إدراج أوّل مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر قريبا
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
منحت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة “كوسوب” مؤخرا التأشيرة لفتح رأسمال أوّل مؤسسة ناشئة بغرض إدراجها ببورصة الجزائر.
وقال رئيس اللجنة يوسف بوزنادة في تصريح “لـوأج”، أن الأمر يدل على الإهتمام المتزايد للمتعاملين الإقتصاديين بالسوق المالية. كما أنه تم مؤخرا منح الضوء الأخضر لفتح رأسمال مؤسسة ناشئة. تنشط في مجال الخدمات، من أجل إدراجها ببورصة الجزائر في سوق النمو.
ويتعلق الأمر، بمنصة الإستشارات الإلكترونية “مستشير” والتي تجمع رواد الأعمال والمؤسسات الإقتصادية بمستشارين جزائريين وأجانب. ينشطون في مجالات عدة “قانون, التصدير والاستيراد، الذكاء الاصطناعي”. كما تلقت اللجنة في الفترة الأخيرة طلبات من عدة مؤسسات صغيرة ومتوسطة أبدت من خلالها نيتها دخول البورصة. مؤكدا أن العمل جار لدراسة ملفات هذه المؤسسات التي تنشط في مجال الصناعة.
من جهة أخرى، قامت شركة “توسيالي الجزائر” لصناعة الحديد والصلب بتقديم طلب التأشيرة على وثيقة المعلومات. لإصدار قرض سندي بقيمة 15 مليار دج ببورصة الجزائر.
ولدى تطرقه لحصيلة البورصة خلال 2024، أكد بوزنادة أن القيمة السوقية للسوق المالية تضاعفت. بحيث انتقلت من 68 مليار دج في 2023 إلى 526 مليار دج بعد إدراج القرض الشعبي الجزائري في مارس الماضي. أما بخصوص القيمة المتداولة لبورصة الجزائر إجمالا فقد تجاوزت ما قيمته 2,1 مليار دج خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.
للإشارة، فإن ست شركات تنشط حاليا في بورصة الجزائر وهي “صيدال”، ومؤسسة التسيير الفندقي “الأوراسي”، و”أليانس” للتأمينات، “وبيوفارم”، والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة “أ أو أم إنفست” بالإضافة الى القرض الشعبي الجزائري.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیار دج
إقرأ أيضاً:
السالمي: حوافز ومتطلبات مرنة في "سوق الشركات الواعدة"
مسقط- العُمانية
أكد هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط أن سوق الشركات الواعدة، والذي من المتوقع افتتاحه خلال العام الجاري، سيكون متاحًا للمستثمرين المؤهلين ويتميز بعدة حوافز ومتطلبات مرنة مقارنة بالسوق الرئيس للبورصة، وبالتالي يُتيح المجال للشركات الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة لإدراج أوراق مالية أو تمويل لرأس المال أو إصدار أدوات الدين مثل السندات والصكوك.
ويستهدف إنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط سوق الشركات الواعدة جذب الشركات الخاصة والعائلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف ريال عُماني للإدراج في البورصة.
وقال السالمي إنه من المتوقع إطلاق السوق خلال العام الجاري بعد صدور اللائحة التنفيذية من هيئة الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن البورصة أجرت خلال الفترة الماضية لقاءات مع أكثر من 10 شركات، ومن المؤمل إدراج عدد منها بالتزامن مع إطلاق السوق. وأوضح أن السوق يهدف إلى استقطاب الشركات الأهلية وشركات الامتياز التي تستوفي متطلبات الإدراج المباشر، مضيفًا أن السوق سيمكّن الشركات من الاستفادة من الخدمات المتاحة في البورصة سواء اكتتابات لتمويل مشاريعها أو للتخارج، إضافة إلى إدراجها بشكل مباشر في البورصة.
وجاء إنشاء سوق الشركات الواعدة بموجب المرسوم السلطاني رقم (18 2025) الذي صدر في شهر فبراير الماضي؛ تجسيدًا للرؤية السامية في دعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزًا لبيئة الأعمال بما يضمن نمو واستدامة الشركات الريادية، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد