سنتروم آير تسير رحلة ثالثة أسبوعيا من أوزبكستان الى شرم الشيخ
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أثناء فعاليات معرض TITF أعلنت سنتروم آير عن إضافة رحلة ثالثة بين مطار فرجانا وشرم الشيخ كل يوم ثلاثاء إعتبارا من 19 نوفمبر 2024 بطراز A320 و هى إضافة الى الرحلتين الأسبوعيتين بين مطار طشقند و شرم الشيخ و اللتان بدءتا فى صيف 2024 ومستمرتين بنجاح غير مسبوق خلال جدول شتاء 2024/2025 .
و لا شك أن الرحلات الثلات تدعم الروابط القديمة بين البلدين و الشعبين كما تدعم حركة السياحة الى مقاصد الجذب السياحى المصرية.
كما أعلنت سنتروم آير عن بدء تشغيل رحلة أسبوعيا بين طشقند والعلمين إعتبارا من 18 أبريل 2025 و كما تجرى المفاوضات حاليا على رفع مستوى التعاون بين سنتروم آير وآيركايرو لزيادة التشغيل بين القاهرة و طشقند من خلال اتفاق مشاركة بالرمز ليخدم حركة السفر للسياحة والأعمال بين البلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سنتروم اير الرحلات شرم الشيخ مطار طشقند الجذب السياحي المصرية
إقرأ أيضاً:
الصراع على المعادن يهدد بحرب عالمية ثالثة
تمثل المعادن الاستراتيجية التي تدخل في تصنيع التكنولوجيا الدقيقة والأسلحة والطيران أحد الأسباب المحتملة لنشوب حرب عالمية ثالثة، أو حروب إقليمية للسيطرة على حقول الإنتاج، ومن ثم التربع على عرش التقدم والحضارة، فقد حددت دراسات عدة أن حوالي 40 معدنًا تعتبر من الأكثر أهمية على مستوى الأمن القومي والاقتصادي، ومن بينها المعادن الأرضية النادرة، وأبرزها النيكل، والنحاس، والليثيوم، والكوبالت، وغيرها من العناصر التي تدخل في تصنيع الرقائق الإلكترونية.
وتسيطر الصين، على جزء كبير من إنتاج هذه المعادن، إذ تهيمن بكين على أكثر من 90% من إنتاج المعادن الأرضية النادرة عالميًا، حيث بلغ إنتاجها حوالي 168 ألف طن في عام 2021، وفي المقابل، تسجل الولايات المتحدة الأمريكية إنتاجًا بلغ حوالي 43 ألف طن في نفس العام، بينما تأتي روسيا في مرتبة متأخرة بإنتاجها (2.7 ألف طن).
وتشير بعض التقارير إلى إقبال كبير من الدول الكبرى على شراء ومحاولة الهيمنة على تلك المعادن، مع توقعات بتضاعف الطلب على الليثيوم والنحاس، وارتفاع الطلب على النيكل بمعدل يصل إلى 41 ضعفًا، وعلى الكوبالت بمعدل 21 ضعفًا، مما ينبئ باشتعال الصراعات العسكرية بين الدول الكبرى على تلك المعادن، وهو ما يطلق عليه المراقبون حروب المعادن.
تفاصيل اتفاق المعادن بين أمريكا وأوكرانيافي ظل الأزمة الجيوسياسية التي أحدثها الغزو الروسي لأوكرانيا، برزت صفقة المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا كجزء أساسي من الجهود الأمريكية لتعزيز تعاونها مع كييف في قطاع يعد من ركائز اقتصاد المستقبل وأساس الأمن القومي. تسعى واشنطن، من خلال هذه الصفقة، إلى تنويع سلسلة توريد المعادن النادرة بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على الصين وروسيا، كما تهدف إلى دعم أوكرانيا لاستغلال مواردها الطبيعية، التي تُقدَّر تكلفتها بأكثر من 750 مليار دولار، لتمويل إعادة الإعمار في بلدٍ شهد تدمير 40% من بنيته التحتية بسبب الحرب.
وتتمتع أوكرانيا بثروات معدنية هائلة تعد كنوزًا تُغذي العالم، فاحتياطيات الليثيوم التي تُقدَّر بـ500 ألف طن تُعدّ من أكبر الاحتياطيات الأوروبية، بينما تُنتج البلاد 20% من التيتانيوم العالمي، وهو معدن حيوي لصناعات الطيران والأسلحة. كما تضم أوكرانيا عناصر نادرة مثل النيوديميوم والسيريوم، الضرورية لصناعة البطاريات وتوربينات الرياح، إضافة إلى احتياطيات كبيرة من الجرافيت والنيكل التي تشكل الأساس لصناعة السيارات الكهربائية.
