال خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلادوكان قد أشار الدكتور مصطفى رفعت إلى أنه بناءً على توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، بضرورة تحديث وتطوير شامل لآليات وقواعد تشكيل لجان قطاعات التعليم الجامعي بما يتماشى مع رؤية وأهداف الجمهورية الجديدة، ويواكب المتغيرات السريعة في العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي، بما يحقق الأهداف المنشودة من خلال عدد من المحاور الاستراتيجية، ومن أهمها ثلاث محاور رئيسية وهى:
المحور الأول:
أن يكون رسم وتخطيط سياسات التعليم الجامعي والعالي في مصر وفق رؤية متكاملة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الدولة في مجالات التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في ضوء المعايير العلمية والأكاديمية العالمية.
المحور الثانى:
ربط المناهج الدراسية الحالية بالكليات والمعاهد مع آليات التدريب والتأهيل لريادة الأعمال، في ضوء احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، ويما يلبي متطلبات الوظائف المستقبلية في ظل المتغيرات التكنولوجية، والتي تتماشي مع خطط الدولة الاستثمارية والإستراتيجية للتطوير قصيرة وطويلة الأجل، مع مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي الحالي والمستقبلي، وفقًا للمعايير العلمية والأكاديمية العالمية.
المحور الثالث:
العمل على مشروع تنمية أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات المصرية؛ لمواجهة سد العجز في بعض التخصصات والمجالات العلمية، ووضع آلية تكفل الحفاظ على القوى البشرية من الهجرة للخارج.
وتحقيقاً لذلك تولي الأستاذ الدكتور مصطفى رفعت - أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، العمل على أن تحقق الآليات والقواعد الاختيار الأمثل للقيادات والأعضاء، والعمل على أن تكون المجالات العلمية لقطاعات التعليم الجامعي تتماشي مع المجالات والتخصصات العلمية طبقًا للمعايير الأكاديمية العالمية، وتكليف التشكيل الجديد بمهام تتسق مع الخطط الإستراتيجية.