أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، القرار رقم (121) لسنة 2023 بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ويبحث الموظفون بالجهاز الإداري للدولة عن الفئات التي يسري عليها قرار الترقية.

رابط الاستعلام عن أحقية الموظفين في الترقية عاجل.. قرار بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة

وحرصًا من " بوابة الوفد" على تقديم خدمة متميزة لمتابعيها ننشر لكم في سياق السطور التالية الفئات التي يسري عليها قرار الترقية:

الفئات التي يسري عليها قرار الترقية

ويسري القرار رقم 121 لسنة 2023، الخاص بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الشريعة العامة لهم.

وتضمن القرار أن يُرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30/6/2023 إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب)، ويستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من 1/7/2023، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (5 %) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30/6/2023.

كما يستحق شاغل إحدى وظائف المستويات الوظيفية، (مجموعة الوظائف التخصصية سواء كبير لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ) تكراري، ومجموعة الوظائف الكتابية والفنية سواء لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ)، ومجموعة الوظائف الحرفية لمن يشغل الدرجة الأولى قبل العمل بقانون الخدمة المدنية والثاني (أ)، ومجموعة وظائف الخدمة المعاونة لشاغلي المستوى الثالث (أ)، يستحق من غير الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، ومضى على شغله لذلك المستوى الوظيفي ثلاث سنوات حافز بنسبة ( 5%) من أجره الوظيفي في 30/6/2023 بحد أدنى مبلغ 100 جنيهًا وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا.

رابط الاستعلام عن مدى استحقاق الموظف للترقية

يمكن للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ أو من يمثل القانون الشريعة العامة لهم، الاستعلام عن مدى استحقاقهم للترقية من خلال الرابط التالي الخاص بالموقع الإلكتروني https://promotion.caoa.gov.eg/LevelCal.aspx

 

ويتضمن الموقع الإلكتروني، الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها عند التسكين اعتبارًا من تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، بجانب الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها عند التسكين اعتبارًا من تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، بجانب الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها أيضا عند الترقية، وعند استحقاق الحافز المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قرار الترقي المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قرار الترقية رقم 155 لسنة 2022.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ترقية الموظفين قانون الخدمة المدنیة المستوى الوظیفی قبل العمل

إقرأ أيضاً:

"الدولة" يناقش مشروع "الميزانية العامة للدولة" تمهيدًا لإعادته إلى مجلس الوزراء

مسقط- الرؤية

ناقش مجلس الدولة أمس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، تمهيدًا لإعادته إلى مجلس الوزراء، مشفوعًا بتوصيات مجلس الدولة ومجلس الشورى، وفقًا لإحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان.

جاء ذلك في أعمال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة التي عقدت برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة أمين عام المجلس. واستهل معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحّب فيها بالمكرمين الأعضاء، وقال: "يسرني الترحيب بكم في افتتاح الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، وتأتي هذه الجلسة لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، المحال من مجلس الشورى، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بالاشتراك مع رؤساء اللجان الدائمة"، مضيفًا أن "هذه الجلسة سرية وفقًا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان، لما فيها من معلومات وبيانات تحمل تصنيفًا سريًا، وتبقى كذلك حتى اعتماد الميزانية من المقام السامي-حفظه الله ورعاه". وتابع معالي الشيخ رئيس المجلس: "آخذين في اعتبارنا أننا نناقش مشروع الميزانية الذي تم إعداده وفق نهج يمكّن الحكومة من استمرار الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، وبما يتوافق مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة ورؤية ’عُمان 2040‘، من أجل تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والاستمرار في خفض مستوى الدين العام لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي". واختتم معالي الشيخ كلمته بالقول: "لقد بذلت الجهات المعنية في الحكومة جهدًا كبيرًا في إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، وإضافة إلى ذلك، نلاحظ أيضًا الجهود المقدرة من مجلس الشورى، لذا يتعين علينا أن يخرج هذا المشروع من مجلسنا معززًا بالمقترحات والتوصيات القيمة النابعة من فيض المعارف العلمية والخبرات الاقتصادية والمالية والقانونية الممثلة في أشخاصكم، وإحساسكم بروح المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقكم، وإننا على ثقة بأنكم ستضيفون ما يلزم وتسدون أي ثغرات محتملة، ليكون لتوصياتكم أثر اقتصادي معزز للأداء المالي، بما يرعى مصالح الوطن ويسهم في جهود التنمية والبناء، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- سائلين الله تعالى أن يكلل جهود الجميع بالتوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير".

وألقى المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس بيان اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2025، مشيرًا إلى أن أهمية مشروع الميزانية تأتي باعتبارها العام الأخير من الخطة التنفيذية الأولى لرؤية "عُمان 2040"، ومحطة تقييم مُهمة لإكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتقوية الموقف المالي والاستدامة المالية، وتعزيز نمو وتنوع الاقتصاد العُماني، ومواكبته للمتغيرات المتسارعة.

وأضاف الشنفري: "تُشيد اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بجهود الحكومة خلال الفترة الماضية، التي شهدت استقرار المالية العامة، وتحسُّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، وتراجع نسبة رصيد الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 34%، وتحقيق الميزانية العامة للدولة فائضًا بنسبة 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024".

وبعد مناقشات مستفيضة من المكرمين والمكرمات الأعضاء، أقر المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025. واختتم المجلس الجلسة باستعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.

مقالات مشابهة

  • "الدولة" يناقش مشروع "الميزانية العامة للدولة" تمهيدًا لإعادته إلى مجلس الوزراء
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط إلزام المتهم بعمل للمنفعة العامة
  • صدور قانون آلية دعم رواتب الموظفين وصغار المودعين
  • اجتماع بهيئة الزكاة يناقش تحسين الأداء الإداري وتطوير الخدمات
  • صدور قانون الآلية دعم فاتورة مرتبات الموظفين وحل مشكلة صغار المودعين
  • مجلس الدولة يُقر "تقرير الاقتصادية" حول مشروع الميزانية العامة للدولة
  • مجلسُ الدولة يناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م
  • مجلس الدولة يقر تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة.. عاجل
  • بنك السودان المركزي يحدد فئات العملة القديمة التي ما تزال سارية
  • تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال في هذه الحالة