وزير الأوقاف يوجه بالاهتمام بالأئمة والارتقاء بأدائهم العلمي والدعوي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
عقد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا مع الشيخ محمد سلامة، مدير مديرية أوقاف دمياط، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني بالوزارة.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها وزير الأوقاف دوريًّا مع اثنين من مديري المديريات في كل أسبوع؛ تعزيزًا للانضباط الإداري والدعوي في جميع المديريات.
خلال الاجتماع، رحب وزير الأوقاف بمدير مديرية أوقاف دمياط، واستمع إلى عرض شامل عن أوضاع المديرية، وناقش التحديات التي تواجه العمل وكيفية التغلب عليها، واستعرض الخطوات العملية لتذليل العقبات؛ ضمانًا لاستمرار العمل بكفاءة.
وأكد وزير الأوقاف أهمية تحقيق الانضباط الإداري والدعوي على أعلى المستويات، مشددًا على ضرورة المتابعة الدقيقة لتطبيق المبادئ والقواعد المنظمة للعمل، وأشار إلى قرب اعتماد مدونة السلوك الوظيفي وتطبيقها بصرامة لضمان أداء العاملين لدورهم بما يتناسب مع متطلبات المرحلة.
وأشار الوزير إلى ضرورة العناية بالأئمة على المستويين العلمي والفكري، مؤكدًا ضرورة تحسين مظهرهم وسلوكهم، مع تعزيز مكانتهم بما يليق بمسئولياتهم الدعوية، بالإضافة إلى تعزيز القيم السلوكية والاجتماعية الرفيعة التي يجب أن يتحلوا بها.
ووجه وزير الأوقاف مدير مديرية أوقاف دمياط بضرورة المتابعة المستمرة مع مديري إدارات الأوقاف، وبالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بهدف إعادة بناء الإنسان المصري على أسس راسخة من القيم الوطنية والهوية الثقافية.
واختتم الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري اللقاء بالإشارة إلى أن الاجتماعات الدورية مع مديري المديريات تهدف إلى تعزيز التواصل مع قيادات الدعوة في جميع أنحاء الجمهورية، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات التي تعمل عليها الوزارة في إطار برنامج عمل الحكومة، بما يخدم الوطن والإنسانية وفق أعلى معايير الجودة والتميز.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بالعاصمة الإدارية الجديدة برنامج عمل الحكومة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف العاصمة الادارية الجديدة وزیر الأوقاف
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف لـ صدى البلد: قانون ضبط الفتوى يقضي على فوضى الإفتاء
قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف إن مشروع قانون ضبط الفتوى الذي وافق عليه مجلس الوزراء حديثا يمثل نقلة نوعية في مسيرة تنظيم الخطاب الديني في مصر، وخطوة بالغة الأهمية نحو تأصيل الفتوى الرشيدة، وترسيخ مرجعيتها في المؤسسات العلمية المتخصصة، بما يصون الدين من العبث، ويحفظ المجتمع من الفوضى، ويضبط المنهج الفكري بضوابط العلم والانضباط.
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ “صدى ا لبلد ” أن الفتوى ليست رأيا شخصيا يقال كيفما اتفق، وليست مجالا للتجربة أو التخمين أو التسرع في إصدار الأحكام، بل هي علم دقيق، ومسئولية عظيمة، وميثاق وازن بين العالم وربه، وبين العالم والمجتمع.
وأوضح الأزهري مررنا في العقود الأخيرة بتجارب مريرة بسبب غياب الضبط القانوني للفتوى، حتى رأينا كيف تحولت المنصات الإلكترونية وبعض وسائل الإعلام إلى ساحات مفتوحة لكل من أراد أن يتكلم في دين الله دون تأهيل أو تحقق أو مسئولية، وهو ما فتح الباب أمام فتاوى شاذة، وآراء متطرفة، وأخرى سطحية، لا تمت للعلم بصلة، وإنما كانت تستخدم أحيانا للتكسب، أو للشهرة، أو لترويج أفكار بعينها تخدم مصالح ضيقة على حساب ثوابت الدين واستقرار المجتمع.
وأكد وزير الأوقاف أن أهمية هذا المشروع تكمن بوضوح في تحديد الجهات المختصة بالإفتاء، ويعيد الأمر إلى نصابه الصحيح، مستندا في ذلك إلى القانون، ومحققا للتوازن بين الحرية العلمية والانضباط المؤسسي، حيث نص بجلاء على أن الفتوى الشرعية العامة التي تمس الشأن العام لا تصدر إلا عن هيئة كبار العلماء أو دار الإفتاء المصرية، وهي جهات لها تاريخها ومكانتها وتأهيلها العلمي الرفيع، كما اختص المشروع لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث، بالفتوى الخاصة المتعلقة بشئون الأفراد، في إطار مؤسسي منضبط، يضمن جودة الفتوى وصحة منهجها.
وأشاد وزير الأوقاف بالفقرة التي ألزم فيها مشروع القانون المؤسسات الإعلامية والمنصات الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية إلا إذا كانت صادرة عن الجهات المعتمدة وفقا لأحكام القانون، وهي خطوة حاسمة تقطع الطريق على فوضى "الإفتاء السوشيالي"، وتعيد للمشهد الديني وقاره وهيبته، وتجعل من الإعلام شريكا في حفظ الأمن الفكري لا معولا لهدمه دون قصد.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية