ضياء رشوان: مجلس الأمناء يناقش عددا كبيرا من مخرجات الجلسات ليرفعها إلى الرئيس فورا
برلماني: الحوار الوطني حقق حالة غير مسبوقة من الزخم والحراك الفكري السياسي
نائب: التوصيات «قبلة حياة» لملفات وقضايا مهملة منذ عقود

 

أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن عددا من لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات، التي طرحت في الجلسات العامة للحوار الوطني، عقدت- خلال الفترة الماضية- اجتماعاتها المتخصصة المكثفة، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور ذوي الشأن من مختلف الأطراف، وبالتوازن المطلوب، وعدد من الخبراء والمتخصصين.

وأضاف المنسق العام، أن معظم هذه اللجان قد انتهت بالفعل من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها، ورفعتها إلى كل من المقرر العام والمقرر المساعد لكل محور، ويجري حاليا تجهيزها؛ لعرضها على مجلس أمناء الحوار، للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك خلال اجتماع، اليوم الأربعاء؛ لإقرارها، وتحديد طريقة رفعها إلى رئيس الجمهورية؛ ليتخذ بشأنها ما يراه.

وأوضح المنسق العام، تفصيلا، اللجان والموضوعات التي يجري حاليا تجهيز تقاريرها النهائية، متضمنة توصياتها ومقترحاتها، لتقديمها إلى مجلس الأمناء، ليقرر فيها ما يراه، وذلك على النحو التالي:

أولا: المحور السياسي

1 - لجنة المحليات: 

= مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، بما فيه النظام الانتخابي المقترح لها، ويشمل 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة.
 


2 - لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي:

= زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
= بعض تعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
= النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ في ظل الضوابط الدستورية. وقد انتهت اللجنة إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية، اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار، كالتالي: 

الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ  عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية. 

والثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية. 

ووالثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.

 

3 - لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة: 

= مقترح تشريع لمفوضية منع التمييز.
= بعض مقترحات بشان الحريات الأكاديمية.
4 - لجنة النقابات والعمل الأهلي:
= مشروع "قانون التعاونيات الموحد".
= بعض تعديلات تشريعية على قانون العمل الأهلي.

 

ثانيا: المحور المجتمعي
 

1 - لجنة الصحة:
 

= نظم الرعاية الصحية وتسريع وتيرة التأمين الصحي الشامل.
 

2 - لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي: 
 

= مقترح مشروع قانون الوصاية على المال.
 

3 - لجنة التعليم.
 

= مقترحات بخصوص إشراك المجتمع المدني في تطوير التعليم.
= التوسع في تدريس مواد التربية القومية والأخلاق.
 

4 - لجنة الشباب:
 

= توصيات ومقترحات بخصوص ريادة الأعمال.
 

5 - لجنة الثقافة والهوية الوطنية:
 

= مقترحات وتوصيات بخصوص سبل تدعيم الهوية الوطنية في التعليم والقطاعات الأخرى.
= مقترحات وتوصيات لسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية.

 

ثالثا: المحور الاقتصادي
 

1 - لجنة الاستثمار الخاص:
 

= توصيات ومقترحات بخصوص تحفيز الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي والترويج له.
 

2 - لجنة الزراعة والأمن الغذائي:
 

= توصيات ومقترحات لتعزيز دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسعير المحاصيل، بما في هذا زيادة عدد الزراعات التعاقدية.
 

3 - لجنة السياحة:
 

= توصيات ومقترحات حول تطوير البنية التحتية للسياحة، وتحفيز الاستثمار السياحي.
 

4 - لجنة الصناعة:
 

= مقترحات وتوصيات حول دور الدولة في تهيئة المناخ للتنمية الصناعية، وضمنه تحديد أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، 
= مقترحات وتوصيات بخصوص تطوير المناطق الصناعية.

وأنهى المنسق العام للحوار الوطني، تصريحاته، بأنه ووفقا لما تقدم؛ تكون 13 لجنة من بين 19 لجنة بالحوار الوطني قد انتهت إلى مقترحات وتوصيات محددة بخصوص موضوعاتها، وتشمل مقترحات تشريعية وأخرى ذات صفة تنفيذية.


وعن هذا الأمر، أشاد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بالمرحلة التي وصل إليها الحوار الوطني، من خلال عقد جلسات متخصصة لصياغة التوصيات النهائية،  للأسبوع الثالث، وذلك وسط مشاركة واسعة ومتنوعة من الخبراء والمتخصصين، تعكس الحرص على الخروج بمخرجات فعالة قابلة للتطبيق على الأرض.

وأكد "البدري" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الوصول إلي تلك المرحلة يوضح حرص الجميع على إنجاح الحوار في رسم وترتيب خارطة الأولويات الوطنية للفترة المقبلة بما يسهم فى تحقيق صالح المواطن في المقام الأول، والوصول إلى أفكار ورؤى تدعم مسيرة الإصلاح والبناء ووجود حراك فكري سياسي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي الحوار أهمية شديدة، والذي اتضح جليا من توجيهاته الدائمة واستجابته السريعة لمقترحات الحوار، فضلا عن اعتبار  الحوار أداة وطنية مهمة وفاصلة في مسيرة التطوير بمختلف المجالات.

ووجه البدري الشكر والتقدير للأمانة الفنية للحوار الوطني برئاسة المستشار محمود فوزي، والمنسق العام للحوار الدكتور ضياء رشوان ، وجميع المشاركين اما قدموه من جهد ساهم فى الخروج بهذا الشكل الحضاري والتنظيم الجيد وانجاح الحوار.

 

ومن جهته، أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني أحدث حالة من الزخم غير المسبوق ظهرت بالجلسات النقاشية المعلنة المنعقدة بأرض المعارض خلال الفترة الماضية، منوها بأن توصيات الحوار ستحدث تقدما على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لقضايا وملفات أهملت لعقود، خاصة في ظل حرص القيادة السياسية على توفير مناخ إيجابي للحوار حتى يكون شاملاً وفاعلاً ويحتوى كافة الآراء بما يضفي مزيدا من الديمقراطية.

وأضاف "السادات"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن تواصل انعقاد الجلسات المغلقة الخاصة بصياغة التوصيات النهائية لمقترحات الحوار الوطني؛ سيثمر عن الوصول إلى توصيات قابلة للتنفيذ فى عدد من القضايا المهمة التي أهملت لعقود والتي ستكون كقبلة حياة لها مثل مفوضية منع التمييز، وتعديل تشريعات الوصاية، وكذلك تشريعات التعاونيات، وجميعها قضايا محورية بالنسبة للمجتمع المصري.

وقال عضو مجلس النواب، إن نجاح الحوار الوطني في التوافق على إجراء انتخابات المحليات والتوصل لـ 3 مقترحات بشأن النظام الانتخابي؛ سيكون له أثره الكبير في تقوية الحياة الحزبية والنيابية، وتحقيق حالة من التوافق، خاصة وأن المناقشات شهدت مشاركة من خبراء ومتخصصين وسياسيين وممثلين عن كل المصريين.

ووجه عضو مجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك الدعوة لإجراء حوار وطني بما يسمح لمختلف الأيدولوجيات بالجلوس على مائدة واحدة يجمعها حب الوطن وهمومه، كما وجه الشكر للدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية على الجهود التي بذلوها للخروج بهذا الشكل اللائق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني التوصيات رئيس الجمهورية الأكاديمية الوطنية للتدريب المنسق العام للحوار توصیات ومقترحات مقترحات وتوصیات الحوار الوطنی للحوار الوطنی ضیاء رشوان عضو مجلس عدد من

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.

وقال الهنيدي: إن مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.

وأضاف: أن اللجنة استعرضت مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.
كما استعرضت اللجنة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.
ويعد قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 -بصفته القانون الإجرائي العام لتنظيم آلية التقاضي في مسائل الأحوال المدنية والتجارية- من أهم الركائز التي يقوم عليها النظام القضائي المصري باعتباره حجر الأساس في بنية القوانين الإجرائية، ولذلك يتعين أن تمتاز نصوصه بالمرونة والتجاوب مع متغيرات ومتطلبات المجتمع الذي يتطور بشكل كبير ومتسارع، وما يستتبع ذلك من تطور في طبيعة النزاعات التي تنشب بين أفراده.

واعتمد المشرع في قانون المرافعات المدنية والتجارية في تقسيمه للنزاعات التي ترفع إلى المحاكم على المعيار النوعي والمحلي والقيمي، حرصاً منه على توزيع القضايا بشكل عادل على المحاكم باختلاف درجاتها، وسعياً منه لتحقيق العدالة السريعة والناجزة والتي هي ثمرة أي نظام قضائي.

وجاء مشروع القانون المعروض استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصةً في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات الأمر الذي تطلب تماشياً مع تلك المتغيرات- وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أى نظام قضائي.
واستبدلت المادة الأولى من مواد المشروع عبارة "مائتين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه"، وعبارة "ثلاثون ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه"، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "مائتان وخمسون ألف جنيه"، وذلك أينما وردت أي منها في المواد 41، 42/ فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وتضمنت المادة الثانية من مواد المشروع استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وقفاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

فيما جاءت المادة الثالثة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.
وأكدت  اللجنة أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع أحكام الدستور وخاصة المادة 97 منه، والتي تقضي بأن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا.

كما أنه جاء طبقاً لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة، والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.

وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكل من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشياً مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب يشكر وزير العدل لحرصه على حضور جلسات المجلس
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
  • مجلس النواب يوافق على تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية نهائيا
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية
  • مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية
  • بعد 14 عاما من التوقف.. بدء جلسات الحوار الاستراتيجي اليمني المصري بالقاهرة
  • مجلس جامعة العريش يناقش عددا من الموضوعات المهمة ويعتمد نتائج الكليات
  • الموافقة على تعديل قانون "إنشاء المحاكم الاقتصادية" في مجموعه.. وإرجاء الموافقة النهائية لجلسة قادمة
  • المهندس عرنوس يترأس اجتماعاً ناقش مقترحات لجنة إعادة تقدير بدلات الاستثمار السنوية لعقارات الاتحاد الرياضي العام وفروعه