ردت المحكمة الجنائية الدولية على تشكيك إسرائيل بحياد القاضية بيتي هولر التي عُينت حديثا في الدائرة التمهيدية التي تنظر في مذكرات اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت.

جاء ذلك في بيان نشرته المحكمة مساء الأربعاء، تضمن أجوبة هولر حول عملها السابق في الادعاء العام، وذلك قبل ساعات من إصدار المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلنت المحكمة تعيين السلوفينية هولر بدلا من القاضية الرومانية جوليا موتوك، التي ترأس الغرفة التمهيدية وتنظر في مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت، وذلك "لأسباب طبية" لم يُكشف عنها.

وتشكيكا في القاضية الجديدة، ادعى مكتب المدعي العام الإسرائيلي أن هولر عملت في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قبل تعيينها قاضية، وهذا "ما يمكن أن يضر بحيادها".

وفي ردها الرسمي الذي نشرته المحكمة، أشارت هولر إلى أنها لم تشارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التحقيق بقضية فلسطين أثناء عملها في مكتب المدعي العام، وأنها لم تعمل مع الموظفين المشاركين في التحقيق.

وذكرت أنها لم تطلع بأي شكل من الأشكال على وثائق التحقيق بحق المسؤولين الإسرائيليين أو خططه أو مستنداته أو أدلته أو ملفاته السرية، وأكدت أن هذه المعلومات والوثائق لم تعرض عليها بأي طريقة.

وأوضحت أنها لم تعمل في منصب يتيح لها الوصول إلى جميع التحقيقات في المحكمة الجنائية الدولية، مشددة على أن القضايا التي استُشيرت فيها أو التي قدمت فيها آراءً خلال عملها في مكتب الادعاء لم تشمل التحقيق المتعلق بفلسطين.

وأفادت هولر بأنها تعتقد أن القاضي الذي يشتبه في حياده لأسباب معقولة يجب أن يستقيل، مشددة على أنها تدرك الصفات التي يتطلبها منصبها، داعية مكتب المدعي العام الإسرائيلي إلى تقديم ما لديه حول هذا الموضوع إلى المحكمة.

وفي 20 مايو/أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

أوامر الاعتقال

واليوم الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وأوضحت أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.

وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا، في حين أدان نتنياهو وغيره من قادة إسرائيل قرار المحكمة اليوم ووصفوه بـ"المخزي والمعادي للسامية".

وإلى جانب نتنياهو وغالانت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أيضا أمر اعتقال بحق قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، محمد الضيف.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مخلفة نحو 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات المحکمة الجنائیة الدولیة مکتب المدعی العام نتنیاهو وغالانت ضد الإنسانیة اعتقال بحق أنها لم

إقرأ أيضاً:

الإفتاء تدين العدوان الإسرائيلي على غزة.. وتؤكد: انتهاك صارخ للقوانين الدولية

أدانت دارُ الإفتاء بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء، بينهم النساء والأطفال، ووصفته بأنه جريمة وحشية تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وتهديدًا خطيرًا لاستقرار المنطقة.

وأكدت دارُ الإفتاء المصرية أنَّ استهداف المدنيين العُزَّل وتدمير المنازل والمرافق الحيوية هو جريمة حرب تتطلب تحرُّكًا دوليًّا فوريًّا لوقف هذا العدوان ومحاسبة المسؤولين عنه، مشددةً على أنَّ الصمت الدولي على هذه المجازر يُشجع الاحتلال على التمادي في انتهاكاته.

ما الفرق بين زكاتي الفطر والمال؟.. دار الإفتاء توضحمتى يفطر الصائم المسافر؟.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية

وجدِّدت دارُ الإفتاء المصرية رفضها لكل الممارسات التي تُؤجج الصراع وتُعرقل جهود السلام، مؤكدةً أنَّ القضية الفلسطينية ستظل في صدارة الاهتمام العربي والإسلامي، وأنَّ الحل العادل يتمثل في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعت دارُ الإفتاء المصرية إلى دعم الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، وضرورة حماية الشعب الفلسطيني من مخططات التهجير والعدوان المستمر.

مقالات مشابهة

  • لماذا لم تلاحق المحكمة الجنائية الدولية بشار الأسد رغم سقوطه؟!
  • هآرتس: نتنياهو يكذب وإسرائيل هي التي خرقت اتفاق وقف إطلاق النار
  • الإفتاء تدين العدوان الإسرائيلي على غزة.. وتؤكد: انتهاك صارخ للقوانين الدولية
  • تعليق استجواب نتنياهو أمام المحكمة بسبب استئناف القتال في غزة
  • النيابة العامة وافقت على طلب نتنياهو بإلغاء شهادته اليوم أمام المحكمة
  • استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين جراء الغارات الجوية التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على محيط مدينة درعا
  • نتنياهو يمثل أمام المحكمة للمرة الـ18 بشأن تهم الفساد الموجهة إليه
  • للمرة 18.. نتنياهو يمثل أمام المحكمة المركزية للرد على تهم الفساد
  • للمرة الـ18: نتنياهو يمثل أمام المحكمة بشأن تهم الفساد الموجهة إليه
  • الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر اعتقال إداري بحق 25 أسيراً