إحصاء الأنبار: نسبة إنجاز التعداد حتى منتصف النهار وصلت إلى 70%
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
تتواصل عملية التعداد السكاني في محافظة الأنبار، فيما أكدت مديرية الإحصاء فيها إنجاز 70%.
وقال مدير إحصاء الأنبار علي فخري عبد الملك، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "نسبة إنجاز التعداد إلى غاية منتصف النهار لهذا اليوم وصلت إلى 70%"، مؤكدا، أنه "في نهاية اليوم سيتم إكمال جميع البيانات المطلوبة".
وأضاف عبد الملك، أن "الباحثين سيصلون إلى جميع العوائل في الساعات المقبلة؛ كونها مثبتة ضمن الأجهزة الخاصة بالباحثين".
وأشار عبد الملك إلى، أن "نسب الإنجاز متفاوتة بعض في الأقضية، حيث تم إنجازها بنسبة 100% في كل من أقضية عنة وراوة والرطبة، وناحية النخيب والوليد وكبيسة والرحالية، أما بقية الأقضية الأخرى ذات الكثافة السكانية كقضاء الرمادي والحبانية والفلوجة والكرمة وهيت، ما زال العمل فيها مستمرا".
من جانبه، أكد خبير التعداد السكاني في الأمم المتحدة علاء الدين محمود، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "التعداد ليس له أي علاقة بالضريبة أو براتب الرعاية الاجتماعية".
وأضاف محمود، "أما بخصوص المواطنين المهجرين إلى محافظات أخرى داخل العراق أو خارجه، أو الموجودين داخل العراق، فيتم تسجيلهم في أماكن تواجدهم، أما المهجرون خارج العراق ستتولى السفارات العراقية عملية تسجيلهم".
وتابع، "أما في ما يخص الطلاب الذين يدرسون خارج المحافظة أو خارج العراق، إضافة إلى منتسبي القوات الأمنية والمرضى الراقدين في المستشفيات والسجناء فيتم تسجيلهم ضمن أسرهم".
وأوضح، أن "التعداد ليس له أي علاقة بالضريبة أو براتب الرعاية الاجتماعية، وإنما هو تعداد تنموي يرسم الخطط التنموية، ويوفر الخدمات للمواطنين في القطاعات كافة"، مبينا، أنه "في حال عدم وجود أو فقدان بطاقة الأحوال المدنية، فيتم اعتماد أي مستمسك رسمي بدلا عنها كجواز سفر أو بيان ولادة".
وواصل حديثه، أن "الوضع جيد جدا ولم تسجل أي خروقات"، مشيرا إلى، أنه "في حال عدم وصول الباحث الى المنزل، فعلى المواطن إبلاغ مديرية الإحصاء، كما أنه ومن المفترض أن يتم اليوم إكمال ملء الاستمارات الأولية".
وأشاد محمود، "بالتعاون الكبير الذي قدمه المواطنون للعدادين"، مؤكدا، "عدم وجود أي مشكلة أو امتناع للإدلاء بالمعلومات الإحصائية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مؤشر الحرية الاقتصادية خلال 2025.. العراق خارج تصنيف للعام الثاني توالياً
الاقتصاد نيوز — متابعة
لم يتم تصنيف العراق في المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية لعام 2025 وذلك للعام الثاني على التوالي، وفق التقرير الصادر حديثاً عن مؤسسة "هيريتيج" الأمريكية، فيما أرجع خبير اقتصادي السبب إلى نقص البيانات المتعلقة بحرية العمل، والنفقات الحكومية، والصحة المالية.
ووفقًا لتقرير صدر عن مؤسسة "هيريتيج" البحثية والتعليمية الأمريكية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز انه من بين 184 دولة شملها الاستطلاع في الإصدار الجديد من التقرير (الذي يأخذ في الاعتبار السياسات والظروف الاقتصادية في الفترة ما بين يوليو/ تموز 2023، حتى 30 يونيو/ حزيران 2024)، فقد كانت هناك 176 دولة من أصل 184 دولة مصنفة، وقد حصلت 3 دول على (أعلى تصنيف للحرية الاقتصادية) من خلال تسجيل على 80 نقطة فأكثر، وحصلت 26 دولة (حرة في الغالب) من خلال تسجيلها بين 70 و 79.9 نقطة، كما تم اعتبار 58 دولة (حرة إلى حد ما ) بدرجات تتراوح ما بين 69.9 و 60 نقطة.
وسجلت 89 دولة درجات أقل من 60 نقطة (اقتصاد غير حر) بما في ذلك الصين وإيران في فئة (القمع الاقتصادي ).
فيما جاءت 8 بلدان خارج التصنيف لعدم امتلاكها بيانات مؤسسية، بينها العراق حيث لا يمكن تصنيفه بسبب نقص البيانات الموثوقة.
ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية 12 عاملاً تتعلق بأربعة جوانب رئيسية للبيئة الاقتصادية يتم تصنيفها من 0 إلى 100 ومتوسطها لتحديد درجة الدولة: سيادة القانون اولا (والفئات الفرعية ذات الصلة: حقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، والفعالية القضائية) وثانيا حجم الحكومة (الإنفاق الحكومي، العبء الضريبي، الصحة المالية) وثالثا الكفاءة التنظيمية (الأعمال والعمالة والحرية النقدية) ورابعا الأسواق المفتوحة (التجارة والاستثمار والحرية المالية).
ووفقا للتقرير فان "العراق جاء ضمن ثمان دول لم يتم تصنيفها عالميا بشأن الحرية الاقتصادية لعام 2025 عالمياً بسبب نقص البيانات الموثوقة"، مبينا ان "هذه الدول شملت العراق وأفغانستان وليبيا والصومال وسوريا وليختنشتاين وأوكرانيا واليمن".
عالميا جاءت سنغافورة اولا في الحرية الاقتصادية لعام 2025 بحصولها على 84.1 نقطة تليها سويسرا بـ 83.7 نقطة ثم أيرلندا ثالثا بـ 83.1 نقطة ثم تايوان بـ 79.7 نقطة ثم جاءت نيوزلندا خامسا بـ 78.9 نقطة ".
عربيا جاءت الإمارات بالمرتبة الاولى بـ 71.6 نقطة تليها قطر ثانيا وبالمرتبة بـ 70.2 نقطة، تليها البحرين ثالثا بـ 65.6 نقطة، تليها عمان رابعا بـ 65.4 نقطة ، تليها السعودية خامسا وبـ 64.4 نقطة".
أسباب خروج العراق من التصنيف
اعتبر الخبير الاقتصادي محمد الحسني، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن افتقار المؤسسات الحكومية للشفافية هو السبب الرئيسي لعدم تصنيف العراق، مشيراً إلى غياب البيانات الدقيقة حول حقوق الملكية، الصحة المالية، حرية العمل، الإنفاق الحكومي، والحرية النقدية، وهي عوامل رئيسية لقياس مستوى الحرية الاقتصادية لأي بلد.
ومؤسسة هيريتيج (The Heritage Foundation) هي مركز أبحاث أمريكي محافظ تأسس عام 1973، ويقع مقره في واشنطن العاصمة. تُعرف المؤسسة بتقديم دراسات وتحليلات حول السياسات العامة، خاصة في مجالات الاقتصاد والدفاع والشؤون الخارجية. تهدف إلى تعزيز مبادئ السوق الحرة، والحكومة المحدودة، والقيم التقليدية.
وتصدر المؤسسة سنوياً مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي يقيم مدى انفتاح الدول اقتصاديًا بناءً على معايير مثل سيادة القانون، حجم الحكومة، الكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد