“الجنائية الدولية” تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك “أسبابا منطقية” للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأضافت المحكمة في بيان اليوم الخميس أن “هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين”.
وقالت إن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا.
وإلى جانب نتنياهو وغالانت أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أيضا أمر اعتقال بحق قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) محمد الضيف.
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلف نحو 44 ألف شهيد وعشرات آلاف المصابين والمفقودين ودمارا هائلا (الفرنسية)
إسرائيل وأميركا ترفضان
وأدان نتنياهو وغيره من قادة إسرائيل قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحقه وحق غالانت، ووصفوه بالمخزي والمعادي للسامية.
كما انتقده أيضا الرئيس الأميركي جو بايدن، وأعرب عن دعمه ما وصفه بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد “حماس”.
من جهته، قال مايكل والتز مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب “توقعوا ردا قويا في يناير/ كانون الثاني المقبل على تحيز الجنائية الدولية المعادي للسامية”، في إشارة إلى موعد تسلم ترامب لمنصبه رسميا.
وأضاف والتز أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بأي مصداقية، واعتبر أن إسرائيل “دافعت بشكل قانوني عن شعبها وحدودها ضد الإرهابيين”، وفق زعمه.
وفي سياق ردود الفعل الإسرائيلية على مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت، وصف وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق بيني غانتس قرار محكمة لاهاي بالعمى الأخلاقي والعار التاريخي الذي لن ينسى أبدا، وفق قوله.
أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد فاعتبرها “مكافأة للإرهاب”، وفق تعبيره.
بدوره، اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت تمثل عارا لا مثيل له لكنه ليس مفاجئا على الإطلاق، وقال إن الجنائية الدولية في لاهاي “تثبت مجددا أنها معادية للسامية من بدايتها حتى نهايتها”، على حد قوله.
وأضاف بن غفير أن الرد على أوامر الاعتقال هو فرض السيادة على الضفة الغربية وتعزيز الاستيطان وقطع العلاقات مع ما وصفها بـ”السلطة الإرهابية” وفرض العقوبات عليها.
بدورها، قالت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف إن مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت سخافة قانونية، وإن إسرائيل لن تعتذر عن حماية مواطنيها، حسب قولها.
أما وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين فقال إن قرار المحكمة “معاد للسامية وحقير، وسيذكر كأكثر نقطة انحطاط في تاريخ المحكمة”.
من جانبها، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت صدرت منذ فترة واعتُبرت سرية وتقرر إعلانها اليوم.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الجنائية الدولية غالانت نتنياهو المحکمة الجنائیة الدولیة نتنیاهو وغالانت أوامر الاعتقال اعتقال بحق
إقرأ أيضاً:
أمن الدولة تصدر أحكامًا بالسجن لعشرين عامًا في قضايا “دعم المقاومة”
#سواليف
أصدرت #محكمة_أمن_الدولة اليوم الأربعاء قراراتها بالقضيتين المنظورتين امامها والمعروفتين بقضايا #دعم_المقاومة، حيث أصدرت حكمها بالقضية الأولى على كل من إبراهيم وحذيفة جبر وخالد مجدلاوي بالحبس لمدة 20 عاما وفي القضية الثانية أصدرت الحكم على أحمد عايش بركات بالحبس لمده 20 عاما.
وقال وكيل الدفاع #المحامي_بسام_فريحات إن هذا الحكم جاء مخالفا للقانون ولم يراعِ وقائع الدعوى.
وأكد فريحات أنّه سيقوم بتميزه لمحكمة التمييز التي ستنظر القضية بصفتها محكمة موضوع وقانون أملا ان يكون قرارها بإعلان عدم مسؤولية موكله عن التهم المسندة إليه لأسباب قانونية عدة خصوصًا أن الباعث لدى موكله باعث شريف وهو دعم المقاومة وأنه لم يرد في كل حيثيات الدعوى سواء من بينات النيابة او الدفاع ما يشير إلى نية وقصد موكله القيام بأي عمل على الساحة الأردنية.
و أنّ “الغاية من عمله كانت نقل السلاح إلى فلسطين”.
من جانبه قال المحامي عبد القادر الخطيب وكيل الدفاع عن المتهمين “جبر”: إن هذا الحكم جاء قاسياً على موكليه ولم تراعي المحكمة البينات الدفاعية التي وردت وأن كل وقائع الدعوى أكدت أن غايتهم هي دعم المقاومة.
يذكر أنه يحق للمتهمين خلال 30 يومًا أن يقوموا بتمييز هذا الحكم امام محكمة التمييز والتي من ضمن صلاحياتها إما أن تلغي هذا الحكم أو تعدله.
جديرٌ بالذكر أنّ هذه القضية – ليست من ضمن القضايا المشمولة بحظر النشر – وبدأت باعتقال الأخوين إبراهيم وحذيفة جبر بتاريخ 13 أيار من العام 2023 بادعاء أنهما كانا متوجهين لإيصال أسلحة من نقطة إلى نقطة أخرى كانت ذاهبة لإسناد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وبحسب لائحة الاتهام الصادرة بحقهم فإن الدور المناط بهم هو “نقل الأسلحة من نقطة في مدينة المفرق إلى نقطة أخرى في بلدة حوارة”؛
اما القضيه الثانيه والمتعلقه باحمد عايش فحسب ما ورد من وقائعها انه كان ينوي نقل صاروخ نوع كاتيوشا الى فلسطين و اثناء ذلك بدفنه في منطقه ميته في طريق المطار ومع فصل اجزاء الصاروخ حيث ورد على لسان الشهود ان هذا الاجراء لا يشكل خطرا على سلامه المجتمع كون اجزاء الصاروخ مفككه ولا يمكن ان تنفجر هي كذلك.
مقالات ذات صلة الضّمان: مليون و (600) ألف مشترك فعّال بمظلة الحماية الاجتماعية 2025/04/30
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا