إدراج أوّل مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر قريبا
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
منحت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة “كوسوب” مؤخرا التأشيرة لفتح رأسمال أوّل مؤسسة ناشئة بغرض إدراجها ببورصة الجزائر.
وقال رئيس اللجنة يوسف بوزنادة في تصريح “لـوأج”، أن الأمر يدل على الإهتمام المتزايد للمتعاملين الإقتصاديين بالسوق المالية. كما أنه تم مؤخرا منح الضوء الأخضر لفتح رأسمال مؤسسة ناشئة. تنشط في مجال الخدمات، من أجل إدراجها ببورصة الجزائر في سوق النمو.
ويتعلق الأمر، بمنصة الإستشارات الإلكترونية “مستشير” والتي تجمع رواد الأعمال والمؤسسات الإقتصادية بمستشارين جزائريين وأجانب. ينشطون في مجالات عدة “قانون, التصدير والاستيراد، الذكاء الاصطناعي”. كما تلقت اللجنة في الفترة الأخيرة طلبات من عدة مؤسسات صغيرة ومتوسطة أبدت من خلالها نيتها دخول البورصة. مؤكدا أن العمل جار لدراسة ملفات هذه المؤسسات التي تنشط في مجال الصناعة.
من جهة أخرى، قامت شركة “توسيالي الجزائر” لصناعة الحديد والصلب بتقديم طلب التأشيرة على وثيقة المعلومات. لإصدار قرض سندي بقيمة 15 مليار دج ببورصة الجزائر.
ولدى تطرقه لحصيلة البورصة خلال 2024، أكد بوزنادة أن القيمة السوقية للسوق المالية تضاعفت. بحيث انتقلت من 68 مليار دج في 2023 إلى 526 مليار دج بعد إدراج القرض الشعبي الجزائري في مارس الماضي. أما بخصوص القيمة المتداولة لبورصة الجزائر إجمالا فقد تجاوزت ما قيمته 2,1 مليار دج خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.
للإشارة، فإن ست شركات تنشط حاليا في بورصة الجزائر وهي “صيدال”، ومؤسسة التسيير الفندقي “الأوراسي”، و”أليانس” للتأمينات، “وبيوفارم”، والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة “أ أو أم إنفست” بالإضافة الى القرض الشعبي الجزائري.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیار دج
إقرأ أيضاً:
خبير: تراجع التضخم في مصر يعكس تحسن الاقتصاد وتوقعات بخفض الفائدة قريبا
كشف الدكتور محمد عبد الوهاب، المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، أن تراجع معدلات التضخم في مصر خلال فبراير 2025 يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن الأداء الاقتصادي. وأوضح أن هذا الانخفاض يعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تأثير سنة الأساس، حيث شهدت الأسعار في فبراير 2024 ارتفاعًا كبيرًا، مما جعل معدلات التضخم الحالية تبدو أقل نسبيًا، كما ساهم استقرار أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تدخلات الحكومة بطرح المنتجات بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية، في الحد من الضغوط التضخمية.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.5% في فبراير 2025، مقارنة بـ23.2% في يناير الماضي، ليسجل انخفاضًا للشهر الرابع على التوالي بعد أن بلغ 36% في فبراير 2024. كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 246.8 نقطة، مما يعكس تحسنًا واضحًا في مؤشرات الأسعار.
وأشار عبد الوهاب إلى أن المبادرات الحكومية، مثل توفير المعارض والشوادر بالتعاون مع الغرف التجارية والأحزاب السياسية، لعبت دورًا محوريًا في استقرار الأسعار. وأضاف أن هذه المبادرات لم تقتصر على توفير السلع بأسعار عادلة، بل فرضت ضغوطًا على التجار لتخفيض الأسعار أو تثبيتها، مما أسهم في الحد من موجات الغلاء غير المبررة.
وتوقع عبد الوهاب أن يستمر تراجع التضخم خلال الأشهر المقبلة، مما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة في اجتماعه المرتقب خلال أبريل، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وتابع عبد الوهاب: "وعلى الرغم من التأثير الإيجابي لانخفاض التضخم على القوة الشرائية للمستهلكين، إلا أن بعض التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، مثل ارتفاع أسعار الوقود، حيث قامت الحكومة في أكتوبر 2024 بزيادة الأسعار بنسبة 10% إلى 17%، مما انعكس على تكاليف النقل وأسعار السلع، كما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عجز الموازنة إلى 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مما قد يشكل ضغطًا تضخميًا مستقبليًا، بالإضافة إلى استمرار التحديات في سوق العمل، حيث لا تزال هناك حاجة لتوفير فرص عمل جديدة وتحسين الأجور بما يتناسب مع تكلفة المعيشة".
وفي ختام تصريحه، دعا عبد الوهاب الأسر المصرية إلى تبني نهج مالي أكثر وعيًا في إدارة نفقاتهم، والبحث عن فرص الادخار والاستثمار التي تتناسب مع احتياجاتهم، لضمان تحقيق الاستقرار المالي في ظل المتغيرات الاقتصادية المستمرة.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي