مصادرة 1200 حالة إشغال وتحرير محاضر ضد المخالفين بحي بولاق الدكرور.. صور
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استمرت حملات حي بولاق الدكرور لرفع الإشغالات وتعديات المحال والمقاهي والباعة الجائلين، برئاسة المهندس محمود فؤاد رئيس الحي واحمد أمام نائب رئيس الحي وسيد عبد العليم نائب رئيس الحي قاسم حسين مدير اشغالات حي بولاق ومجموعة العمل المرافقة ، وتمت الحمله بشوارع "العشرين وشارع المساكن " ، وتم ازالة الحواجز الحديدية ببعض الشوارع بنطاق الحي للقطاع الجنوب .
ووجه محافظ الجيزة رؤساءالأحياءوالمراكزوالمدن بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات من الشوارع والميادين وعدم السماح بتعدي أي منشأة تجارية أو مقهى أو محل أو كشك على الطريق العام، ورصد أي مخالفات ومواجهتها في الحال لتحقيق الانضباط.
وأسفرت الحملة عن مصادرة 1200 حالة اشغالات طريق العام من الكافيهات والأكشاك والباعة الجائلين لتيسير حركة المشاة والمرور وللمحافظة على النظام والانضباط وتم خلال الحملة رفع معدات واستندات وكراسي ودراجات بخارية وشاشات عرض وشيش وثلاجات ، وتحرير محاضر اشغال طريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ازالة الحواجز الحديدية محافظ الجيزة الجيزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. رصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024
أكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خطورة ظاهرة التسول الإلكتروني التي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، والتي تستغل التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي لاستدراج عواطف أفراد المجتمع والاستيلاء على أموالهم بشكل غير مشروع.
وأشار الدكتور محمد الكويتي إلى الأساليب المتعددة التي يستخدمها المحتالون، ومنها إنشاء الحسابات الوهمية والصور والفيديوهات المؤثرة والعاطفية، إضافة إلى ظاهرة التزييف العميق من خلال انتحال صفات لشخصيات حقيقية وكذلك إنشاء المواقع الوهمية.
وقال إن منظومة الأمن السيبراني تلعب دوراً محورياً في التصدي لهذه الظاهرة حيث يحرص المجلس على توفير كافة التقنيات الحديثة التي تعمل على رصد الحسابات والمواقع الوهمية وتحليل الأنماط الاحتيالية وتتبع التحويلات المالية المشبوهة، كما يتم التعاون مع الجهات الأمنية والمؤسسات المالية لإغلاق الحسابات الوهمية وملاحقة المحتالين.
وأضاف أن عدد حالات التسول الإلكتروني التي تم رصدها وصلت إلى أكثر من 1200 حالة خلال العام الماضي ، مؤكداً أن هذه الأرقام تشير إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التحقق من صحة الحسابات والجهات التي يتم التبرع لها.
وأكد أن المجتمع هو حائط الصد الرئيس لمواجهة الهجمات السيبرانية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التحقق من صحة أي طلبات تبرع عبر الإنترنت والتأكد من مصداقية الجهات التي يتم التبرع لها، مشدداً على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات تسول إلكتروني مشبوهة للجهات المختصة.
من جهته أوضح مجلس الأمن السيبراني، أنه لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الاحتيالية، يجب تجنب الاستجابة لطلبات التبرع التي ترد عبر منصات التواصل الاجتماعي من مصادر غير معلومة، والتبرع فقط من خلال الجهات المختصة والمرخصة لها من الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن عدم مشاركة أرقام البطاقة الائتمانية مع أي جهة عبر الإنترنت إلا بعد التأكد من شرعيتها ومصداقيتها.
وشدد المجلس على أهمية التحقق من قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للجهات المختصة، والحذر من رسائل الاستعطاف وطلب التبرعات والمساعدات الإنسانية والانتباه لعناصر العلامة التجارية، فالشعارات أو الصور غير الواضحة قد تشير إلى عملية احتيالية والتأكد من أن البنوك لن تطلب المعلومات الائتمانية والشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
وأشار المجلس إلى أنه مع التقدم التكنولوجي تتزايد المخاوف من مخاطر الرسائل الاحتيالية التي تستهدف سرقة البيانات المهمة، لذا من الضروري إدراك هذه المخاطر وفهمها جيدًا، من أجل الحماية الشخصية والوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.
ودعا مجلس الأمن السيبراني أفراد المجتمع إلى الانتباه من رسائل التصيد الاحتيالي التي تتمثل في صور مختلفة، مع ضرورة تفحص عنوان البريد الإلكتروني للمُرسل بعناية، إضافة إلى التواصل مباشرة مع الشركات عبر وسائل اتصال موثوقة، والحذر من الرسائل المُلحة، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد