محمد شحته أبو تريكة يطالب محافظ القليوبية باستكمال مشروع الصرف الصحي بالعزب الثلاثة في سرياقوس
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تقدم محمد شحته أبو تريكة، نائب رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالقليوبية، بطلب رسمي إلى المهندس أيمن عطيه، محافظ القليوبية، بشأن استكمال الوصلة الأخيرة من مشروع الصرف الصحي الذي يخدم عزبة جورجي، عزبة أبو نصير، وعزبة صبري التابعة لقرية سرياقوس بمركز الخانكة.
يأتي هذا الطلب استجابة لمعاناة أهالي هذه العزب الثلاثة بسبب غياب خدمات الصرف الصحي الكاملة، مما يؤثر سلبًا على ظروفهم المعيشية.
وفي هذا الإطار، أعرب نائب رئيس اللجنة عن أمله في أن يتم استكمال المشروع في أسرع وقت ممكن لتخفيف الأعباء عن الأهالي وتحقيق حياة كريمة لهم.
كما تقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد النائب ياسر الهضيبي، رئيس اللجنة العامة بالقليوبية، على دعمه المستمر واهتمامه بهذا الملف الحيوي، والذي يعكس حرصه على خدمة أبناء المحافظة وحل مشاكلهم بشكل فعّال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حزب الوفد القليوبية محافظ القليوبية خدمات الصرف الصحي
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية