محمد يوسف: تونس كانت أول دولة تنطلق منها شرارة الربيع العربي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوضح محمد بن يوسف، سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، أن تونس كانت أول دولة تنطلق منها شرارة الربيع العربي، حيث رحل الرئيس بن علي في 14 يناير 2011، وفي اليوم التالي كان هناك رئيس مؤقت وفقًا للدستور.
وأكد أن وعي الشعب التونسي ونضجه، بالإضافة إلى نسبة التعليم المرتفعة، ساهموا في تجنب البلاد للأعمال العنفية والتوترات التي رافقت تلك الفترة.
وأشار إلى أن العلاقات بين تونس ومصر شهدت اتصالات دائمة، إذ لا يمر شهر أو شهرين إلا وتتم لقاءات على أعلى المستويات، سواء على الصعيد العربي أو الدولي، موضحًا أنه في 6 أكتوبر الماضي، كانت تونس قد أجرت انتخابات رئاسية، وتلقى الرئيس قيس سعيد تهنئة خاصة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر اتصال هاتفي.
وتطرق إلى مسيرة تونس الديمقراطية بعد 2011، قائلًا إن الوضع كان مشابهًا لما مرت به مصر، حيث كانت هناك محاولات لتحويل البلدين إلى أوضاع جديدة قد تكون بعيدة عن نسيج مجتمعيهما المنفتح. وأوضح أن تونس شهدت عشر سنوات من الاضطرابات بسبب عدم نجاح الطبقة السياسية في دفع البلاد نحو التقدم وتحقيق تطلعات الشعب التونسي الذي خرج في ثورة عام 2011.
وأضاف أنه بعد الثورة، انتقلت تونس من النظام الرئاسي إلى نظام برلماني مختلط، وكان هذا التحول صعبًا على الشعب الذي اعتاد النظام الرئاسي قبل 2010.
وأشار إلى أن الدستور الجديد قسم السلطة بين ثلاث سلطات: رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة الذي يعينه الرئيس، ومجلس نواب الشعب الذي يشكل الحكومة، ولكن هذا الوضع أثار العديد من الأصوات المطالبة بتعديله.
وعن تطورات الأحداث بعد ذلك، قال بن يوسف إنه في 25 يوليو 2021، قام الرئيس قيس سعيد بتجميد مجلس النواب، بسبب الأوضاع المتدهورة والصراعات التي كانت تزعج المجتمع التونسي.
وأكد أن الرئيس قيس سعيد بدأ مسارًا إصلاحيًا جديدًا يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان والحريات، ويعتمد على تطبيق القانون بشكل عادل على الجميع، بعد أن كانت هناك تجاوزات في تطبيق القانون في العقد الماضي.
وتابع أنه تم تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية في إطار هذا الإصلاح، وأسفرت عن انتخاب مجلس نواب جديد.
وفي أكتوبر الماضي، أظهرت نتائج الانتخابات فوز الرئيس قيس سعيد بفترة رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات، بنسبة 90.69%، بمشاركة 2.8 مليون تونسي، ورفع الرئيس شعار محاربة الفساد خلال فترته القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئیس قیس سعید
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: بيان الاجتماع الوزاري العربي أكد انحياز الرئيس السيسي للحق والعدل
أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بالبيان المشترك للاجتماع الوزاري العربي بالقاهرة، المتمسك بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية.
وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم السبت، إن البيان المشترك للاجتماع الوزاري العربي بالقاهرة يؤكد تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، وأن القضية ستظل المحورية بالشرق الأوسط.
وأوضح أن الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية يعكس عمق التزام مصر التاريخي والسياسي تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وهو التزام ينبع من إدراك راسخ بأن هذه القضية ليست مجرد نزاع سياسي، بل هي قضية عدالة إنسانية وحق أصيل.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن البيان يؤكد مجددًا على المبادئ التي طالما كانت مصر حارسًا لها، وهي ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني وفقًا لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، ودعا المجتمع الدولى إلى سرعة التنفيذ في عودة الدولة الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية بما في ذلك القدس الشرقية.
وأكد أن مصر أرسلت رسالة واضحة وقاطعة مفادها أن أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية سواء عبر فرض الأمر الواقع من خلال التوسع الاستيطاني أو تهجير الفلسطينيين أو تقويض حل الدولتين هي محاولات مرفوضة بشكل قاطع، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت وستظل بالنسبة لمصر قضية محورية ترتبط باستقرار الشرق الأوسط بأسره، والتأخر في إيجاد تسوية عادلة وشاملة يُنذر بمزيد من الاضطرابات ويُمهد الطريق لتصاعد العنف، وهو ما تؤكده التحديات التي تعيشها المنطقة يومًا بعد يوم، ومصر حريصة على تأكيد رفضها القاطع لأي محاولات لاستبدال حقوق الفلسطينيين بحلول مؤقتة أو جزئية، مجددة التزامها بالعمل من أجل تحقيق سلام عادل وشامل يُعيد الحقوق إلى أصحابها ويضع حدًا لهذا الصراع الممتد.
وأكد على دعم القيادة السياسية وموقف مصر التاريخي الذي لم يتغير بشأن القضية الفلسطينية ويتأكد يومًا بعد يوم بالأفعال لا بالأقوال، مشددًا على الرفض التام للتهجير أو تصفية القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ونوه بأن موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية تعبير أصيل عن دورها التاريخي ومسؤولياتها القومية تجاه الأشقاء الفلسطينيين، موضحًا أن مصر كانت وستظل الداعم الأول للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تقبل بأي محاولات للمساس بهذه الحقوق أو فرض حلول تتنافى مع القرارات الدولية والشرعية.
ولفت إلى أن القيادة السياسية المصرية تترجم مواقفها إلى جهود دبلوماسية وتحركات إنسانية وإغاثية، تعكس انحيازها الدائم للحق والعدالة، موضحًا أن جموع المصريين يرفضون بشكل قاطع أي محاولات لفرض الأمر الواقع أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف الاعتداءات وضمان حماية الشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو الحل العادل والوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة وإنهاء معاناة الفلسطينيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت