الدولار يستقر وسط ترقب لسياسات ترامب وبتكوين تقفز
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
استقرت العملة الأميركية، الخميس، وذلك في ظل مساعي المستثمرين لاستيضاح ملامح السياسات التي اقترحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، ووسط غموض التوقعات بشأن أسعار الفائدة، بينما اتجهت بتكوين صوب 100 ألف دولار لأول مرة.
وواصلت بتكوين صعودها السريع في الأسابيع القليلة الماضية بدفعة من آمال بأن ترامب سيهيئ بيئة تنظيمية مواتية أكثر للعملات المشفرة.
ولامست بتكوين مستوى مرتفعا غير مسبوق اليوم الخميس مسجلة 97902 دولار بدفعة من تقرير أفاد بأن شركة ترامب للتواصل الاجتماعي تجري محادثات لشراء شركة باكت لتداول العملات المشفرة.
وفي أحدث تداولات ارتفعت بتكوين 3.8 بالمئة إلى 98050 دولارا.
تحركات الأسعار
ارتفع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.1 بالمئة إلى 106.72 نقطة ليقترب من أعلى مستوى له في عام أمام سلة عملات والذي سجله الأسبوع الماضي عند 107.07.
ونزل اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.0518 دولار.
وكانت العملة الأوروبية الموحدة قد تأثرت بارتفاع الدولار بعد الانتخابات الأميركية.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في اجتماعه في ديسمبر، على أن يقر تخفيضات أقل في 2025 مقارنة بالتوقعات التي صدرت قبل شهر بسبب خطر ارتفاع التضخم جراء سياسات ترامب.
وزاد الدولار بأكثر من اثنين بالمئة منذ فوز ترامب بدفعة من رهانات على أن سياساته ستؤجج التضخم وتحد من الخطوات المقبلة من المركزي الأميركي لخفض أسعار الفائدة.
وتفوق الين مع تصاعد التوتر الجيوسياسي على الدولار الذي انخفض في أحدث التعاملات 0.5 بالمئة إلى 154.585 ين.
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا اليوم الخميس إن البنك المركزي سيأخذ في اعتباره تحركات أسعار الصرف وهو يعد توقعاته للاقتصاد والأسعار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بالمئة إلى
إقرأ أيضاً:
مسؤولون سابقون يحذرون من حاجة بنك إنجلترا إلى وقف تخفيضات أسعار الفائدة
يعتقد محافظ بنك إنجلترا المركزي، أندرو بيلي أن موجة التضخم المتجددة لا تدعو للقلق، لكن صناع السياسة النقدية السابقين أقل اقتناعًا ويرون أن البنك المركزي قد يحتاج إلى إيقاف دورة خفض أسعار الفائدة، مؤقتًا.
قال مارتن ويل، الأستاذ في كلية كينجز كوليدج بلندن والذي خدم في لجنة السياسة النقدية بين عامي 2010 و2016: «إذا استمر هذا الأمر في الشهرين المقبلين، فسأكون متوتراً بشأن إجراء المزيد من التخفيضات».
ويرى «بيلي» ولجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة له أن هذا أمر غير مرجح، وقد أبقوا على احتمالات المزيد من التخفيضات، لكن مع توقع بعض خبراء الاقتصاد أن يتجاوز التضخم 4% وأن تواجه الشركات زيادة هائلة في تكاليف التوظيف، فيما يحذر المسؤولون السابقون من استبعاد احتمالات ترسيخ ضغوط الأسعار.
وقالت ديان جوليوس، التي كانت مسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا بين عامي 1997 و2001: «هذا ليس الوقت المناسب للمخاطرة في رأيي، وأعتقد أن خفض الأسعار سيكون مخاطرة، فالشركات التي يمكنها رفع أسعارها ستفعل ذلك لمحاولة تغطية جزء على الأقل من التكلفة الإضافية التي تواجهها بدءًا من الأول من أبريل عندما يتم زيادة التأمين الوطني ويرتفع الحد الأدنى للأجور».
وأضاف ويل: «لقد شهدنا اتجاهاً سلبياً في الأجور، وشهدنا اتجاهاً سلبياً في أسعار الخدمات، وشهدنا اتجاهاً سلبياً في التضخم الأساسي، وإذا جمعنا كل هذه العوامل معاً، فأعتقد أن هذا لابد وأن يشكل مصدراً للقلق، وإذا نظرنا إلى ما يحدث للأجور، فسوف نجد أن التوقعات في سوق العمل لم تعد إلى طبيعتها».
هناك ذكريات عن أندرو بيلي المحافظ الحالي لبنك إنجلترا ونظرائه الدوليين الذين استخدموا كلمة أخرى من المصطلحات التجارية - «مؤقتة» - لوصف ارتفاع التضخم بعد كوفيد 19، ولكنهم وقعوا في فخ أطول أمداً من عدم استقرار الأسعار.
بعد أن ظل التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2% لمعظم العام الماضي، بدأ في الارتفاع مرة أخرى، حيث بلغ 3% في يناير 2024، وهو أعلى من التوقعات، ومن المتوقع أن يبلغ ذروته عند 3.7% في وقت لاحق من هذا العام، وهي نقطة مئوية أعلى من المتوقع في نوفمبر 2024.
مع ذلك، فقد كان بنك الاحتياطي الفيدرالي على مسار خفض أسعار الفائدة مرة كل ربع سنة منذ أغسطس الماضي، ويوجه المستثمرين نحو المزيد من التخفيضات بوتيرة «تدريجية وحذرة»، وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين بحلول نوفمبر الماضي، مع احتمال بنسبة 25% لخفضها مرة ثالثة بحلول نهاية العام.
ويعتقد بعض خبراء الاقتصاد أن بنك إنجلترا يقلل من تقدير التضخم المتوقع في الأشهر القليلة المقبلة.
ويتوقع دويتشه بنك الآن أن يصل معدل التضخم إلى 4.25% خلال الصيف، وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك في المملكة المتحدة، سانجاي راجا، إن هذا «يزيد من خطر أن تكون تخفيضات أسعار الفائدة في نهاية المطاف أكثر ترجيحا من أن تكون في وقت مبكر».
وقال: «كل شيء سيعتمد على كيفية تطور سوق العمل، ولكن بالنظر إلى توقعاتنا، نعتقد أنه من الممكن للغاية أن نرى لجنة السياسة النقدية تظل على الهامش طوال الربيع».
استمد «بيلي» العزاء من الزيادة المتوقعة في التضخم والتي تدعمها الأسعار المنظمة، مثل أسعار الطاقة، وعلامات تباطؤ سوق العمل التي قد تحد من القوة التفاوضية للعمال.
ويظهر استطلاع أجرته مجموعة الضغط التجارية التابعة لاتحاد الصناعات البريطانية ونُشر يوم الاثنين أن شركات القطاع الخاص تتوقع انخفاض النشاط للربع الرابع على التوالي، لكن «بيلي» لم يستبعد تماما التأثيرات الإضافية التي قد تترتب على الجولة الثانية من الأزمة. ذلك أن نمو الأجور في القطاع الخاص يتجاوز 6%، وتوقعات التضخم تتزايد تدريجيا، وربما تصبح الأسر أكثر حساسية للأسعار بعد الضغوط الأخيرة على مستويات معيشتها.
يدرك نائب محافظ البنك المركزي الأمريكي، ديف رامسدين، المخاطر السابقة، ففي خطاب ألقاه يوم الجمعة الماضية، قال صانع السياسات المتساهل عادة إن تسويات الأجور كانت أقوى مما توقع، وإن ضعف الإنتاجية يحد من سرعة نمو الاقتصاد دون إحداث التضخم.
اقرأ أيضاً30 ألف جنيه يوميا.. حدود السحب والشراء ببطاقات بنك مصر في رمضان 2025
مؤسسة البنك التجاري الدولي تواصل دعم حملة «شتاء أدفى» لكساء 100 ألف طفل
بنك مصر يصدر شهادة ادخار «يوماتي» بعائد متغير 27% سنويا
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام