تعاون جديد بين غرفتي القاهرة ومكة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المصري السعودي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
بدأت غرفتا القاهرة التجارية ومكة المكرمة للتجارة والصناعة تعاون جديد لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المصري السعودي.
جاء ذلك خلال زيارة وفد من رجال الأعمال السعوديين اليوم الخميس لغرفة القاهرة ممثلًا لغرفة مكة للتجارة والصناعة، حيث نظمت غرفة القاهرة ملتقي ثنائي لرجال الأعمال في البلدين لمناقشة سبل التعاون المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المصري السعودي.
وحضر الملتقي عدد من أعضاء مجلس ادارة غرفة القاهرة من بينهم ( سيد ابو القمصان وأحمد الوسيمي والدكتورة نجلاء النجار واللواء إسماعيل جابر وإيهاب سعيد) وعدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشعب التجارية وأصحاب الشركات في الأنشطة المختلفة.
وشهد الملتقى في نهايته لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال في البلدين. وتبادل الهدايا التذكارية بين الغرفتين مع قيام أيمن العشري بتكريم أصغر تاجر سعودي يزور غرفة القاهرة ضمن وفد غرفة مكة بتسليمة هدية تذكارية.
وأكد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية في كلمته خلال الملتقى على أهمية العلاقات المصرية السعودية علي كافة الأصعدة، وإن مصر والسعودية ترتبطان بعلاقات تاريخية كبيرة تنعكس دائما علي تطور التعاون التجاري والاستثماري المشترك.
وأعرب " العشري" عن ترحيب مصر متمثلة في الغرفة التجارية للقاهرة بوفد غرفة مكة للتجارة والصناعة، وذلك لبحث سبل جديدة لترسيخ مفاهيم العلاقات التجارية والاستثمارية الناجحة المتبادلة بين البلدين.
وقال رئيس غرفة القاهرة: أننا نعول علي العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية كثيرًا في الفترة القادمة، لتحقيق طفره في مستوى التجارة والاستثمار والتبادل التجاري، وخاصة أن هذه العلاقات قوية ووثيقة منذ القدم حيث ترتبط الدولتين بأواصر تاريخية ثقافية وعلاقات متميزة في كافة المجالات التي ساعدت على التطور الاقتصادي بين البلدين.
وتابع "العشري": اتسمت العلاقات المصرية السعودية على مدار تاريخها بأنها علاقات متميزة، وحرصًا منا على استمرار الصداقة والأخوة والعلاقات القوية وأننا حاليا في مصر جادين ونتحرك بكل قوة تجاه الإصلاح الاقتصادي ونريد من إخواننا السعوديين أن يكونوا معنا دائمًا، خاصة أننا نتجه حاليًا إلى تنويع قدراتنا الإنتاجية في مختلف المجالات من خلال إقامة شراكات قوية وفعالة مع أكبر عدد من الشركاء السعوديين الذين نعول عليهم في الفترة المقبلة لدفع عجلة الاستثمار في البلدين.
وأشار "العشري" إلى أن السعودية تعتبر من إحدى الدول الأساسية التي تتحرك معها مصر في اتجاه التكامل الاقتصادي ولذلك نؤكد على عدة محاور تساعد على هذا التقارب منها "المشاركة في تنظيم اللقاءات والتجمعات التجارية بين رجال الأعمال في البلدين - زيادة تبادل الوفود التجارية بين البلدين مع تقديم الدعم الكافي - نشر الفرص التجارية بهدف إطلاع رجال الأعمال على كل جديد وذلك لتحقيق فرص أفضل للنفاذ إلى الأسواق في البلدين".
وختم "العشري" كلمته: إننا على يقين بأن هذا الاجتماع سيسفر عن نتائج إيجابية تؤدي إلى انطلاقة اقتصادية جديدة وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري المشترك مما يحقق طموحات الشعبين ونتمنى أن نحقق طفرة جديدة في العلاقات المصرية السعودية علي الصعيد الاقتصادي مستفيدين من العلاقات المتميزة بين البلدين علي كافة الأصعدة خاصة علي الصعيد السياسي.
وأعرب المهندس عبد الله بن عمر القاضي رئيس الوفد عن شكره لمجلس إدارة غرفة القاهرة علي حسن الاستقبال علي رأسه أيمن العشري، مشيرًا إلى إن هدف الزيارة هو تمكين التاجر المكي من الاستثمار بالقاهرة، .
وقال المهندس عبد الله بن عمر القاضي أننا نبدأ اليوم سلسلة من التعاون مع أعرق الغرف التجارية وهي غرفة القاهرة والتي تحمل التاريخ الكبير والإنجازات الرائعة داخل مصر وخارجها، وغرفة مكة المكرمة بمكانتها وتجارتها الممتدة منذ آلاف السنين، ونتطلع بأن يكون هذا اللقاء بذرة ونواه حسنة وبادرة جيدة بين الغرفتين التجاريتين لنصل إلى الشراكة وأوجه التعاون المكتملة بين الطرفين.
وقال، إن هذا اللقاء انطلاقة جديدة بين الجانبين لدعم الشراكات في مختلف القطاعات، لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المصري السعودي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السعودية غرفة القاهرة التجارية العلاقات المصرية السعودية أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية المصریة السعودیة غرفة القاهرة رجال الأعمال بین البلدین فی البلدین غرفة مکة
إقرأ أيضاً:
المشاط: ترفيع العلاقات المصرية الإسبانية يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والشراكة الاقتصادية بين البلدين
في إطار زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدوليه مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.