سفير تونس بالقاهرة عن النمو الاقتصادي: توقعات بإعادة الانتعاش خلال العام المقبل
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد يوسف، سفير تونس في ندوة نظمتها نقابة الصحفيين اليوم، أن الاقتصاد التونسي يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث يُتوقع أن ينمو بنسبة تتجاوز 1.6٪ في العام المالي الجاري.
ويعكس هذا التقدير الجهود المبذولة لتحقيق استقرار اقتصادي في ظل التحديات المستمرة، مثل التضخم وارتفاع الأسعار.
وأضاف يوسف أن الحكومة التونسية تطمح إلى تحقيق نمو أكبر في العام المقبل يصل إلى 2.5٪، من خلال تبني سياسات اقتصادية أكثر مرونة وتعزيز القطاعات الحيوية مثل الفوسفات والسياحة، وتكمن أولوية الحكومة في تحسين الأداء الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية لتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار السفير إلى أن تحقيق هذا النمو يتطلب إصلاحات شاملة على مستوى المؤسسات والقوانين، فضلاً عن تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.
وأوضح أن تونس تعتمد بشكل أساسي على قدراتها الذاتية لتعزيز النمو الاقتصادي، مع الاستمرار في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع شركائها الدوليين، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة نحو تأكيد استقلالية الاقتصاد التونسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 6 في العام المالي الجاري
إقرأ أيضاً:
الصين تستهدف نمو اقتصادي عند 5% خلال 2025
بكين (أ ب)
أعلنت الصين الإبقاء على هدفها للنمو الاقتصادي عند نحو 5% لعام 2025، على الرغم من الحرب التجارية التي تلوح في الأفق، وغيرها من الظروف المعاكسة.
وتم الإعلان عن الهدف المحدد لنمو الناتج المحلي الإجمالي اليوم الأربعاء، في تقرير يقدمه رئيس الوزراء لي تشيانج، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب، الاجتماع السنوي للهيئة التشريعية في الصين.
ويعكس هذا الهدف مدى طموح الحكومة في تعزيز النمو وسط تحديات اقتصادية صعبة. وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 6ر4% هذا العام، انخفاضاً من 5% في عام 2024، وفقاً لإحصاءات الحكومة الصينية.
وجاء في التقرير الحكومي، أن «تحديد هدف نحو 5% يتماشى بشكل جيد مع أهدافنا التنموية متوسطة وطويلة الأجل، ويؤكد عزمنا على مواجهة الصعوبات، والسعي الحثيث لتحقيق النتائج».
وتشكل الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المنتجات الصينية أحدث تهديد لاقتصاد يعاني بالفعل أزمة طويلة الأمد في قطاع العقارات، وتباطؤ إنفاق المستهلكين، وضعف استثمارات القطاع الخاص.
وأشارت قيادة الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، في ديسمبر الماضي، إلى اعتزامها تكثيف الجهود لتحفيز الاقتصاد هذا العام.
وجعلت الرسوم الأميركية هذا الهدف أكثر إلحاحاً، إذ يمكن أن تؤثر في المبيعات في أحد أهم أسواق التصدير للصين.