المكتب الإعلامي للجان المقاومة: قرار المحكمة الجنائية الدولية بحاجة لتنفيذ فوري
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
ثمن المكتب الإعلامي للجان المقاومة الفلسطينية، القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق المجرمين النازيين بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت ونؤكد ان هذا القرار انتصارا للدماء البريئة المسفوكة على يدي هذين الجزارين في فلسطين ولبنان .
وأضاف المكتب الإعلامي، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بحاجة الى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية التي تسهل وتضمن التنفيذ الفوري لهذا القرار والمحكمة الجنائية الدولية والهيئات التابعة لها الآن أمام اختبار جدي لإنفاذ القانون الدولي محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة .
وأوضح، أن قرار الجنائية الدولية سيبقى منقوصاً اذا لم يتم محاكمة كافة مجرمي الحرب الصهاينة وأركان حكومة المتطرفين الصهاينة وفي مقدمتهم نتياهو وغالانت وبن غفير وسموتيرتش .
ودعا إلى حشد أوسع تحرك جماهيري وقانوني وإعلامي فاعل في كافة عواصم دول العالم لتشكيل رأي عام عالمي من أجل محاكمة المجرمين الصهاينة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المكتب الإعلامي للجان المقاومة المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بنيامين نتنياهو فلسطين لبنان الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (244) على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.
ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد.
ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها