العجز الطاقي بتونس يتفاقم وخبراء يقترحون هذه الحلول
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
ارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس مع نهاية شهر سبتمبر الماضي وعلى أساس سنوي بنحو 29 بالمائة ليصل إلى ما يناهز 2.9 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام مقابل 2.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وسجل البلد انخفاضا في قيمة الصادرات، خلال هذا العام بنسبة 7 بالمائة في حين سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 18 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2023 وخاصة على مستوى واردات النفط الخام، وفق آخر نشرية للمرصد الوطني للطاقة (حكومي).
يأتي ذلك في وقت تعتمد تونس على الاستيراد من الخارج لتلبية أكثر من نصف احتياجاتها الطاقية، فيما تشهد أسعار النفط والغاز ارتفاعا وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات في ظل التوترات الجيوسياسية في العالم.
في المقابل، يثير تفاقم العجز التجاري الطاقي في تونس الجدل في الأوساط الاقتصادية والإعلامية خاصة بشأن أسباب ذلك العجز وتداعيات تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية الأوكرانية على هذا القطاع.
تراجع الإنتاج المحلي
يرجع الخبير الدولي في مجال الطاقة عزالدين خلف الله أسباب ارتفاع عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس إلى انخفاض الإنتاج المحلي جراء تراجع الحقول النفطية في البلاد، وتقلص رخص الاستكشاف من 50 رخصة سنة 2010 إلى 16 رخصة حالية وهي التي تمثل نشاط الاستكشاف.
ويقول خلف الله لـ"الحرة": إن عدد الآبار التي يتم حفرها تراجعت، ولم يتم سنة 2022 حفر أي بئر، وفي 2024 تم حفر بئر وحيدة ما أدى إلى اكتشاف جديد وهو في طور التقييم، لذلك فإن عدم وجود اكتشافات جديدة يعني غياب المخزون لتعويض الآبار القديمة.
وأشار المتحدث في هذا السياق إلى أن بعض الشركات أتمت رخصها وغادرت تونس نتيجة انتهاء تعهداتها وذلك في ظل غياب اكتشافات جديدة، لافتا إلى وجود "تباطؤ إداري أدى ببعض الشركات الكبرى إلى المغادرة رغم أنها في حيز الاستغلال".
وفي ما يتعلق بالغاز الطبيعي، يشدد الخبير الدولي في الطاقة على أن حجم الطلب عليه تزايد في ظل التوترات والصراعات التي يشهدها العالم خاصة الحرب الروسية الأوكرانية لافتا إلى ارتفاع واردات تونس من الكهرباء من الجزائر وليبيا.
ويؤكد أن الغاز المحلي تراجع بالنظر إلى نقص الموارد وأصبح يمثل 28 من المائة أواخر سبتمبر 2024 بعد أن كان يمثل 35 بالمائة، مبينا أن الغاز المتأتي من الجزائر ينقسم إلى أتاوة بنسبة 22 بالمائة بالنظر إلى مرور الغاز من الجزائر نحو إيطاليا وشراءات بنسبة 51 بالمائة.
ويوضح في هذا الصدد أن تونس تعاني تدهورا في إنتاج الغاز فرغم اكتشاف حقل نوارة ودخوله حيز الاستغلال منذ 2020، ولكن توقفه في 2024 أدى إلى انخفاض في الموارد ما أدى إلى ارتفاع العجز الطاقي.
وتشير البيانات الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة أن واردات تونس من الكهرباء المتأتية من الجزائر وليبيا سجلت ارتفاعا نسبيا وساهمت في تغطية 14من المائة من حاجيات البلاد من الطاقة الكهربائية.
مخاوف من اضطراب الإمدادات
يرى أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي أن تونس باتت في حاجة إلى توريد جزء كبير من احتياجاتها من الغاز والنفط من الجزائر بسعر أعلى من السعر العالمي نتيجة التوترات والتغيرات الجيواستراتيجية في بعض بلدان الشرق الأوسط والتي ساهمت في ارتفاع تكاليف نقل النفط ومعاليم تأمينه في المسالك البحرية.
ويوضح الشكندالي في حديثه لـ"الحرة" أن تزايد الطلب العالمي على الغاز الجزائري جعل هذا البلد المغاربي يرفع في أسعار مبيعاته مما اضطر تونس إلى اقتنائه بسعر أرفع من السعر العالمي وهو ما أثقل كاهل ميزانها التجاري الطاقي من حيث الإنفاق.
وبخصوص المخاوف من تسجيل اضطراب في الإمدادات في النفط والغاز، يشدد الخبير الاقتصادي على أن الصراعات والحروب التي تشهدها عدة بلدان في العالم، جعل خطوط الإمداد محفوفة بالمخاطر مما يزيد في حجم الصعوبات التي تواجهها الدول المستوردة للنفط والغاز ومن ضمنها تونس في تأمين احتياجاتها الطاقية.
من جانب آخر، يلفت المتحدث إلى أن ميزانية الدولة التونسية بنيت على فرضية 81 دولارا للبرميل لهذا العام في حين أن أسعار التداول اليوم تناهز 74 دولارا للبرميل، مما جنبها تكبد خسارة بنحو 4.5 مليون دولار عن كل زيادة بدولار واحد بعد السعر المحدد في الميزانية.
ولمواجهة العجز الطاقي في البلاد، يدعو الخبير الاقتصادي السلطات التونسية إلى التعويل على الطاقات المتجددة والاستثمار فيها من خلال دعم المشاريع المتعلقة بإرساء نظام "فوتوفولتاييك" المعتمد أساسا على الطاقة الشمسية.
تواصل دعم الطاقة
وفي نفس المنحى، تعتزم السلطات التونسية مواصلة دعم هذا القطاع بما قيمته 2.3 مليار دولار، وفق ما يكشفه قانون المالية لسنة 2025 والذي ينظر فيه البرلمان منذ أكتوبر 2024.
وبحسب هذا القانون، فإن تونس ستعمل على مزيد ترشيد نفقات الطاقة عبر الحد من الانتفاع غير المشروع من الكهرباء والغاز وتحسين استخلاص الفواتير فضلا عن مراقبة مسالك التوزيع قوارير الغاز المعدة للاستهلاك المنزلي.
كما تؤكد الحكومة عدم توجهها إلى إقرار أي زيادة في أسعار المحروقات الكهرباء وقوارير الغاز المنزلي الموجه للاستهلاك الأسري والتي تصل نسب دعهما إلى 76 بالمائة.
يشار إلى أن تونس تخطط في إطار الاستراتيجية الوطنية الطاقية في أفق سنة 2030 إلى إنتاج 35 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة والتخفيض في حدود 46 بالمائة من انبعاث الكربون وقد وقعت في مايو 2024 على اتفاقيتين لإنجاز محطتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بكل من محافظتي قفصة (وسط غرب) وتطاوين (جنوب) بقدرة 300 ميغاواط.
المصدر: الحرة
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: من الکهرباء من الجزائر الطاقی فی
إقرأ أيضاً:
أ.د محمد حسن الزعبي يكتب .. فصل الشتاء و فصل الكهرباء
#سواليف – خاص
#فصل_الشتاء و #فصل_الكهرباء
كتب .. أ.د. #محمد_حسن_الزعبي
ما إن يحل فصل الشتاء كل عام على #الأردنيين إلا وتنتابهم موجة من #رعب #فواتير_الكهرباء وتفيض الشكاوى على شركات الكهرباء عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي نتيجة #الارتفاع_الجنوني لقيم فواتير الكهرباء في هذه الأشهر المعدودة. إن ما حدث في الرمثا أمس من #فوضى_فواتير_الكهرباء والتعبير عن الاستياء من قبل الناس خير دليل على الشعور القاتم نحو هذه الظاهرة وما قامت به شركة كهرباء اربد من التراجع عن هذا الخطأ هو دليل على ضرورة مراجعة سياسة تسعير الكهرباء ونمط الاستهلاك وعملية الفوترة.
مقالات ذات صلة ارتفاع جنوني على فواتير الكهرباء في لواء الرمثا .. وشركة كهرباء إربد تتراجع 2025/03/03صحيح أن استهلاك المواطن للكهرباء يرتفع في أشهر الشتاء وفي السنوات الأخيرة ازداد اعتماد الناس على المكيفات في هذا الفصل ولكن فواتير الكهرباء الجنونية وقفت سدا” منيعا” أمام هذه الرفاهية وحرمت المواطن من التمتع بالدفء كباقي شعوب الأرض المتحضرة. وعندما حاول المواطن الاستعانة بالطاقة الشمسية تطبيقا” لمبدأ الاكتفاء الذاتي التف صانعوا القرار من خلف الجبل فضيقوا الخناق عليه رفضا” للمعاملات تارة وفرضا” للرسوم المجحفة تارة أخرى فلم تعد الطاقة الشمسية تصلح لشيء، كالشاة الطاعنة في السن فلا هي للحم ولاهي للبن.
إن ارتفاع فواتير الكهرباء على المواطنين له آثار اقتصادية واجتماعية عديدة لا تعالج بتشديد الرقابة وتغليظ العقوبات والتعليمات الصارمة، وخير مثال على ذلك ارتفاع معدل حالات سرقة الكهرباء والعبث بالعدادات والاعتداء على محولات الكهرباء وحتى التفكير بالاستغناء عن اشتراك الكهرباء والانفصال عن الشبكة. من جهة أخرى، لا يظنن أحد أن ارتفاع معدلات سرقة الكهرباء هو سلوك مرغوب به في مجتمعنا بل هو ردة فعل لشعور بظلم وجباية وعلى القائمين على القطاع إزالة الأسباب المؤدية لهذا السلوك فالمهارة ليست بزيادة حالات ضبط السرقة بل برجوع المواطن عنها طوعا” بعد أن يشعر أن قطاع الكهرباء يخدمه قبل أن يهدمه. لقد آن الأوان أن يتعامل صناع القرار في قطاع الطاقة مع المواطنين بعقلانية ورحمة فلم يعد عقل الأردني يحتمل الخداع ولم يعد في جيبه ما يكفي لإطعام ابنائه الجياع بعد أن رهن بيته والمتاع.
يا صناع القرار إن تكرار ظاهرة ارتفاع فواتير الكهرباء يستدعي البحث والدراسة للوقوف على أسبابها ومعرفة مواطن الخلل فيها وليس تجاهلها والاكتفاء برمي الكرة في ملعب المواطن وربط ارتفاع الفواتير بالصرف الزائد لديه. عليكم أن تعلموا أن تجاهل شكاوى المواطنين ليس بالتصرف الحضاري والسلوك السوي. إن حل هذه المشكلة لا يكون إلا بالبحث الدقيق والفحص المعمق والحيادية في اتخاذ القرار وليس تركه لعموم القرارات والآراء التي تتكرر كل عام دون استقصاء. إن الكم الهائل من الشكاوي التي ترد إلى وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ليست نابعة من فراغ لاسيما بعد استبدال العدادات القديمة بأخرى حديثة قابلة للبرمجة. صحيح أن لهذه العدادات ميزات عديدة مفيدة للمشترك ولكن لم يشعر بها يوما ما لأنها لا تستخدم إلا لفصل الكهرباء عنه عندما يتأخر عن دفع فواتيره.
عدادات الكهرباء علم واسع وتختلف في دقة وتصميم مكوناتها وكيفية حسابها للطاقة، بعضها يتأثر بطبيعة الأجهزة الكهربائية التي تغذيها لاسيما الأحمال اللاخطية وظهور التوافقيات وغيرها من العوامل التي تؤثر على جودة التيار الكهربائي. وحتى يتم البت في هذه المسألة لا بد من إشراك طرف ثالث لاثبات مصداقية هذه القراءات علما” بأن معظم دول العالم لديها جهات مستقلة لتوريد وتركيب وتسجيل قراءات عداد الكهرباء ولا علاقة لشركات الكهرباء بها.
من جهة أخرى لا بد أن تقوم شركات الكهرباء بتطوير ما لديها من وسائل قديمة لا تتناسب والعصر الحالي من قراءة للعدادات وتقليل الأعطال فيها وتطوير أنواعها لتتناسب والتطور الهائل في نمط الأحمال الكهربائية بعد دخول العديد من أنواع الأجهزة الالكترونية التي تختلف في نهج استهلاكها للطاقة عن سابقاتها. يجب التوقف نهائيا” عن إدخال قيم الاستهلاك يدويا” وتفعيل خدمة القراءة عن بعد واستحداث قاعدة بيانات للعدادات والتفقد الدوري لصلاحيتها وعدم الركون للفحص الذي مر عليه سنوات وتطوير وسائل حديثة للتدقيق على هذه الأجهزة بحيث تأخذ بعين الاعتبار الأحمال الكهربائية الجديدة والطرق الحديثة للفحص.
أما فيما يتعلق بتثقيف المواطنين بترشيد الطاقة فلا زالت الجهود متواضعة جدا” إن لم تكن معدومة، فلا تكفي تلك الدقائق المعدودة التي تبثها بعض المحطات الفضائية أو الاذاعات المحلية عن كيفية توفير الطاقة في الشتاء بل الأمر يحتاج إلى برامج دورية تتغلغل في المجتمع ومناهج تدرس في مراحل التعليم المختلفة فترشيد الطاقة ليست للتوفير فقط إنما هو ثقافة للمجنمع.
وأخيرا”، تحتاج شركات الكهرباء إلى جهود كبيرة لكسب ثقة المواطن الذي فقدها في قطاع الكهرباء لتراكم المعاناة من هذه الخدمة بسبب تكلفتها العالية وخدماتها المترهلة في بعض الأحيان والفوقية المقيتة التي يخاطب بها موظف الكهرباء المواطن البسيط. وأخيرا” نسأل الله التوفيق لما فيه خير هذا البلد وأهله الطيبين.
جامعة اليرموك
0795632899
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا