البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقدم قرضا لتمويل توسعات محطة رياح بخليج السويس
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن دعمه تطوير واستدامة قطاع الطاقة المتجددة في مصر وذلك من خلال تقديم قرض بقيمة 21.3 مليون دولار أمريكي لأحد الشركات في منطقة البحر الأحمر وتعمل في مجال طاقة الرياح
ويهدف القرض إلى تمويل تطوير وتوسعة محطة طاقة الرياح في منطقة خليج السويس من خلال إضافة 150 ميجاوات أخرى للمحطة التي تبلغ قدرتها الحالية 500 ميجاوات.
ويأتي هذا التمويل كإضافة إلى قرض سابق قدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر في العام 2023 لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح لتمويل إنشاء محطة طاقة الرياح الأصلية بقدرة 500 ميجاوات. وبعد هذه التوسعة ستبلغ القدرة الإجمالية للمحطة عند اكتمال المشروع 650 ميجاوات لتصبح أكبر محطة لطاقة الرياح في مصر والقارة الأفريقية. ويتوقع أن يسهم هذا المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية السنوية في مصر بمقدار 1.3 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وشركة "البحر الأحمر لطاقة الرياح"، هي شركة مساهمة مصرية وتعود ملكيتها لمجموعة من الشركاء المحليين والدوليين ومن بينهم شركات إنجي وارواسكوم للإنشاءات وتويوتا تسوشو، ويوروس إنرجي.
ويُعدّ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أحد أهم شركاء التنمية لمحور الطاقة ضمن برنامج "نوفي" الذي يهدف إلى التكامل بين الماء والغذاء والطاقة والذي أُعلن عنه خلال مؤتمر المناخ (كوب 27). وتعتبر هذه المحطة واحدة من أوائل المشاريع التي سيتم تطويرها ضمن إطار برنامج "نوفي"، كما أنه خطوة رئيسية نحو تحقيق هدف إنتاج 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة المحدد في برنامج "نوفي". وستسهم المحطة كذلك في دعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها الوطنية للطاقة المتجددة.
وجرى التوقيع على اتفاقية القرض بحضور ممثلين عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركات إنجي، وأوراسكوم للإنشاءات، وتويوتا تسوشو.
و من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على الشراكة البناءة مع البنك، باعتباره شريك التنمية الرئيسي ضمن محور الطاقة ببرنامج "نوفي" و التي ساهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص للتحول للطاقة المتجددة من خلال تمويلات ميسّرة بقيمة تتجاوز حتى الآن 2.5 مليار دولار أمريكي حتى الآن ، من اجل ا تنفيذ مشروعات بقدرة 4.7 جيجاوات، لنصل إلى هدفنا 10 جيجاوات مع نهاية البرنامج، لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنياً، وتعزيز هدف الدولة بالوصول إلى نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030".
بدورها صرحت نانديتا بارشاد، مديرة مجموعة البنية التحتية المستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “نحن مسرورون بتوقيع اتفاقية تمويل توسعة محطة الرياح بقدرة 150 ميجاوات، والتي يجري العمل على بنائها في منطقة خليج السويس. ويشارك في هذا المشروع شركات تتمتع بخبرة واسعة من القارات الثلاث التي يعمل فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مما يؤكد على شراكتنا والتزامنا القوي بدعم اقتصاد مستدام في مصر. كما أن إكمال تمويل هذه المحطة الأكبر حتى الآن في مصر وأفريقيا، خلال كوب 29، يؤكد على أهميتها".
وتُعد مصر من الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث بدأ عملياته فيها منذ عام 2012. ومنذ ذلك الحين، استثمر البنك أكثر من 12.5 مليار يورو في 187 مشروعًا في مختلف أنحاء البلاد. وتشمل استثمارات البنك في مصر قطاعات متعددة، من بينها القطاع المالي، والزراعة، والصناعات التحويلية، والخدمات، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية في مجالات الطاقة والمياه والنقل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الاوروبي خليج السويس اخبار مصر مال واعمال البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاربعاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، وذلك لتعزيز الجهود الوطنية في توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP)، في الجهود المستقبلية.
وقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكد مدبولي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع الإطار العام للدعم الفني المقدم من البنك للحكومة في تقديم الدعم المؤسسي وبناء القدرات لكافة الأطراف ذات الصلة، وأيضاً تقديم الدعم الفني لتنفيذ وإعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة تمويلها وتشغيلها وطرحها والتعاقد عليها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر في مختلف القطاعات، مع التركيز على قطاعات النقل والموانئ، والرعاية الصحية، والكهرباء والطاقة، ومعالجة وتحلية المياه، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة عملت منذ عام 2020 على تعزيز منهج الدبلوماسية الاقتصادية، وتحفيز الشراكة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لدفع أولويات الدولة التنموية وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحفيز الحلول المبتكرة لسد فجوات التنمية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص لما يمتلكه القطاع الخاص من الخبرات الفنية والتكنولوجيا والخبرات الحديثة التي تمكنه من تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات بشكل فعال ومستدام.
وأوضحت الوزيرة، أن البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027، والتي تعد إحدى ركائزها الرئيسية وهي تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص، لافتة إلى أن ذلك يعد استمرارًا للدور المحوري للبنك في دعم جهود التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وهو ما شهدناه جليا خلال عام 2024، حيث قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن البنك ساهم أيضاً من خلال دوره كشريك تنمية رئيسي بمحور الطاقة ضمن برنامج "نُوفّي"، في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن تلك الجهود تتكامل مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تعمل الحكومة على تنفيذه من خلال سياسات وإجراءات من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مظلة الشراكة مع القطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
ولفتت الوزيرة، إلى أن الوثائق التي تم توقيعها اليوم تعد استمرارًا للشراكة الوثيقة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تُعد مصر عضوًا مؤسسًا، وقد جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.
وأشارت المشاط، إلى أنه خلال العام الماضي قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعة بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات.
وأضافت أنه منذ تحول مصر إلى دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2012 قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص.
ولفتت الوزيرة، إلى أنه من المقرر أن تستضيف مصر الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027، بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.
اقرأ أيضاًمدبولي يؤكد استمرار الحكومة في تعظيم عائد الأصول المملوكة للدولة لتحقيق التنمية
مدبولي: حريصون على متابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال
مدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة