تعديل قانون العفو العام.. هل يخفف التوترات و يعزز الوحدة الوطنية؟
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
16 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قال الخبير القانوني علي التميمي، الاربعاء، ان تعديل قانون العفو العام الذي تمت احالته من مجلس الوزراء الى البرلمان سيركز على تعديل قانون العفو لسنة 27 لعام 2016 وسيركز على مجموعة من النقاط واهمها هي اعادة التحقيق، وسنكون امام محاكم تحقيق متخصصة تنشأ بموجب هذا القانون وتراجع الملفات وتنظر الى الافادات والتقارير الطبية وربما فحص جديد للتعذيب قد تكون اثاره باقية.
وقانون العفو العام في العراق هو تشريع يصدر من السلطات الحكومية بهدف الإفراج عن بعض السجناء أو تخفيض عقوباتهم أو تخفيف العقوبات المفروضة عليهم. ويُستخدم قانون العفو العام عادةً للتخفيف من الاكتظاظ في السجون أو لتحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية.
واضاف التميمي في تصريح لـ المسلة، انه اذا ثبت وجود التعذيب فسنكون امام مساءلة للاشخاص الذين قاموا بالتعذيب وفق المادة 333 من قانون العقوبات وسوف تتم مساءلتهم.
واكد التميمي انه سنكون امام تعديل لتعريف معنى الانتماء، وهل ان الانتماء المجرد يتحمل مسؤولية قانونية، حيث يوجد قرار سابق لمحكمة التمييز بان الذي لم يقم بجريمة او بفعل او لم يشترك لا يسائل قانونيا ويشمل بالعفو
والعفو العام يمكن أن يشمل العديد من الجرائم، وقد تكون تلك الجرائم جنائية أو جنحًا أو مخالفات أدارية، وتتنوع القوانين بالنسبة لمدى تطبيق العفو على مختلف الأنواع من الجرائم.
كما ان العفو العام قد يكون جزءًا من العملية القانونية أو السياسية التي تسعى إلى تهدئة التوترات أو تعزيز الوحدة الوطنية، كما يمكن أن يتخذ العفو العام أشكالًا مختلفة، مثل الإفراج المشروط عن السجناء، أو تقليل مدد العقوبات، أو حتى إلغاء بعض العقوبات تمامًا.
وتابع التميمي، ان شهادة متهم على متهم اخر محتمل ان تؤخذ، اي عندما يكون متهمين في جريمة احدهم يعترف والاخر ينكر فيكون احدهما شاهد على الاخر.
وبين ان ضحايا المخبر السري ممكن ان تؤخذ وكذلك شمول القضايا البسيطة كالمشاجرات والسب والقذف والجنح البسيطة.
ويرى التميمي ان التعديل هو خطوة بالاتجاه الصحيح في هذه المرحلة خصوصا ان البلاد مقبل على انتخابات مجالس المحافظات وصفحة جديدة، بالنسبة لدعاوي القتل تحتاج الى تنازل المدعي بالحق الشخصي، وربما تكون هناك تخفيضات لاحكام الشخص الذي امضى نصف المدة حيث يطلق سراحه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
“الحريات النيابية” تكشف آخر التطورات على مذكرة العفو العام
#سواليف
عقدت #لجنة_الحريات العامة وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة النائب #سليمان_الزبن،مع ممثلي اللجنة الوطنية للمطالبة بالعفو العام لمناقشة #مذكرة_العفو_العام التي وقع عليها عدد كبير من #النواب، بالإضافة إلى استعراض خطة عمل اللجنة للمرحلة المقبلة.
وأكد الزبن، خلال الاجتماع، أهمية متابعة الملفات الحقوقية والتشريعية لضمان حماية #الحقوق_الدستورية للمواطنين، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة في هذا المجال.
وأشار إلى سعي اللجنة إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية، بهدف تطوير السياسات والإجراءات بما يتماشى مع التزامات الأردن الدستورية والاتفاقيات الدولية.
مقالات ذات صلة طفلة تتعرض لحروق صعبة في روضة / فيديو 2025/03/09وأوضح الزبن أن قانون العفو العام يُعد من الأدوات القانونية المهمة لتحقيق #العدالة_الاجتماعية والمصالحة الوطنية، حيث يساهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتخفيف الاحتقان المجتمعي.
وأكد ضرورة دراسة القانون بدقة لضمان تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الشخصية للمتضررين.
وأضاف أن اللجنة قامت بتسليم المذكرة المتعلقة بالعفو العام إلى رئاسة المجلس، وهي بانتظار مناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وخلال الاجتماع، طرح النواب، محمد السبايلة، آمال الشقران، باسم الروابدة، إبراهيم القرالة، محمد المحاميد، أحمد القطاونة، محمد الغويري، ومعتز الهروط، ملاحظاتهم حول مذكرة العفو العام، مشيرين إلى أنه أصبح مطلبًا شعبيًا، رغم مرور أقل من عام على آخر عفو عام، إلا أنه لم يشمل جميع القضايا التي تتماشى مع التوجه العام للمجتمع.
وأكد النواب ضرورة دراسة آثار العفو العام لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق القانونية للضحايا، مع التشديد على عدم التهاون في القضايا الجنائية، مشيرين إلى أن العفو العام يُشكل خطوة مهمة نحو المصالحة المجتمعية في ظل الظروف الراهنة.
من جهتهم، استعرض ممثلو اللجنة الوطنية للعفو العام مطالبهم، داعين مجلس النواب إلى دراسة اقتراح مشروع قانون جديد للعفو العام يأخذ بعين الاعتبار القضايا التي تم استثناؤها في العفو الأخير، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بالموقوفين على خلفية قضايا محددة، بما يسهم في تسهيل إعادة دمجهم في المجتمع.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا أخرى متعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، حيث تعتزم اللجنة عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لمراكز الإصلاح للاطلاع على أوضاعها.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة