أرامكو السعودية تتجه لزيادة الديون و توزيعات الأرباح
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال المدير المالي لشركة أرامكو السعودية للنفط زياد المرشد إن شركته تعتزم زيادة نسبة الديون لرأس المال لكن ذلك لن يؤثر على سعيها لزيادة توزيعات الأرباح النقدية.
توزيعات الأرباحونقلت وكالة بلومبيرغ عن المرشد قوله في مقابلة في بوسطن أمس: "سنقوم بأمرين، الأول هو زيادة مستوى الديون بدلا من الاعتماد على حقوق الملكية.
وتدفع أرامكو توزيعات أرباح نقدية سخية للدولة، أكبر مساهم فيها وبفارق كبير، وهذا ساهم في احتواء العجز المالي للمملكة.
وقال المرشد إن الشركة زادت توزيعات الأرباح 4% في كل من العامين الماضيين، وهي الآن تدفع أكثر من 81 مليار دولار من الأرباح الأساسية، مضيفا أنه يتطلع إلى المزيد بمرور السنين وأن التدفق النقدي الحر للشركة يغطي هذه التوزيعات.
سوق الدينوجمعت أرامكو في سبتمبر/أيلول الماضي 3 مليارات دولار من بيع صكوك على شريحتين وذلك في ثاني مرة تتجه فيها لسوق أدوات الدين هذا العام، ومن المتوقع أن تعلن الشركة توزيعات أرباح نقدية إجمالية 124.3 مليار دولار عن 2024.
كما جمعت أرامكو 6 مليارات من بيع سندات على 3 شرائح في يوليو/تموز الماضي منهية وقتها توقفا عن اللجوء لسوق أدوات الدين لـ3 سنوات بعد أن أصدرت صكوكا بالمبلغ ذاته في 2021.
وكانت الشركة غائبة عن أسواق الدين منذ عام 2021، وقال المرشد إن أرامكو "حظيت برفاهية الانتظار في تلك السنوات الثلاث حتى أصبحت السوق مواتية".
وقال إن عمليات طرح أدوات الدين وبيعها ستكون "منتظمة ولكن ليست متكررة على نحو كبير"، وأضاف أن أرامكو لا تعتزم تنفيذ أي طرح في باقي العام الجاري.
وأشار إلى أن توسيع قاعدة المستثمرين في الشركة سيكون أحد أسباب طرحها لأدوات الدين.
وأرامكو مصدر كبير لتدفقات السيولة والنقد منذ فترة طويلة للمملكة التي تضخ مليارات الدولارات لتنفيذ رؤية 2030 الاقتصادية التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط. لكن انخفاض أسعار الخام وإنتاجه شكل ضغطا على أرباح أرامكو.
وباعت الحكومة السعودية حصة من الشركة هذا العام مقابل 12.35 مليار دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات توزیعات الأرباح
إقرأ أيضاً:
لـ 12 مليار دولار.. مصر والهند تتفقان على زيادة حجم التبادل التجاري
اتفقت مصر والهند على زيادة حجم التبادل التجاري خلال السنوات الخمس القادمة إلى 12 مليار دولار من 4.2 مليار دولار في العام الماضي 2024، وفقاً لبيان وزارة الاستثمار.
جاء ذلك خلال لقاء جمع بين حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذا إمكانيات تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الهند.
وأكد الوزير في اللقاء على اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات الهندية للسوق المصري في قطاعات حيوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والكيماويات، وصناعة السيارات ومكوناتها، والمنتجات الصيدلانية، والمنسوجات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمستثمرين الهنود.
ولفت إلى الطفرة المتوقعة في حجم الاستثمارات الهندية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الاتفاقيات الاستثمارية الكبرى التي أبرمتها الشركات الهندية في مجال الطاقة، ومن بينها توقيع اتفاقيتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر بتكلفة استثمارية تصل إلى 12 مليار دولار، فضلاً عن الاستثمارات الهندية الأخرى في قطاعات متنوعة.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في جهودها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير البنية التحتية، وإنشاء موانئ جديدة، وتنمية مناطق اقتصادية استراتيجية، ومن بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي من المتوقع أن تصبح واحدة من أهم المناطق الاقتصادية العالمية القادرة على جذب الشركات الأجنبية الكبرى، نظراً لموقعها الفريد الذي يربط بين الأسواق العالمية، خاصة في قارة أوروبا.
هذا ومن المقرر أن يزور وفد من وزارة التجارة والصناعة الهندية، يرافقه وفد من رجال الأعمال التابعين لاتحاد الصناعات الهندي، مصر خلال الفترة المقبلة، ذلك لمناقشة مشروع المنطقة الصناعية الهندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يستعرض الفرص المتاحة بالاقتصاد المصري في «رايسينا 2025»
موجة نزوح من صناديق استثمار «بيتكوين» الأمريكية.. سحب أكثر من 5.5 مليار دولار
الاستثمار تلتقي «OCIOR Energy» لاستعراض فرص ومقومات مجال الطاقة في مصر
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد