ماذا يعني قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت؟
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وأوضح: "جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".
وأضاف: "قبول "إسرائيل" باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا".
ماذا يعني قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت؟
قرارٌ غير مسبوق، يضعُ إسرائيل لأول مرَّة في دائرة اتهام دولية، يُحرجُ من يدعمها، ويشكلُ سابقة يمكن البناء عليها في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب ومنع الإفلات من العقاب .. لكنْ ما هي أبعاد هذا القرار:
١. إقرارٌ دولي بنزعِ أيِّ شرعية حاولت تل أبيب وواشنطن الاحتماء بها في الحرب على غزة.
٢. الاتهام وُجِّه للمستويين، السياسي ممثلاً في نتنياهو، والعسكري ممثلاً في غالانت، وهذا يفسر غضب مسؤولي الحكومة والمعارضة معاً، لأنه يمكن أنْ يطالَهم مستقبلاً!.
٣. وضعَ نهاية جديِّة للحياة السياسية لنتنياهو، لأنَّ أيَّ محاولة للإصرار على بقائه في السلطة يعني تحدياً للمجتمع الدولي، وعُزلة إضافية لإسرائيل.
٤. فتحَ المجال أمام القضاء في دول عديدة لملاحقة نتنياهو وغالانت وآخرين من المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، وهو ما سيُربك تل أبيب ويضعُ عبئاً على نشاطها الدبلوماسي.
٥. إحراجٌ للإدارة الأمريكية المقبلة (إدارة ترمب)، إذا قررت أنْ تتحدى القرار وتعاقب المحكمة (وفقاً لتهديدات شخصيات أمريكية)، فإنَّ ذلك سيضعها في مأزق قانوني وأخلاقي (هناك من يرى أن تمرير القرار من قبل إدارة بايدن هدفه إرباك إدارة ترمب).
٦. فتح المجال لملاحقة شخصيات أخرى في الحكومة والجيش الإسرائيلي، وفقاً لتوفر أدلة اتهامات لهم بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وكثير من هؤلاء قاموا بنشر صورٍ وأفلامٍ وتصريحات يتفاخرون فيها بما قاموا به من أعمال تناقض القانون الدولي.
٧. التمهيد لملاحقة شخصيات غربية تولت تقديم الدعم لإسرائيل في حربها على غزة، وقد يؤدي ذلك إلى إرباك المشهد السياسي في كثير من الدول الغربية، ويدفع بعضها لوقف تصدير السلاح، أو الدعم اللوجستي الذي يستخدم في العمليات الحربية.
٨. إجبار كثير من الجامعات والمؤسسات الأمريكية والغربية على مراجعة تعاونها مع الجيش الإسرائيلي وحكومة نتنياهو، خشية التعرض لأحكام قضائية تتسبب في تدمير سمعتها وإرغامها على دفع غرامات مالية لضحايا الحرب والجرائم التي ارتكبها نتنياهو وجيشه.
٩. وقف أي تقدم في العملية السياسية بين إسرائيل ودول الإقليم، بالنظر إلى أنَّ بقاء نتنياهو سيمنع حدوث أي لقاء أو تواصل نظراً للتبعات القانونية والسياسية.
١٠. ازدياد عُزلة إسرائيل الدولية في حال بقاء حكم اليمين، وفي حال اللجوء لردود فعل متشنِّجة، مثل مصادرة أراضٍ وبناء مستوطنات، أو تصعيد جرائم الحرب، فإن العُزلة سوف تزداد وتعود سلباً على إسرائيل.
ثمَّة سؤال يُطرح: لماذا سمحتْ واشنطن الآن بصدور قرار الجنائية الدولية، بعد أن عطَّلته لأشهر؟ .. هل قصدتْ منه الانتقام من نتنياهو وزرعَ لغم سينفجر في وجه إدارة ترمب ويضعها في خانة الصدام مع ١٢٠ دولة موقعة على قانون المحكمة الدولية؟
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: نتنیاهو وغالانت
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يمثل أمام المحكمة للمرة 19 خلال أشهر للرد على تهم تتعلق بالفساد
أفاد موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي، الاثنين، بمثول رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للمرة التاسعة عشر أمام المحكمة المركزية في "تل أبيب" منذ 10 كانون الأول /ديسمبر الماضي، للرد على تهم فساد موجهة له.
ويواجه رئيس وزراء الاحتلال تهما في إطار قضايا عديدة تتعلق بالفساد وتلقي الرشوة. وكانت المحكمة حددت في وقت سابق عدد الجلسات التي ستعقدها لنتنياهو بـ 24 جلسة.
وتعقد المحكمة جلستين أسبوعيا من أجل الاستماع لردود رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي على الاتهامات الموجهة إليه.
وأشار موقع "واي نت" العبري، إلى أن " القضاة ألغوا إفادة نتنياهو في محاكمته الأربعاء المقبل، لهذا السبب، سيدلي شاهد الدفاع بإفادته بدلا منه في نفس اليوم، وفي الأسبوع المقبل سيدلي نتنياهو بشهادته ثلاث مرات".
ولفت الموقع العبرية إلى أن تأجيل إفادة نتنياهو جاءت بناء على طلبه بسبب نقاش يجب أن يشارك فيه في الكنيست، وتصويت مجدول بشأن قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة.
يشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال يواجه اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ثلاثة ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000" الأكثر خطورة.
وكان المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت، قدمت لائحة الاتهام المتعلقة بهذه الملفات الثلاثة نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، حسب وكالة الأناضول.
ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهؤلاء الأشخاص في مجالات مختلفة.
ويُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية، وفقا للأناضول.
فيما تتعلق الاتهامات في "الملف 4000" بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وينكر نتنياهو الاتهامات الموجهة له في هذه القضايا منذ بدء محاكمته عام 2020، معتبرا أن هذه المحاكمة "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به"، على حد تعبيره.