العلاقي: على الدولة أن تنسى التنمية والإعمار طالما سكانها موظفين عامين
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
اعتبر محمد العلاقي، نقيب المحامين الأسبق، أن الموظفين العامين عائق لعملية التنمية والإعمار في ليبيا.
وقال العلاقي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أود أن أهمس في شعب الموظفين الليبي العظيم، أنه في دولة كل سكانها موظفين عامين يتوجب عليها أن تنسى تنمية وإعمار بما فيها التعليم والإسكان والمواصلات من طرق وقطارات ومواني ومترو”
وأضاف العلاقي، أن يستمتع مواطنيها بمرتبات بدون أي عمل جاد كل هذا سببه حكومات قصيرة النظر تسعى إلى استعطاف مواطنيها لأجل استمراها في الحكم أطول فترة ممكنه.
وتابع:” ما على هذا الشعب العظيم إلا لوم نفسه في قادم السنوات”.
الوسومالتنمية والإعمار الدولة العلاقي سكان موظفين عامينالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: التنمية والإعمار الدولة العلاقي سكان موظفين عامين
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يشكر وزيري العدل والشئون النيابية: كلنا وطنيون نحب هذا البلد العظيم
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر لوزيري العدل والشئون النيابية على المتابعة والحضور في مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك حرص أعضاء اللجنة الفرعية من غير النواب على الحضور بشكل دائم، وتابع: كلنا واحد ووطنيون نحب هذا البلد العظيم، كلنا نشارك في قانون مهم للحقوق والحريات، والشكر للجميع أغلبية ومعارضة".
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن هناك فرقا بين مرحلة جمع الاستدلالات وبين مرحلة الاستجواب وهو التحقيق، قائلا: "هناك فرق بين الاستدلال وبين الاستجواب وهو التحقيق وسلطة الاتهام للنيابة العامة وحدها وهى جزء من السلطة القضائية، يعنى وكيل النيابة مثل القاضي له حق التحقيق والاتهام".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أثناء مناقشة المادة 40 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فوراً المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه".
وقال رئيس مجلس النواب: الدستور نص على أن الاستجواب يتم في حضور محامي فقطـ، أما في مرحلة الاستدلال لم يوجب ذلك، وفي نص المادة 40 أوجب له حق الاتصال بذويه وهذه ضمانة، ومرحلة جمع الاستدلالات تحت رقابة القضاء، وقضاء مصر عظيم وشامخ ولا يجب التشكيك في القضاء.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء