البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقدم قرضا لتمويل توسعات محطة رياح بخليج السويس
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن دعمه تطوير واستدامة قطاع الطاقة المتجددة في مصر وذلك من خلال تقديم قرض بقيمة 21.3 مليون دولار أمريكي لأحد الشركات في منطقة البحر الأحمر وتعمل في مجال طاقة الرياح
ويهدف القرض إلى تمويل تطوير وتوسعة محطة طاقة الرياح في منطقة خليج السويس من خلال إضافة 150 ميجاوات أخرى للمحطة التي تبلغ قدرتها الحالية 500 ميجاوات.
ويأتي هذا التمويل كإضافة إلى قرض سابق قدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر في العام 2023 لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح لتمويل إنشاء محطة طاقة الرياح الأصلية بقدرة 500 ميجاوات. وبعد هذه التوسعة ستبلغ القدرة الإجمالية للمحطة عند اكتمال المشروع 650 ميجاوات لتصبح أكبر محطة لطاقة الرياح في مصر والقارة الأفريقية. ويتوقع أن يسهم هذا المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية السنوية في مصر بمقدار 1.3 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وشركة "البحر الأحمر لطاقة الرياح"، هي شركة مساهمة مصرية وتعود ملكيتها لمجموعة من الشركاء المحليين والدوليين ومن بينهم شركات إنجي وارواسكوم للإنشاءات وتويوتا تسوشو، ويوروس إنرجي.
ويُعدّ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أحد أهم شركاء التنمية لمحور الطاقة ضمن برنامج "نوفي" الذي يهدف إلى التكامل بين الماء والغذاء والطاقة والذي أُعلن عنه خلال مؤتمر المناخ (كوب 27). وتعتبر هذه المحطة واحدة من أوائل المشاريع التي سيتم تطويرها ضمن إطار برنامج "نوفي"، كما أنه خطوة رئيسية نحو تحقيق هدف إنتاج 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة المحدد في برنامج "نوفي". وستسهم المحطة كذلك في دعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها الوطنية للطاقة المتجددة.
وجرى التوقيع على اتفاقية القرض بحضور ممثلين عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركات إنجي، وأوراسكوم للإنشاءات، وتويوتا تسوشو.
و من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على الشراكة البناءة مع البنك، باعتباره شريك التنمية الرئيسي ضمن محور الطاقة ببرنامج "نوفي" و التي ساهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص للتحول للطاقة المتجددة من خلال تمويلات ميسّرة بقيمة تتجاوز حتى الآن 2.5 مليار دولار أمريكي حتى الآن ، من اجل ا تنفيذ مشروعات بقدرة 4.7 جيجاوات، لنصل إلى هدفنا 10 جيجاوات مع نهاية البرنامج، لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنياً، وتعزيز هدف الدولة بالوصول إلى نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030".
بدورها صرحت نانديتا بارشاد، مديرة مجموعة البنية التحتية المستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “نحن مسرورون بتوقيع اتفاقية تمويل توسعة محطة الرياح بقدرة 150 ميجاوات، والتي يجري العمل على بنائها في منطقة خليج السويس. ويشارك في هذا المشروع شركات تتمتع بخبرة واسعة من القارات الثلاث التي يعمل فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مما يؤكد على شراكتنا والتزامنا القوي بدعم اقتصاد مستدام في مصر. كما أن إكمال تمويل هذه المحطة الأكبر حتى الآن في مصر وأفريقيا، خلال كوب 29، يؤكد على أهميتها".
وتُعد مصر من الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث بدأ عملياته فيها منذ عام 2012. ومنذ ذلك الحين، استثمر البنك أكثر من 12.5 مليار يورو في 187 مشروعًا في مختلف أنحاء البلاد. وتشمل استثمارات البنك في مصر قطاعات متعددة، من بينها القطاع المالي، والزراعة، والصناعات التحويلية، والخدمات، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية في مجالات الطاقة والمياه والنقل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الاوروبي خليج السويس اخبار مصر مال واعمال البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية قناة السويس» تطلق رسميًا خدمات الشباك الواحد الرقمية بالتعاون مع البنك الأوروبي ووزارة التعاون الدولي
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برئاسة المهندس وليد جمال الدين، عن الإطلاق الرسمي لخدمات الشباك الواحد الرقمية للمستثمرين، وذلك بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ووزارة التعاون الدولي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم كفاءة أداء الأعمال، وتعزيز الشفافية والحوكمة، بما يرسخ ريادة المنطقة كمركز لوجستي واستثماري عالمي.
جاء الإعلان خلال فعالية رسمية أقيمت بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لشؤون السياسات والشراكات، إلى جانب قيادات الهيئة والوزارة والبنك.
وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتحول الرقمي والاقتصاد المستدام، حيث توفر المنصة الإلكترونية للمستثمرين مجموعة من الخدمات النوعية، منها:
نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لتتبع المشروعات في الوقت الفعلي.
نظام إدارة العمليات الذكي لأتمتة الإجراءات.
نظام إدارة المستندات (DMS) لتأمين تخزين واسترجاع الوثائق.
تقارير ذكاء الأعمال (BI) لدعم القرار.
بوابة المستثمر للتفاعل المباشر وتتبع الطلبات.
بوابة التكامل مع قواعد البيانات الداخلية والخارجية.
خدمات الدفع الإلكتروني المؤمنة.
ومن المقرر خلال العامين المقبلين رقمنة وتبسيط نحو 80 خدمة رئيسية ضمن هذه المنصة، ما سيُحسّن تجربة المستثمرين ويقلّل من أوقات المعالجة.
وفي كلمته، أكد وليد جمال الدين أن هذه الخطوة تُعد امتدادًا لاستراتيجية الهيئة في التميز الرقمي، مشيرًا إلى أن المنصة تدعم تطوير الإجراءات الجمركية واللوجستية عبر مركز المنطقة الاقتصادية اللوجستي، وتتكامل مع منصة "E-Tabadul" للتشبيك الصناعي بين المصنعين داخل وخارج المنطقة، بما يعزز توطين الصناعة وسلاسل الإمداد.
من جهتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن إطلاق هذه الخدمات يُمثل محورًا مهمًا في المرحلة الثانية من برنامج التحول الرقمي بالتعاون مع البنك الأوروبي، في إطار الاستراتيجية القُطرية (2022-2027)، مؤكدة أن البرنامج يدعم تمكين القطاع الخاص من خلال حزم تمويلية واستشارات فنية تعزز البيئة الاستثمارية في مصر.
بدوره، عبّر مارك بومان عن اعتزاز البنك الأوروبي بشراكته مع الهيئة، مثمنًا جهودها في تطوير بيئة استثمار رقمية متكاملة، داعيًا المستثمرين لاستكشاف المنصة الجديدة والاستفادة من خدماتها المتطورة.
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية