كارنيغي: الغرب فشل في تأمين البحر الأحمر.. والتجارة البحرية فيه ستظل رهينة لجماعة الحوثي وإيران (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال مركز "كارنيغي" للشرق الأوسط إن التجارة البحرية عبر البحر الأحمر ستظل في المستقبل المنظور، رهينة لجماعة الحوثي وإيران.
وقال المركز في تحليل حمل عنوان: "عملية أسبايدس، أو خطر التوقعات المنخفضة في اليمن" ترجم أبرز مضمونه "الموقع بوست" إن مهمة الاتحاد الأوربي "أسبيدس" وعملية حارس الازدهار بقيادة الولايات المتحدة فشلا في تغيير سلوك الحوثيين، ولم تنجحا في استعادة مستوى ما قبل الأزمة من حركة المرور التجارية عبر البحر الأحمر.
ورجح التحليل أن يستخدم (الحوثي وإيران) التهديدات في البحر الأحمر لضمان تنازلات في أماكن أخرى.
وأضاف "منذ بداية الصراع في غزة، أصبحت الحدود البحرية لليمن ساحة معركة في صراع إقليمي ودولي أوسع نطاقا للقوى. فقد أعاقت جماعة الحوثي، حركة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب، الذي يوفر الوصول إلى البحر الأحمر وقناة السويس، بزعم الضغط على اقتصادات إسرائيل والدول الغربية حتى يتسنى لها التعجيل بوقف إطلاق النار في غزة".
وتابع "الطريقة التي تعاملت بها الولايات المتحدة والدول الأوروبية مع هذه المشكلة هي إنشاء بعثات بحرية لحماية حركة الملاحة البحرية ــ وهي الجهود التي باءت بالفشل في الغالب".
وأردف "من الأمثلة على ذلك عملية الاتحاد الأوروبي البحرية في أسبيدس، أو عملية أسبيدس. ومثلها كمثل المهمة المتعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة عملية حارس الرخاء، اتسمت عملية أسبيدس بالتركيز على المدى القصير وغياب استراتيجية شاملة للقضاء على تهديد الحوثيين لحركة الملاحة البحرية، أو على الأقل الحد منه بشكل كبير.
توفير ظروف ملائمة لعملية السلام باليمن
وأكد مركز كارنيغي أن ما يحتاجه الأوروبيون هو إيجاد توازن بين حماية حركة المرور التجارية في البحر الأحمر وتوفير الظروف الملائمة للسلام الدائم في اليمن والذي يضمن عدم إعاقة الحوثيين للشحن عبر باب المندب مرة أخرى.
وذكر أن حقيقة عملية أسبيدس، مثل عملية حارس الرخاء، كانت في الأساس مهمة تفاعلية مرتبطة بسلوك الحوثيين أثناء حرب غزة، ومحدودة في الوقت بعام واحد، تعني أنه لا توجد ضمانات بأن الحوثيين لن يكرروا أفعالهم في المستقبل. واعتمادًا على مصالح محور المقاومة ــ تحالف الجهات الفاعلة المؤيدة لإيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط ــ فقد تعيق المجموعة مرة أخرى حركة المرور البحرية عبر نقطة الاختناق البحرية الحيوية هذه.
وأوضح أن العواقب ستكون أكثر شدة إذا تم ذلك بالتوازي مع الجهود الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز وكذلك حركة المرور البحرية في البحر الأبيض المتوسط.
يضيف "لقد فشلت عملية أسبيدس في تغيير سلوك الحوثيين، ولم تنجح في استعادة مستوى ما قبل الأزمة من حركة المرور التجارية عبر البحر الأحمر. وهذا يطرح السؤال حول كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتعامل بشكل أفضل مع اليمن في إطار جهود الأمن البحري الأوسع في المنطقة؟
سياسة أكثر فعالية تجاه تحركات الحوثيين البحرية
يقول المركز إن عملية أسبيدس لم تركز على إضعاف قدرات الحوثيين أو تقديم الدعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لمعالجة اختلال التوازن في القوة في اليمن. ومن العوامل التي تعزز هذا الاختلال استمرار سيطرة الحوثيين على مدينة الحديدة الساحلية وموانئها. وقد سُمح بذلك فعليا بفضل اتفاق ستوكهولم لعام 2018، وهو سوء تقدير استراتيجي جاء بنتائج عكسية بعد خمس سنوات.
وتوقع مركز كارنيغي أزمات بحرية جديدة حول مضيق باب المندب إذا ظل الحوثي مسيطر على شمال غرب اليمن في ظل ظروف الفوضى والصراع والاضطرابات الإقليمية.
وبشأن تأمين الملاحة في البحر الأحمر دعا المركز الأوروبيين إلى إظهار الإرادة السياسية وتبني سياسات طويلة الأجل قادرة على ضمان الأمن واستقرار الوضع في اليمن. وقال "بدلاً من ذلك، اتجهوا إلى دعم عمليات خفض التصعيد سيئة التصميم والتي كافأت الحوثيين وشجعتهم، دون تحقيق سلام دائم. وقد واجه هذا النهج ضغوطًا واضحة".
وقال "لم تفشل عملية أسبيدس وعملية حارس الرخاء في استعادة حرية الملاحة عبر باب المندب فحسب، بل من غير المرجح أن تنجحا في ذلك".
مساران متوازيان
وزاد "إذا أراد الاتحاد الأوروبي أن يكون أكثر فعالية، فيتعين على الدول الأعضاء أن تصمم بشكل جماعي استراتيجية لليمن لديها فرصة أفضل للنجاح".
