خبير قانون دولي: يجب الضغط على نتنياهو لإنهاء عدوانه على غزة ولبنان
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال الدكتور أنطوان سعد، خبير القانون الدولي، إن الدول العربية يجب أن تتحد وتتعاون لدعم قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الأسبق يوآف جالانت، والعمل على إيقافهما لتجاوزهما كل الحدود.
وأضاف «سعد»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه من الضروري أن تبادر الدول إلى الضغط على بنيامين نتنياهو لإنهاء عدوانه، متابعًا: «ما فعله جالانت وزير الدفاع السابق سيتابعه وزير الدفاع الحالي الذي حل مكانه، وسيتحمل أيضًا جزء من المسؤولية».
ولفت إلى أن وزير الدفاع الحالي في دولة الاحتلال قد يُصدر بحقه مذكرة توقيف، كونه يصدر الأوامر لقادة الأركان، ويشرف على جميع أشكال العدوان وجرائم الحرب ضد الإنسانية.
القضية الفلسطينية لن تتوقفوشدد على أنه يجب أن تتضافر جهود جميع الدول المحبة للعدالة، للدفاع عن الشعوب المظلومة، فالشعب الفلسطيني يعاني من ظلم الاحتلال لأرضه، وقضيته لم تتوقف منذ نشوء الكيان الإسرائيلي وبدء عدوانه على الأراضي الفلسطينية واللبنانية، التي كان لها نصيب الأسد من المعاناة، مواصلًا: «مع استمرار النزوح، عادت المقاومة لتبادر بإطلاق الصواريخ وتنفيذ الأعمال الحربية ضد العدو الإسرائيلي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو جالانت فلسطين العدوان الإسرائيلي على غزة قرار المحكمة الجنائية الدولية
إقرأ أيضاً:
النائبة ميرال الهريدي: قرار اعتقال نتنياهو وجالانت اعتراف دولي بجرائم الاحتلال الإسرائيلي
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، شهادة اعتراف دولية جديدة بجرائم الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني واللبناني على وجه الخصوص والشعب العربي بصفة عامة.
وأكدت الهريدي في بيان لها اليوم، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية وضعت المجتمع الدولي في مأزق، بعدما اشتملت حيثيات قرارها على منع نتنياهو وجالانت من دخول نحو 124 دولة، وألزمت الجميع بضرورة تسليمهما للعدالة لمحاسبتهما في التهم الموجهة إليهم كونهم مجرمي حرب، انتهكوا كافة القوانين الدولية والقوانين الإنسانية الدولية، وارتكاب مجازر إبادة جماعية بحق شعب أعزل وقتلوا الأطفال و النساء وذبحوا الشيوخ، وحرموا المرضى من تلقي علاجهم، وحالوا بين المساعدات الإنسانية والإغاثات للدخول إلى الشعب المحاصر وإنقاذه من الموت جوعًا وفقرًا.
وشددت عضو مجلس النواب على أن هذا القرار يمثل اعتراف دولي بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، مؤكدة أن العدالة الدولية لا تسقط حقوق الشعوب، وممارسة الضغوط الدولية تضمن تحقيق السلام الشامل والعادل ويحمي أمن واستقرار المنطقة.
وأشارت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، إلى دور الدولة المصرية التي ظلت منذ اندلاع شرارة الصراع في 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن متمسكة بدورها في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني والعربي في الحرية والاستقلال والسلام، ونبذ كافة المحاولات التي من شأنها زعزعة الاستقرار وتهديد الأمن القومي في المنطقة، لافتة إلى أن مصر وتحت مظلة القيادة السياسية الحالية حريصة على تحقيق السلام العادل والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في سعيه للحصول على حقوقه كاملة، في الوقت الذي يقف فيه المجتمع الدولي مكتوفي الأيدي خوفًا على مصالحه، مرتكبًا أبشع أنواع الجرائم وهو "الصمت" تجاه الحق.