خبير قانون دولي: مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت أداة ضغط لوقف الحرب
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قالت السفيرة دكتور نميرة نجم، خبيرة القانون الدولي، وعضو فريق الدفاع الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه الأسبق يوآف جالانت، بخصوص ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، جاء متأخرًا ولكنها خطوة إيجابية يأمل منها أن تؤدي إلى ضغوط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأضافت «نجم» خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجانب الإيجابي من إصدار أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت، يؤكد أن المنظومة القانونية الدولية لاتزال تعمل بقدر من الحيادية، على الرغم من الضغوط التي مرت على المحكمة من جانب والتصريحات التي صدرت من مسؤولين إسرائيليين فور إصدار مذكرات الاعتقال، بأنها محكمة غير حيادية وضد السامية.
وأوضحت خبيرة القانون الدولي، وعضو فريق الدفاع الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، أن محتوى المذكرات وإن كانت لا تأتي بالقدر المأمول فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية، لكن مذكرات الاعتقال أتت باتهام واضح لمسؤولين إسرائيليين باستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين، ومنع إدخال الماء والغذاء والدواء لـ«قطاع غزة»، وخلق ظروف تهدف لإخضاع المدنيين في القطاع الفلسطيني وتدمير سكانه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو وجالانت المحكمة الجنائية الدولية الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تعلن موعدًا لجلسات دعوى السودان ضد الإمارات
أعلنت محكمة العدل الدولية في بيان الجمعة، عن الشروع في إجراءات التقاضي في الدعوى المقدمة من حكومة السودان ضد دولة الإمارات.وحدد بيان محكمة العدل الدولية يوم العاشر من أبريل 2025 موعدًا لعقد جلسات علنية في قصر السلام بلاهاي، مقر المحكمة، بشأن الدعوى المرفوعة من السودان ضد الإمارات.وفي الخامس من مارس الجاري ، تقدم السودان بطلب لمحكمة العدل الدولية لرفع دعوى ضد دولة الإمارات يتعلق بالانتهاكات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (اتفاقية الإبادة الجماعية) فيما يتعلق بمجموعة المساليت في السودان، ولا سيما في غرب دارفور.وقالت محكمة العدل وقتها إن طلب السودان يتعلق “بأعمال ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الإبادة الجماعية والقتل وسرقة الممتلكات والاغتصاب والتهجير القسري والتعدي على ممتلكات الغير وتخريب الممتلكات العامة وانتهاك حقوق الإنسان”.وأوضح بيان المحكمة اليوم أنه ستخصص الجلسات للنظر في طلب إصدار تدابير مؤقتة والرد في طلب السودان، وسيشهد يوم العاشر من أبريل جلستين، الأولى صباحية من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، والثانية مسائية من الساعة الرابعة وحتى السادسة مساء.يذكر أن السودان تقدم في نهاية مارس 2024 بشكوى رسمية في مواجهة الإمارات إلى مجلس الأمن الدولي، على خلفية دعمها لمليشيا الدعم السريع في الحرب المندلعة في البلاد منذ نحو عامين.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب