ضياء رشوان: مجلس الأمناء يناقش عددا كبيرا من مخرجات الجلسات ليرفعها إلى الرئيس فورا
برلماني: الحوار الوطني حقق حالة غير مسبوقة من الزخم والحراك الفكري السياسي
نائب: التوصيات «قبلة حياة» لملفات وقضايا مهملة منذ عقود

 

أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن عددا من لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات، التي طرحت في الجلسات العامة للحوار الوطني، عقدت- خلال الفترة الماضية- اجتماعاتها المتخصصة المكثفة، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور ذوي الشأن من مختلف الأطراف، وبالتوازن المطلوب، وعدد من الخبراء والمتخصصين.

وأضاف المنسق العام، أن معظم هذه اللجان قد انتهت بالفعل من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها، ورفعتها إلى كل من المقرر العام والمقرر المساعد لكل محور، ويجري حاليا تجهيزها؛ لعرضها على مجلس أمناء الحوار، للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك خلال اجتماع، اليوم الأربعاء؛ لإقرارها، وتحديد طريقة رفعها إلى رئيس الجمهورية؛ ليتخذ بشأنها ما يراه.

وأوضح المنسق العام، تفصيلا، اللجان والموضوعات التي يجري حاليا تجهيز تقاريرها النهائية، متضمنة توصياتها ومقترحاتها، لتقديمها إلى مجلس الأمناء، ليقرر فيها ما يراه، وذلك على النحو التالي:

أولا: المحور السياسي

1 - لجنة المحليات: 

= مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، بما فيه النظام الانتخابي المقترح لها، ويشمل 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة.
 


2 - لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي:

= زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
= بعض تعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
= النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ في ظل الضوابط الدستورية. وقد انتهت اللجنة إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية، اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار، كالتالي: 

الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ  عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية. 

والثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية. 

ووالثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.

 

3 - لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة: 

= مقترح تشريع لمفوضية منع التمييز.
= بعض مقترحات بشان الحريات الأكاديمية.
4 - لجنة النقابات والعمل الأهلي:
= مشروع "قانون التعاونيات الموحد".
= بعض تعديلات تشريعية على قانون العمل الأهلي.

 

ثانيا: المحور المجتمعي
 

1 - لجنة الصحة:
 

= نظم الرعاية الصحية وتسريع وتيرة التأمين الصحي الشامل.
 

2 - لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي: 
 

= مقترح مشروع قانون الوصاية على المال.
 

3 - لجنة التعليم.
 

= مقترحات بخصوص إشراك المجتمع المدني في تطوير التعليم.
= التوسع في تدريس مواد التربية القومية والأخلاق.
 

4 - لجنة الشباب:
 

= توصيات ومقترحات بخصوص ريادة الأعمال.
 

5 - لجنة الثقافة والهوية الوطنية:
 

= مقترحات وتوصيات بخصوص سبل تدعيم الهوية الوطنية في التعليم والقطاعات الأخرى.
= مقترحات وتوصيات لسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية.

 

ثالثا: المحور الاقتصادي
 

1 - لجنة الاستثمار الخاص:
 

= توصيات ومقترحات بخصوص تحفيز الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي والترويج له.
 

2 - لجنة الزراعة والأمن الغذائي:
 

= توصيات ومقترحات لتعزيز دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسعير المحاصيل، بما في هذا زيادة عدد الزراعات التعاقدية.
 

3 - لجنة السياحة:
 

= توصيات ومقترحات حول تطوير البنية التحتية للسياحة، وتحفيز الاستثمار السياحي.
 

4 - لجنة الصناعة:
 

= مقترحات وتوصيات حول دور الدولة في تهيئة المناخ للتنمية الصناعية، وضمنه تحديد أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، 
= مقترحات وتوصيات بخصوص تطوير المناطق الصناعية.

وأنهى المنسق العام للحوار الوطني، تصريحاته، بأنه ووفقا لما تقدم؛ تكون 13 لجنة من بين 19 لجنة بالحوار الوطني قد انتهت إلى مقترحات وتوصيات محددة بخصوص موضوعاتها، وتشمل مقترحات تشريعية وأخرى ذات صفة تنفيذية.


وعن هذا الأمر، أشاد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بالمرحلة التي وصل إليها الحوار الوطني، من خلال عقد جلسات متخصصة لصياغة التوصيات النهائية،  للأسبوع الثالث، وذلك وسط مشاركة واسعة ومتنوعة من الخبراء والمتخصصين، تعكس الحرص على الخروج بمخرجات فعالة قابلة للتطبيق على الأرض.

وأكد "البدري" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الوصول إلي تلك المرحلة يوضح حرص الجميع على إنجاح الحوار في رسم وترتيب خارطة الأولويات الوطنية للفترة المقبلة بما يسهم فى تحقيق صالح المواطن في المقام الأول، والوصول إلى أفكار ورؤى تدعم مسيرة الإصلاح والبناء ووجود حراك فكري سياسي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي الحوار أهمية شديدة، والذي اتضح جليا من توجيهاته الدائمة واستجابته السريعة لمقترحات الحوار، فضلا عن اعتبار  الحوار أداة وطنية مهمة وفاصلة في مسيرة التطوير بمختلف المجالات.

ووجه البدري الشكر والتقدير للأمانة الفنية للحوار الوطني برئاسة المستشار محمود فوزي، والمنسق العام للحوار الدكتور ضياء رشوان ، وجميع المشاركين اما قدموه من جهد ساهم فى الخروج بهذا الشكل الحضاري والتنظيم الجيد وانجاح الحوار.

 

ومن جهته، أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني أحدث حالة من الزخم غير المسبوق ظهرت بالجلسات النقاشية المعلنة المنعقدة بأرض المعارض خلال الفترة الماضية، منوها بأن توصيات الحوار ستحدث تقدما على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لقضايا وملفات أهملت لعقود، خاصة في ظل حرص القيادة السياسية على توفير مناخ إيجابي للحوار حتى يكون شاملاً وفاعلاً ويحتوى كافة الآراء بما يضفي مزيدا من الديمقراطية.

وأضاف "السادات"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن تواصل انعقاد الجلسات المغلقة الخاصة بصياغة التوصيات النهائية لمقترحات الحوار الوطني؛ سيثمر عن الوصول إلى توصيات قابلة للتنفيذ فى عدد من القضايا المهمة التي أهملت لعقود والتي ستكون كقبلة حياة لها مثل مفوضية منع التمييز، وتعديل تشريعات الوصاية، وكذلك تشريعات التعاونيات، وجميعها قضايا محورية بالنسبة للمجتمع المصري.

وقال عضو مجلس النواب، إن نجاح الحوار الوطني في التوافق على إجراء انتخابات المحليات والتوصل لـ 3 مقترحات بشأن النظام الانتخابي؛ سيكون له أثره الكبير في تقوية الحياة الحزبية والنيابية، وتحقيق حالة من التوافق، خاصة وأن المناقشات شهدت مشاركة من خبراء ومتخصصين وسياسيين وممثلين عن كل المصريين.

ووجه عضو مجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك الدعوة لإجراء حوار وطني بما يسمح لمختلف الأيدولوجيات بالجلوس على مائدة واحدة يجمعها حب الوطن وهمومه، كما وجه الشكر للدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية على الجهود التي بذلوها للخروج بهذا الشكل اللائق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني التوصيات رئيس الجمهورية الأكاديمية الوطنية للتدريب المنسق العام للحوار توصیات ومقترحات مقترحات وتوصیات الحوار الوطنی للحوار الوطنی ضیاء رشوان عضو مجلس عدد من

إقرأ أيضاً:

“الوطني الاتحادي” يتبنى عدداً من التوصيات بشأن سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي

 

تبنى المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، خلال جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، بحضور معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطن الاتحادي، ومعالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس الإمارات للإعلام.
ومن أهم التوصيات التي أكد عليها المجلس توطين الوظائف القيادية والإشرافية وإعداد قيادات الصف الثاني والثالث في جميع المؤسسات الإعلامية في القطاعين العام والخاص، والاستفادة من خبرات جيل الكفاءات الإعلامية الوطنية المهنية والتراكمية كمستشارين ومدربين في الجهات الإعلامية الحكومية، وإشراكهم في الحلقات النقاشية والورش والمنتديات الإعلامية المنعقدة داخل الدولة وخارجها، وعقد شراكات مع المؤسسات التعليمية والإعلامية والاستعانة بالكفاءات الإعلامية الوطنية لتدريب وتأهيل الطلبة من ذوي القدرات والمهارات على أفضل الممارسات المهنية في مجال الإعلام الحديث المواءمة البرامج الأكاديمية والتطبيقية الحديثة مع المتطلبات المهنية لقطاع الإعلام لتلبية احتياجات سوق العمل.
وتضمنت توصيات المجلس ضرورة إعادة تنظيم الاختصاصات المنوطة بالجهات الإعلامية؛ وذلك للفصل بين اختصاصات كل جهة من الجهات أثناء الممارسة العملية، مع أهمية تحديد جهة إعلامية واحدة ذات مرجعية لجميع الجهات الإعلامية في الدولة، وتفعيل دور المكتب الوطني للإعلام لممارسة الاختصاصات المنوطة به خاصة بعد زيادة عدد موظفيه ودعمه بالكوادر الوظيفية والإمكانيات اللوجستية، وتفعيل الاختصاص المنوط بمجلس الإمارات للإعلام بشأن التنسيق مع الجهات الإعلامية الحكومية في الدولة؛ لمواءمة السياسات الإعلامية الوطنية والمحلية، وبما يضمن دعم الاتحاد وإبراز مفهوم الهوية والوحدة الوطنية، وتشكيل لجنة استشارية من مختلف الجهات المعنية بالهوية الوطنية والكفاءات الإعلامية الوطنية، هدفها تأصيل المحتوى الإعلامي وترسيخ الهوية الوطنية، ووضع أسس وضوابط واضحة لها.
وقبل الشروع في مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بشأن الموضوع، والذي أشار إلى أن المجلس قد أحال في الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول في الفصل التشريعي الثامن عشر بتاريخ 24 أبريل 2024م، الموضوع إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة عقدت لهذا الغرض عددًا من الاجتماعات لدراسة الموضوع العام، وذلك بمقر الأمانة العامة في دبي واطلعت في هذه الاجتماعات على الدراسات والأوراق البحثية المعدة من جانب الأمانة العامة حول الموضوع العام، وعقدت اللجنة عددا من الاجتماعات مع ممثلي وكالة أنباء الإمارات، والمكتب الوطني للإعلام، ومجلس الإمارات للإعلام، ونخبة من الكفاءات الإعلامية الوطنية، وذلك بهدف التعرف على التحديات المتعلقة بالإعلام الحكومي بشأن التنسيق بين الجهات الإعلامية المعنية ووسائلها لتوحيد الرؤية الإعلامية والخطاب الإعلامي للدولة داخلياً وخارجياً، ودوره في تأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، والحلول الكفيلة بمعالجة هذه التحديات.
وأكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس الإمارات للإعلام، اهتمام كل الجهات الرسمية في دولة الإمارات وحرصها على تعزيز دور الإعلام، مشيرا إلى أنه يوجد تحول كبير في هذا الشأن ولا يزال العمل قائما لتحويل هذا المشهد إلى إعلام يواكب التقدم الذي تشهده الدولة في المجالات كافة، لافتا إلى أهمية الاستفادة من الممارسات الدولية بما ينسجم مع نهج الدولة وخصوصية المجتمع.
بعد ذلك قدم سعادة جمال محمد الكعبي مدير المكتب الوطني للإعلام، وسعادة محمد سعيد الشحي أمين عام مجلس الإمارات للإعلام، عرضين حول إستراتيجية المكتب والمجلس وإنجازاتهما التي تحققت عام 2024م.
وتناول سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، جهود المجلس والمبادرات التي قدمت، والتعاون في تزويد اللجنة بالمعلومات، وقال “ نلتقي بعد مرور ثمانية أشهر بعد آخر اجتماع للجنة، حيث تم إنجاز الكثير من الإشكاليات والتحديات التي رصدها تقرير اللجنة، ومن بينها إصدار اللائحة التنفيذية وتزويد المكتب الوطني بالموظفين، والاستفادة من الكفاءات الإعلامية الوطنية بخبراتها المتراكمة”.
وأضاف “نلمس أن هناك تدخلا وازدواجية في الصلاحيات بين المكتب والمجلس، وتم التواصل مع المجلس ووردنا في اللجنة ردا بهذا الشأن وهذا له علاقة بالتشريع ووضوح العبارات المستخدمة”.
وقال معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد في ردوده على أسئلة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة إن الإعلام في تطور مستمر ودائم بسبب سرعة التحول إلى الإعلام الرقمي، وحاليا يعمل المكتب والمجلس على تسهيل مهمة الإعلام، وسر نجاح الدولة هو رؤية القيادة والديناميكية والتطوير المستمر لدى مختلف الجهات، وهناك دراسة مقدمة ولا زال النظر فيها قائما.
وأوضح معاليه أن تشكيل مجلس الإمارات للإعلام من أعضاء المنصات الإعلامية المحلية في كل إمارة والتنسيق مستمر ودائم مع مختلف الجهات وفي جميع الإمارات، وبسبب إعادة ومراجعة القوانين والأنظمة هناك مراجعة وتحديث للقانون بما يخدم دولة الإمارات ولا زال هناك تحديث وتطوير للتواصل وتفعيل لدور الأعضاء بشكل أفضل لمواكبة التطور في الإمارات، مشيرا إلى أن هناك مجالس محلية تعمل وتقدم أراءها للمجلس وهناك جلسات تعقد على مستوى عالي وتم عقد أكثر من خمس جلسات مع كافة القطاعات في الإعلام إضافة إلى ذلك نرى أن الإمارات هي أفضل مكان لإقامة مشاريع تخص الإعلام من صناع محتوى وأفلام وكتابة الروايات، وتم دعوة الكثير من المؤسسات الخاصة والعامة لحضور المؤتمر والاستثمار في الدولة.
وأضاف معاليه أن منصات التواصل هي فضاء بلا حدود ونأخذ بعين الاعتبار ممارسات عالمية في هذا الشأن ودور المكتب الوطني للإعلام متابعة منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز الصورة الإيجابية عن الدولة وهناك تعاون مع مختلف الجهات المعنية بشأن هذه المنصات، ولكنها على مستوى العالم غير محوكمة وهناك توجيه إيجابي في هذا الشأن، والمهم التوعية تجاه المجتمع ورقابة الأهالي على الأبناء.
وردا على سؤال حول أن تكون النسبة الأعلى من المواطنين في عملية التعامل مع المنصات والمحتوى قال معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد “ التقينا مع طلبة وخريجين مواطنين وتم تحفيزهم وتم توجيههم إلى التخصصات المطلوبة في الإعلام، وهذا هو التوجه الذي نعمل عليه”.
وفيما يخص المتحدثين الرسميين في الوزارات والجهات الحكومية قال معاليه “ هناك برنامج تم استحداثه بشأن المتحدث الرسمي وفيما يخص الشبكات معظمها خاص ونحن نتابع المحتوى وهناك”.
وأكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد أن سمعة دولة الإمارات في الخارج من أقوى ما يمكن وهذا ما نلمسه خلال زياراتنا العديدة إلى مختلف الدول، وهو يدل على جهود القيادة في هذا الشأن، ونركز على نقل سمعة الدولة إلى الخارج ونهجها وقيمها وهذا ما نقوم به خلال جولاتنا.
وردا على سؤال حول قلة الكوادر الوطنية داخل المؤسسات الإعلامية قال معاليه “ هناك تعاون مع نافس التي تضم أكثر من عشر شركات وتم العمل معهم وتم تخريج ما لا يقل عن 60 شخصا في هذا الصدد، وهناك لجنة تم تشكيلها من 50 خبيرا في كل قطاعات الإعلام من المواطنين لنقل خبراتهم لبناء منظومة جديدة، ونعمل على إنشاء قاعدة بيانات التي تعد النواة لتكون المنظومة الشاملة لكل الإعلام وتكون تحت مظلة واحدة، والعمل مستمر ولا زلنا في تشكيل هذه المنظومة لإعداد نخبة من خيرة أبناء الإمارات ونعمل عليه حاليا، والتوطين جزء من عملنا ونحرص عليه”.
وأضاف معاليه أن الجامعات تدرس باللغتين ونحن بحاجة لمخاطبة العالم وندعم اللغة العربية، والمكتب الوطني للإعلام هو الذي يمثل الدولة في الخارج وهناك تنسيق دائم ومستمر للعمل المشترك والإعلام الجديد هو إعلام صناعة المحتوى وهذا توجه العالم، ويتم متابعة دقة البيانات والمعلومات وما إلى ذلك والعالم مستمر في كيفية بناء منظومته الإعلامية وهي تتطور حسب الطلب، ونحرص على نقل الوسائل الجيدة لنقل المعلومات وهذا من أهم الأمور التي نمكن بها القطاعات.
وحول توحيد عناصر الهوية الإماراتية في المحتوى الإعلامي قال معاليه إن هذا الملف في وزارة الثقافة وهي تعمل في هذا الموضوع ومن خلال التعاون معها ستكون هناك جزئية نعمل عليها مستقبلا.
وبشأن صناعة المحتوى الإعلامي، وتخصيص هذا المحتوى للكفاءات الإعلامية الوطنية قال معاليه “ هناك تواصل مع الجهات الحكومية ومن خلال لجنة خبراء الإعلام نعمل على اخراج مسودة لتغطية هذا الجانب”.
وأكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد أن هناك جهودا جبارة لنشر الوعي المجتمعي منذ تأسيس الدولة لكل الأطياف والمجالات، وهناك برنامج يتم العمل عليه وهو يستهدف كل الأعمار لتعزيز الوعي، وهناك تحديات تواجه مختلف دول العالم، ولكن تعزيز الوعي هو الجانب الوحيد الذي يمكن الاستفادة منه، مشيرا إلى أن مجلس الإمارات للإعلام جهة لتنظيم وترخيص وسائل الإعلام والأنشطة الإعلامية وهناك دور للمؤسسات المحلية للتعامل مع صناع المحتوى.
وأوضح معاليه أن دور المكتب الوطني للإعلام أساسي لإيصال الرسالة محليا وعالميا وهناك تنسيق دائم مع كل المكاتب المحلية في كل إمارة، والمكاتب على المستوى المحلي والاتحادي تعمل بتنسيق مباشر لإيصال الرسالة الخاصة بكل إمارة.
وحول دور المكتب الوطني للاعلام في متابعة المحتوى وهل هناك توجه لإنشاء منصة لمنح تصاريح لصناع المحتوى حسب العمر قال معاليه ” سوف يتم الإعلان عن برنامج “معلن” وفيما يخص المحتوى هناك متابعة لجميع صناع المحتوى وهناك توافق بين المكتب الوطني للإعلام ومجلس الإمارات للإعلام ومختلف الجهات في حوكمة القطاع وسوف يتم فتح بوابة جديدة للتسجيل والتدريب ومشاركة الجميع.
وحول، توظيف الوسائط البصرية التي يستخدمها الاعلام للترويج للفعاليات الوطنية أوضح معاليه أن هذا الدور يرجع للمؤسسات المحلية لكل إمارة وهناك تعاون وتنسيق بهذا الشأن.
وردا على سؤال بشأن، موضوع الرأي والرأي الآخر لرفع وعي المجتمع، ودور الإعلام في هذا الشأن، قال معاليه إنه تم استحداث مجلس مفتوح أسبوعيا نحرص على عقده في كافة الإمارات، ولا يوجد مانع من دراسة ومناقشة أية موضوع وهناك لجان مستحدثة في كل إمارة ويتم من خلالها التعامل مع مختلف الموضوعات.وام


مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره بجمهورية زيمبابوي بالعيد الوطني
  • عاجل - مجلس الوزراء يناقش ملاحظات النواب ويؤكد التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات
  • مدبولي يشكر رئيس النواب على إدارة الجلسات..ويؤكد: سنعمل على تنفيذ التوصيات
  • بوشكيان: أنا مع التزام النظام الداخلي لمجلس النواب
  • «المُستقلين الجدد»: منع سفر الأطباء مُخالفة للدستور.. وهذه مقترحاتنا للحوار الوطني
  • “الوطني الاتحادي” يتبنى عدداً من التوصيات بشأن سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي
  • اللجنة الوزارية لتحديث القطاع العام: السير بالإصلاحات يتلازم مع سعينا لصياغة تصور شامل لعملية التطوير
  • بوشكيان من مجلس النواب: لا صلاحية للجنة الاقتصاد بالاستطلاع
  • مجلس النواب يحيل البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة لـ "لجنة الخطة" لدراسته
  • محمد أبو العينين ينعى النائب سعداوي راغب ضيف الله: كان رمزًا للخلق والإخلاص الوطني