انخفاض غير متوقع لطلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
انخفض عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي.
ويعد التراجع في عدد طلبات إعانة البطالة إشارة على تعافي معدلات نمو الوظائف في أكبر اقتصاد في العالم خلال تشرين الثاني الجاري، وذلك بعد تباطؤ مفاجئ في تشرين الاول الماضي، وسط أعاصير وإضرابات.
وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة انخفضت بنحو 6 آلاف إلى 213 ألف طلب على أساس معدل موسميا في الأسبوع المنتهي في 16 تشرين الثاني.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تسجيل 220 ألف طلب الأسبوع الماضي.
ورغم ارتفاع الطلبات في أوائل أكتوبر وسط الاضطرابات الناجمة عن الإعصارين هيلين وميلتون فضلا عن الإضرابات التي نفذها عمال المصانع في بوينغ وشركة أخرى بقطاع الطيران، ظلت عمليات التسريح منخفضة. وخفف ذلك من وطأة التباطؤ في التوظيف على سوق العمل.
وقد تقدم بيانات البطالة في أميركا الأسبوع المقبل مزيدا من الوضوح بشأن حالة سوق العمل في تشرين الثاني.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ضوابط حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة للعامل بمشروع قانون العمل الجديد
وضع مشروع قانون العمل الجديد ضوابط حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة للعامل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
تنظيم ساعات العمل وفترات الراحةكما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.