بمشاركة مصرية.. انطلاق الدورة الرابعة من مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد اليوم “بيت الفلسفة” بالفجيرة، انطلاق أعمال الدورة الرابعة من مؤتمر الفجيرة الدولى للفلسفة، المقام تحت شعار “النقد الفلسفي” وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للفلسفة.
افتتح المؤتمر سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقى ولى عهد الفجيرة، الذى أكد على أهمية النقد ومكانته فى تاريخ الثقافة العربية والأدب والفلسفة والفكر، وأشار إلى دوره فى التعبير عن حرية العقل الموضوعية، وفهم الآخر، وتطوير الوعى الإنسانى والمجتمعى عبر التفكير الناقد والحوار والتحليل.
وتابع :"أن حكومة الفجيرة تولى اهتماما خاصا لتعزيز دور الفكر والثقافة فى المجتمع، وذلك ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقى، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، التى تهدف إلى بناء مجتمع معرفى يقوم على تمكين الإنسان، وخلق أجيال واعية بأهمية المعرفة والفكر، تسهم فى نهضة الوطن وتدعم تنافسيته العالمية على كافة المستويات".
ونوه “الشرقى” إلى ضرورة الاهتمام بتعزيز التواصل الفكرى والثقافى بين مختلف الأطياف الفكرية من حول العالم، وتبادل التجارب والمعارف والأفكار فى المواضيع التى تخدم تطور الفكر الإنسانى، وتمنح الفرص لإثراء النقاش حول مختلف القضايا الفلسفية الملحة وعلى رأسها النقد الفلسفى، كما أشاد بالموضوعات التى ستتم مناقشتها خلال أيام المؤتمر.
تضمن الافتتاح كلمة ترحيبية ألقاها الدكتورأحمد البرقاوي، عميد بيت الفلسفة، ثم فيلما قصيرا سلط الضوء على تاريخ تطور الفكر النقدي الفلسفي عبر العصور، تلى ذلك كلمة البروفيسور بوروشوتاما بيليموريا، عضو هيئة التدريس في جامعة سان فرانسيسكو وزميل جامعة ملبورن تحدث فيها عن أهمية النقد الفلسفي من وجة نظر مختلف الثقافات.
تضمن اليوم 4 جلسات شارك فيها مجموعة من كبار الفلاسفة من مختلف أنحاء العالم، ومنهم الدكتور أنور مغيث رئيس المركز القومي للترجمة الاسبق ومجموعة من ستاءة الفلسفة.
حيث تحدث في الجلسة الأولى الدكتور أحمد البرقاوى عن “ماهية النقد الفلسفى، وتحدث المفكر الدكتورعبد الله الغذامي عن “النقد الثقافي”، وترأس تلك الجلسة الدكتور سليمان الهتلان.
بينما أدار الجلسة الثانية الدكتور حسن حماد، وتحدث فيها الدكتور فتحى التريكى عن “النقد فى الفلسفة الشريدة”، وطرح الدكتور محمد محجوب في ورقته “ماذا يمكننى أن أنقد”، وقدم الدكتور أحمد ماضى قراءة نقدية عن “الفسلفة العربية المعاصرة.
وفى نفس السياق، تناولت الجلسة الثالثة والتى قدمت باللغة الإنجليزية عدة موضوعات، أبرزها: “الإبستيمولوجيا ونقد المعرفة العلمية” الذي طرحه د. مشهد العلاف، بينما ناقشت د. ستلا فيلارميا موضوعا عن “فلسفة الولادة”، كما شاركت د. كريستينا بوساكوفا بمداخلة بعنوان “الخطاب النقدى لهاريس - نقد النقد”، وأدار تلك الجلسة د. فيليب دورستيويتز.
واختتمت جلسات اليوم بجلسة أدارها د. أنور مغيث، وناقش فيها د. على الحسن "نقد البنيوية للتاريخانية"، وتحدث أيضا د. على الكعبي عن "تعليم الوعى النقدى".
وعلى صعيد آخر تم توقيع كتابي “تجليات الفلسفة الكانطية في فكر نيتشه” لـ د. باسل الزين، و”الفلسفة كما تتصورها اليونسكو” لـ د. المهدى المستقيم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتفال باليوم العالمي الاحتفال باليوم العالمي المجلس الأعلى صاحب السمو سان فرانسيسكو محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة محمد بن حمد الشرقي
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل