وزير الشؤون النيابية: جهود البرلمان العربي ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار بالمنطقة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على الدور البارز الذي يقوم به البرلمان العربي في تعزيز العمل العربي المشترك، مشيداً بجهوده الملموسة في تقوية العلاقات العربية على مختلف الأصعدة.
دور البرلمان العربي في المنطقةوأشار «فوزي» خلال لقائه برئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي اليوم، إلى الجهود المبذولة لتوحيد الصف العربي وتعميق التعاون والتكامل بين الدول العربية، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.
تأتي هذه التصريحات في إطار الزيارة التي قام بها المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لتقديم التهنئة لرئيس البرلمان العربي، محمد أحمد اليماحي، بمناسبة توليه رئاسة البرلمان العربي، معربًا عن تمنياته له بدوام التوفيق والسداد.
من جانبه، أعرب محمد أحمد اليماحي عن خالص شكره وتقديره للمستشار محمود فوزي على زيارته وتهنئته.
وأكد الجانبان خلال اللقاء حرصهما على تعزيز قنوات التواصل بين البرلمان العربي والوزارة، وأهمية توثيق أواصر التعاون بينهما لتحقيق المصالح المشتركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الشئون النيابية والقانونية البرلمان العربي محمود فوزي البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: هيئة النيابة الإدارية تقوم بدور فعال في حوكمة مؤسسات الدولة
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في احتفالية هيئة النيابة الإدارية بمناسبة مرور ٧٠ عامًا على إنشائها، وذلك بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ؛ والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمحافظين، وعدد من قيادات الأجهزة والهيئات والمؤسسات الحكومية.
وقال المستشار محمود فوزي، أن هيئة النيابة الإدارية تقوم بدور وطني فعال في دعم حوكمة مؤسسات الدولة المصرية وتعزيز منظومة المسئولية الإدارية، كما أنها تعد إحدى الركائز في ضمان سير العمل في مرافق الدولة بانتظام واضطراد وفق معايير الكفاءة والنزاهة، كما إن الدور الوطني للنيابة الإدارية لا يقتصر فقط على تطبيق القانون، بل يمتد ليشمل حماية المواطن المصري وضمان حصوله على خدمات حكومية عادلة، من خلال تحقيقاتها المستقلة وقراراتها المنصفة.