واستدرك: "ينطوي هذا على متابعة مسارين متوازيين: الأول "يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يعيد النظر في دعمه لعمليات السلام في اليمن. فهذه العمليات تميل إلى تقديم الجزر للحوثيين، ولكنها لا تفعل شيئًا لإعطاء الأولوية للمحادثات بشأن الأمن والانتشار غير المنظم للأسلحة التقليدية وغير التقليدية، وخاصة تلك التي يمتلكها الحوثيون والتي تهربها إيران إلى اليمن. وتشكل مثل هذه المحادثات -وفق كارنيغي- أهمية أساسية من أجل معالجة التحديات الطويلة الأجل والحد من احتمالات انهيار السلام.
وفي ضوء التصعيد الأخير بالقرب من باب المندب، يضيف "فمن غير المرجح أن نرى قريبا الكثير من التقدم في عملية السلام اليمنية. وإذا كان الاتحاد الأوروبي يريد حقا يمن مستقر وآمن يتحمل التزاماته القانونية والأخلاقية لحماية سواحله، فسوف يكون من الضروري إعادة التفكير في سبل إرساء الأمن في البحر الأحمر والتوصل إلى تسوية سلمية دائمة، فضلا عن كيفية جلب أنصار الله إلى طاولة المفاوضات بحسن نية".
فيما المسار الثاني حسب المركز فإنه ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يقدم الدعم الاستراتيجي للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا كشريك أمني طويل الأمد في البحر الأحمر وبحر العرب. وسيكون من بين العناصر الأساسية لهذه الجهود تعميق وتوسيع الشراكة مع الحكومة ليس فقط لدمجها في إطار أمني للبحر الأحمر، بل وأيضا لمعالجة التفاوت في القوة في اليمن على المدى الطويل إذا استمرت تهديدات الحوثيين. ويمكن أن تشمل أدوات السياسة الأوروبية الاستثمار في بناء قدرات خفر السواحل اليمني.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البحر الأحمر الاتحاد الاوروبي أمريكا الحوثي الاتحاد الأوروبی فی البحر الأحمر عملیة أسبیدس حرکة المرور الأوروبی أن باب المندب عملیة حارس فی الیمن
إقرأ أيضاً:
مزارعو الثوم في اليمن يحتجون على فرض الحوثيين ضرائب جديدة
يمن مونيتور/ الشرق الأوسط
تظاهر مزارعون في العاصمة اليمنية صنعاء احتجاجًا على فرض الحوثيين ضرائب جديدة تشمل 7% على الثوم المحلي و100 ريال على كل لتر من الحليب (الدولار يساوي 535 ريالاً في مناطق سيطرة الجماعة).
جاء ذلك في الوقت الذي كانت تشييع الجماعة حسن نصر الله في جامع الصالح بصنعاء، حيث تجمع المزارعون أمام المسجد مطالبين بوقف هذه الجبايات التي أثقلت كاهلهم.
ويعاني المزارعون من خسائر كبيرة بسبب هذه الرسوم التي تفرضها مؤسسة الخدمات الزراعية، بالإضافة إلى منعهم من بيع منتجاتهم في الأسواق، من خلال إبلاغ النقاط الأمنية بمنع مرور أي ناقلة تحمل منتج الثوم، وأخذها وحمولتها إلى مقر المؤسسة الحوثية واحتجازها حتى تدفع تلك النسبة.
وقد انخفضت أسعار الثوم بشكل ملحوظ من 1200 ريال إلى 400 ريال بسبب إغراق السوق بالثوم المستورد. كما اشتكى المزارعون من عدم تلقي الدعم المناسب، وغياب الشفافية بشأن مصير هذه الرسوم.
وأكد المتضررون أن أسعار الثوم هوت بشكل كبير نتيجة السماح بدخول كميات كبيرة مستوردة من الخارج، وعدم وجود بنية تحتية للتخزين حتى لا تغرق الأسواق بالمنتج خلال فترة الحصاد.
وبيّنوا أن الأسعار انخفضت بشكل كبير من 1200 ريال للكيلوغرام الواحد (نحو دولارين) في نهاية العام الماضي ليصل سعره إلى 400 ريال حالياً، وأكدوا أنهم ذهبوا إلى قيادة وزارة الزراعة في الحكومة الحوثية التي لا يعترف بها أحد لكنها لم تستطع فعل شيء.
يُذكر أن الحوثيين قد حظروا استيراد الثوم لتشجيع الإنتاج المحلي، لكنهم سمحوا مؤخراً باستيراد كميات كبيرة مما أثر سلبًا على الأسعار.
وكانت وزارة الزراعة في صنعاء التابعة للحوثيين قد أبرمت اتفاقاً مع مجموعة من التجار المستوردين على تسويق الثوم المحلي وضمان استقرار سعره، خلافاً لمطلب المزارعين بألا يقل سعر الكيلو عن دولارين.
كما التزمت بتحديد سعر عادل وشراء الكمية المنتجة من المزارعين المتعاقدين. كما نص الاتفاق على أن أي تاجر لا يلتزم بالاتفاقية سيتم إدخاله في قائمة سوداء ويُحرم من استيراد الثوم من الخارج.
ووفق مصادر عاملة في قطاع الزراعة، فإنه وخلال فترة بسيطة بعد هذه الاتفاقية، عاد المستوردون لوضع العديد من البنود والمطالبة بضمانات كبيرة من المزارعين المتعاقدين والجمعيات، واتهموا المؤسسة العامة للخدمات الزراعية بمنح التجار تصاريح لاستيراد الثوم من الخارج عند الحاجة.
ويُعد الثوم واحداً من المحاصيل الزراعية المهمة في اليمن، حيث يُزرع على نطاق واسع في المناطق الباردة، ويبلغ متوسط إنتاج البلاد منه نحو 5 آلاف طن سنوياً بعد أن كان نحو 8 آلاف طن في عام 2007.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا