فئات يسري عليها قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، القرار رقم (121) لسنة 2023 بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ويبحث الموظفون بالجهاز الإداري للدولة عن الفئات التي يسري عليها قرار الترقية.
رابط الاستعلام عن أحقية الموظفين في الترقية عاجل.. قرار بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولةوحرصًا من " بوابة الوفد" على تقديم خدمة متميزة لمتابعيها ننشر لكم في سياق السطور التالية الفئات التي يسري عليها قرار الترقية:
الفئات التي يسري عليها قرار الترقيةويسري القرار رقم 121 لسنة 2023، الخاص بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الشريعة العامة لهم.
وتضمن القرار أن يُرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30/6/2023 إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب)، ويستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من 1/7/2023، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (5 %) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30/6/2023.
كما يستحق شاغل إحدى وظائف المستويات الوظيفية، (مجموعة الوظائف التخصصية سواء كبير لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ) تكراري، ومجموعة الوظائف الكتابية والفنية سواء لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ)، ومجموعة الوظائف الحرفية لمن يشغل الدرجة الأولى قبل العمل بقانون الخدمة المدنية والثاني (أ)، ومجموعة وظائف الخدمة المعاونة لشاغلي المستوى الثالث (أ)، يستحق من غير الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، ومضى على شغله لذلك المستوى الوظيفي ثلاث سنوات حافز بنسبة ( 5%) من أجره الوظيفي في 30/6/2023 بحد أدنى مبلغ 100 جنيهًا وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا.
رابط الاستعلام عن مدى استحقاق الموظف للترقيةيمكن للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ أو من يمثل القانون الشريعة العامة لهم، الاستعلام عن مدى استحقاقهم للترقية من خلال الرابط التالي الخاص بالموقع الإلكتروني https://promotion.caoa.gov.eg/LevelCal.aspx
ويتضمن الموقع الإلكتروني، الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها عند التسكين اعتبارًا من تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، بجانب الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها عند التسكين اعتبارًا من تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، بجانب الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها أيضا عند الترقية، وعند استحقاق الحافز المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قرار الترقي المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قرار الترقية رقم 155 لسنة 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ترقية الموظفين قانون الخدمة المدنیة المستوى الوظیفی قبل العمل
إقرأ أيضاً:
عاجل .. 4% ارتفاعا في الإيرادات العامة للدولة إلى 9.1 مليار ريال
مسقط- العُمانية
شهدت الإيرادات العامة للدولة ارتفاعًا بنسبة 4 بالمائة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م مسجلة 9 مليارات و198 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل 8 مليارات و886 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2023م؛ ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن صافي إيرادات النفط ارتفع حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 12 بالمائة مسجلًا 5 مليارات و436 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل 4 مليارات و838 مليون ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023م، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 83 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، في حين بلغ متوسط كمية إنتاج النفط نحو 999 ألف برميل يوميًا؛ ويعزى ذلك إلى منهجية تحصيل شركة تنمية طاقة عُمان لإيرادات النفط وإدارة السيولة النقدية.
وأوضحت النشرة أن صافي إيرادات الغاز انخفض بنهاية الربع الثالث من هذا العام بنسبة 15 بالمائة ليبلغ مليار و345 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل مليار و583 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م؛ نتيجة لتغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز.
كما انخفضت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م بنحو 55 مليون ريال عُماني، إذ بلغت نحو مليارين و399 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليارين و454 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م نحو 8 مليارات و722 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بمقدار 627 مليون ريال عُماني أي بنسبة 8 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023م.
وبلغت المصروفات الجارية نحو 6,152 مليون ريال عُماني منخفضةً بنحو 25 مليون ريال عُماني مقارنة بنحو 6,177 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2023م.
وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية الحكومية نحو 840 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت نحو 93 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
فيما سجلت جملة المساهمات والنفقات الأخرى بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو مليار و731 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 45 بالمائة مقارنة بتسجيل مليار و197 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2023م؛ نتيجة لتطبيق منظومة الحماية الاجتماعية في عام 2024م.
وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية وقطاع الكهرباء والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م نحو 419 مليون ريال عُماني و463 مليون ريال عُماني و197 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 300 مليون ريال عُماني.
من جانب آخر، سددت وزارة المالية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م أكثر من 916 مليون ريال عُماني مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية.
وتمكنت الحكومة من الحفاظ على مستوى الدين العام خلال الربع الثالث من عام 2024م، إذ بلغ حجم الدين العام نحو 14.4 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث 2024م، مقارنة بـ 15.7 مليار ريال عُماني المسجل بنهاية الربع الثالث من عام 2023م.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام