العجز الطاقي بتونس يتفاقم وخبراء يقترحون هذه الحلول
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
ارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس مع نهاية شهر سبتمبر الماضي وعلى أساس سنوي بنحو 29 بالمائة ليصل إلى ما يناهز 2.9 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام مقابل 2.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وسجل البلد انخفاضا في قيمة الصادرات، خلال هذا العام بنسبة 7 بالمائة في حين سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 18 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2023 وخاصة على مستوى واردات النفط الخام، وفق آخر نشرية للمرصد الوطني للطاقة (حكومي).
يأتي ذلك في وقت تعتمد تونس على الاستيراد من الخارج لتلبية أكثر من نصف احتياجاتها الطاقية، فيما تشهد أسعار النفط والغاز ارتفاعا وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات في ظل التوترات الجيوسياسية في العالم.
في المقابل، يثير تفاقم العجز التجاري الطاقي في تونس الجدل في الأوساط الاقتصادية والإعلامية خاصة بشأن أسباب ذلك العجز وتداعيات تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية الأوكرانية على هذا القطاع.
تراجع الإنتاج المحلي
يرجع الخبير الدولي في مجال الطاقة عزالدين خلف الله أسباب ارتفاع عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس إلى انخفاض الإنتاج المحلي جراء تراجع الحقول النفطية في البلاد، وتقلص رخص الاستكشاف من 50 رخصة سنة 2010 إلى 16 رخصة حالية وهي التي تمثل نشاط الاستكشاف.
ويقول خلف الله لـ"الحرة": إن عدد الآبار التي يتم حفرها تراجعت، ولم يتم سنة 2022 حفر أي بئر، وفي 2024 تم حفر بئر وحيدة ما أدى إلى اكتشاف جديد وهو في طور التقييم، لذلك فإن عدم وجود اكتشافات جديدة يعني غياب المخزون لتعويض الآبار القديمة.
وأشار المتحدث في هذا السياق إلى أن بعض الشركات أتمت رخصها وغادرت تونس نتيجة انتهاء تعهداتها وذلك في ظل غياب اكتشافات جديدة، لافتا إلى وجود "تباطؤ إداري أدى ببعض الشركات الكبرى إلى المغادرة رغم أنها في حيز الاستغلال".
وفي ما يتعلق بالغاز الطبيعي، يشدد الخبير الدولي في الطاقة على أن حجم الطلب عليه تزايد في ظل التوترات والصراعات التي يشهدها العالم خاصة الحرب الروسية الأوكرانية لافتا إلى ارتفاع واردات تونس من الكهرباء من الجزائر وليبيا.
ويؤكد أن الغاز المحلي تراجع بالنظر إلى نقص الموارد وأصبح يمثل 28 من المائة أواخر سبتمبر 2024 بعد أن كان يمثل 35 بالمائة، مبينا أن الغاز المتأتي من الجزائر ينقسم إلى أتاوة بنسبة 22 بالمائة بالنظر إلى مرور الغاز من الجزائر نحو إيطاليا وشراءات بنسبة 51 بالمائة.
ويوضح في هذا الصدد أن تونس تعاني تدهورا في إنتاج الغاز فرغم اكتشاف حقل نوارة ودخوله حيز الاستغلال منذ 2020، ولكن توقفه في 2024 أدى إلى انخفاض في الموارد ما أدى إلى ارتفاع العجز الطاقي.
وتشير البيانات الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة أن واردات تونس من الكهرباء المتأتية من الجزائر وليبيا سجلت ارتفاعا نسبيا وساهمت في تغطية 14من المائة من حاجيات البلاد من الطاقة الكهربائية.
مخاوف من اضطراب الإمدادات
يرى أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي أن تونس باتت في حاجة إلى توريد جزء كبير من احتياجاتها من الغاز والنفط من الجزائر بسعر أعلى من السعر العالمي نتيجة التوترات والتغيرات الجيواستراتيجية في بعض بلدان الشرق الأوسط والتي ساهمت في ارتفاع تكاليف نقل النفط ومعاليم تأمينه في المسالك البحرية.
ويوضح الشكندالي في حديثه لـ"الحرة" أن تزايد الطلب العالمي على الغاز الجزائري جعل هذا البلد المغاربي يرفع في أسعار مبيعاته مما اضطر تونس إلى اقتنائه بسعر أرفع من السعر العالمي وهو ما أثقل كاهل ميزانها التجاري الطاقي من حيث الإنفاق.
وبخصوص المخاوف من تسجيل اضطراب في الإمدادات في النفط والغاز، يشدد الخبير الاقتصادي على أن الصراعات والحروب التي تشهدها عدة بلدان في العالم، جعل خطوط الإمداد محفوفة بالمخاطر مما يزيد في حجم الصعوبات التي تواجهها الدول المستوردة للنفط والغاز ومن ضمنها تونس في تأمين احتياجاتها الطاقية.
من جانب آخر، يلفت المتحدث إلى أن ميزانية الدولة التونسية بنيت على فرضية 81 دولارا للبرميل لهذا العام في حين أن أسعار التداول اليوم تناهز 74 دولارا للبرميل، مما جنبها تكبد خسارة بنحو 4.5 مليون دولار عن كل زيادة بدولار واحد بعد السعر المحدد في الميزانية.
ولمواجهة العجز الطاقي في البلاد، يدعو الخبير الاقتصادي السلطات التونسية إلى التعويل على الطاقات المتجددة والاستثمار فيها من خلال دعم المشاريع المتعلقة بإرساء نظام "فوتوفولتاييك" المعتمد أساسا على الطاقة الشمسية.
تواصل دعم الطاقة
وفي نفس المنحى، تعتزم السلطات التونسية مواصلة دعم هذا القطاع بما قيمته 2.3 مليار دولار، وفق ما يكشفه قانون المالية لسنة 2025 والذي ينظر فيه البرلمان منذ أكتوبر 2024.
وبحسب هذا القانون، فإن تونس ستعمل على مزيد ترشيد نفقات الطاقة عبر الحد من الانتفاع غير المشروع من الكهرباء والغاز وتحسين استخلاص الفواتير فضلا عن مراقبة مسالك التوزيع قوارير الغاز المعدة للاستهلاك المنزلي.
كما تؤكد الحكومة عدم توجهها إلى إقرار أي زيادة في أسعار المحروقات الكهرباء وقوارير الغاز المنزلي الموجه للاستهلاك الأسري والتي تصل نسب دعهما إلى 76 بالمائة.
يشار إلى أن تونس تخطط في إطار الاستراتيجية الوطنية الطاقية في أفق سنة 2030 إلى إنتاج 35 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة والتخفيض في حدود 46 بالمائة من انبعاث الكربون وقد وقعت في مايو 2024 على اتفاقيتين لإنجاز محطتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بكل من محافظتي قفصة (وسط غرب) وتطاوين (جنوب) بقدرة 300 ميغاواط.
المصدر: الحرة
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: من الکهرباء من الجزائر الطاقی فی
إقرأ أيضاً:
المحطة النووية العائمة الوحيدة بالعالم تنتج 978 مليون كيلوواط ساعة من الكهرباء
في ظل تزايد الطلب على الطاقة في تشوكوتكا، يمكن للمحطة زيادة إنتاجها من الكهرباء بنسبة تصل إلى 70%، تم ربط المحطة النووية العائمة (FNPP) – المشروع الذي طورته روسنيرغواتوم، إحدى شركات قسم الطاقة الكهربائية في روساتوم – لأول مرة بشبكة تشاوان-بيليبينو المعزولة. ومنذ ذلك الحين، عملت المحطة على زيادة إنتاجها بشكل مستمر.
كانت المحطة النووية العائمة قد زودت شبكة تشاوان-بيليبينو في تشوكوتكا بحوالي 978 مليون كيلوواط ساعة من الكهرباء. وهذا يكفي لتلبية احتياجات المنطقة من الطاقة لأكثر من عام كامل.
حالياً، تمثل الطاقة النووية 88% من مزيج الطاقة في شبكة تشاوان-بيليبينو، حيث تساهم المحطة النووية العائمة بأكثر من 60% من إجمالي الإنتاج. يظهر النمو المستمر لإنتاج المحطة قدرتها على التعامل مع الطلب المتزايد، خاصةً في ظل خطط إيقاف تشغيل محطة بيليبينو للطاقة النووية في أواخر 2025. إن القدرة التصميمية للمحطة النووية العائمة، التي تصل إلى 429 مليون كيلوواط ساعة سنويًا، تعد أمرًا بالغ الأهمية لتعويض الطاقة التي ستتوقف عن الإنتاج في محطة بيليبينو (حوالي 100 مليون كيلوواط ساعة سنويًا) وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة، الذي شهد زيادة قياسية بنسبة 15% العام الماضي.
تلعب المحطة النووية العائمة دورًا رئيسيًا في توفير إمدادات طاقة مستقرة للمشروعات التعدينية الكبرى في منطقة بايمسكايا لاستخراج المعادن. من بين عملائها، يوجد ودائع بيسشانكا، وهي حجر الزاوية لمجمع التعدين والمعالجة المقرر في منطقة بايمسكايا.
وقال أندريه زاسلافسكي، المدير بالإنابة للمحطة النووية العائمة: "منذ انطلاقنا، قمنا بزيادة الإنتاج بشكل مستمر. في عام 2020، تمكنا من إنتاج 127 مليون كيلوواط ساعة، ثم ارتفع إلى 175 مليون كيلوواط ساعة في عام 2021 و250 مليون كيلوواط ساعة في عام 2024. لقد قدمت خمس سنوات من التشغيل الناجح في القطب الشمالي والشمال المتجمد لروساتوم خبرات لا تقدر بثمن في إدارة مثل هذه المنشآت. وقد شكلت هذه الخبرات الأساس لمشروعات روساتوم الجديدة في مجال الطاقة النووية الصغيرة، مما يتيح تطوير المناطق النائية والمعزولة باستخدام تقنيات المفاعلات النووية الصغيرة (SMR).
بالإضافة إلى المحطة النووية العائمة، يعمل روساتوم أيضًا على تطوير محطة نووية عائمة جديدة بأربعة مفاعلات في رأس ناغليينين في تشوكوتكا، ومفاعل نووي صغير جديد من نوع RITM-200 في أوست-كويغا، ياكوتيا".
تنتج المحطة النووية العائمة "أكاديميك لومونوسوف" حوالي 70 ميجاواط من الكهرباء لشبكة بييفيك عندما تعمل دون إنتاج الطاقة الحرارية. وفي وضع أقصى توليد للطاقة الحرارية، توفر المحطة حوالي 44 ميجاوات. بينما يبلغ عدد سكان بييفيك أكثر من 4000 نسمة، فإن المحطة النووية العائمة قادرة على تزويد مدينة يصل عدد سكانها إلى 100,000 نسمة بالطاقة.
تم ربط المحطة النووية العائمة بشبكة تشاوان-بيليبينو في ديسمبر 2019، وهو إنجاز تم التعرف عليه من قبل مجلة POWER كأحد أبرز ستة أحداث عالمية في مجال الطاقة النووية خلال العام. وفي عام 2020، حصلت المحطة على جائزة الطاقة الآسيوية المرموقة لأفضل محطة طاقة نووية.
تم نشر المحطة النووية العائمة في تشوكوتكا بهدفين رئيسيين: استبدال القدرات القديمة لمحطة بيليبينو للطاقة النووية (التي تعمل منذ عام 1974) ومحطة تشاونسكايا للطاقة الحرارية التي تجاوزت السبعين عامًا، وضمان توفير الطاقة الموثوقة للمؤسسات التعدينية في مركز تشاوان-بيليبينو للطاقة، بما في ذلك شركات تعدين الذهب والمشروعات في منطقة بايمسكايا لاستخراج المعادن.
إن التنمية الشاملة لمنطقة القطب الشمالي في روسيا تمثل أولوية استراتيجية وطنية. ويعد زيادة حركة الشحن على طريق البحر الشمالي أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق أهداف النقل واللوجستيات. وتعتمد هذه التنمية على الشحن المنتظم للبضائع، كاسحات الجليد النووية الجديدة، وتحديث البنية التحتية. تلعب مؤسسات روساتوم دورًا نشطًا في دفع هذه المبادرات قدماً.