وتتجلى مكونات التعاون الأمريكي- الأوكراني في عدة محاور استراتيجية، فمن ناحية، تم توقيع اتفاقيات استكشاف واستخراج، حيث وقَّعت شركة "لايف ستيل" الأمريكية عقدًا مع الحكومة الأوكرانية في عام 2023 لاستخراج الليثيوم في منطقة دونيتسك، قبل استعادتها من النفوذ الروسي، كما قدمت واشنطن دعمها لشركات مثل "مايكل رينولدز" لتحديث مناجم التيتانيوم في زابوريزهيا. ومن ناحية أخرى، جاء الدعم المالي والتقني في صورة تخصيص 100 مليون دولار عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتمويل مشاريع التعدين المستدامة، وتوريد معدات استشعار عن بُعد لتقييم المناطق الملوثة بالذخائر، مما يسهم في ضمان بيئة تعدين أكثر أمانًا وكفاءة. كما تعمل الولايات المتحدة على إنشاء ممرات نقل آمنة عبر دول أوروبية مثل رومانيا وبولندا لنقل الخامات إلى الأسواق العالمية، مع تأمين هذه الممرات من قبل حلف الناتو.
وفي ظل هذا التعاون تتعاظم التحديات، إذ يشكل الوجود الروسي في مناطق مثل كريفيي ريه، التي تحتوي على 50% من احتياطيات الحديد الأوكرانية، عقبة استراتيجية كبيرة. ولا يقتصر الأمر على ذلك، إذ أن 30% من الأراضي الأوكرانية ملوثة بالألغام، ما يُعيق عمليات المسح الجيولوجي ويسهم في تعقيد الإجراءات، إضافة إلى مشكلة الفساد التي تُصنف أوكرانيا في المرتبة 122 عالميًا حسب مؤشر شفافيات الفساد لعام 2023.
ومن الناحية الجيوسياسية، يستجيب الصراع في أوكرانيا بطرق مختلفة، فبينما تقدم الصين عروضًا لتمويل مناجم أوكرانية مقابل الحصول على حصص في الإنتاج، يحاول الغرب، ولا سيما الاتحاد الأوروبي، دعم مبادرات "المعادن الخضراء لأوروبا" بهدف تقليل الاعتماد على الصين بنسبة 65% بحلول عام 2030، فيما تهدد روسيا بتعطيل الممرات البحرية في البحر الأسود.
وفي هذا السياق، تسعى أوكرانيا إلى زيادة صادراتها من المعادن النادرة لتصل إلى 5 مليارات دولار سنويًا وفق خطة تمتد حتى عام 2030، فيما تعهدت شركات أمريكية باستثمار ما يقارب 2 مليار دولار في قطاع التعدين الأوكراني في العام الجاري.
وتظهر هذه الاتفاقية، التي ترتكز على إنشاء صندوق استثماري مشترك لإعادة الإعمار، خطة أمريكا في استغلال أوكرانيا وتحويلها إلى منصة محورية لسوق المعادن الاستراتيجية في مواجهة الصين، بينما تسعى كييف إلى تحويل مواردها الطبيعية إلى سلاح اقتصادي يعيد بناء بلدها ويواجه العدوان الروسي.
وفي نهاية المطاف، تعد هذه الشراكة خطوة جريئة نحو إعادة ترتيب خريطة النفوذ العالمي في ظل معركة الموارد التي تكتسب أهمية بالغة في عصر التحولات التقنية، وهو ما يكشف إصرار دونالد ترامب على توقيع اتفاق المعادن مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنيسكي باعتباره أولوية قصوى تسبق أهمية وقف الحرب مع روسيا، وتقديم ضمانات أمنية للأوكرانيين.
تايوان بقعة صراع مشتعلة
تكتسب تايوان أهمية استراتيجية خاصة تضعها في مربع المطامع الدولية نظرًا لاحتلالها المركز الأول في تصنيع الرقائق الإلكترونية، وعلى الرغم من عدم وجود احتياطات كبرى لدى تايوان من معدن السيليكون الذي يستخدم في تصنيع تلك الرقائق، واعتمادها على استيراده من الصين واستراليا، إلا إنها تقوم بتصنيع 60% من الرقائق الإلكترونية التي تستخدم في أجهزة الاتصالات، وفي الأسلحة وفي كل ما له علاقة بالتشغيل الإلكتروني، وهو ما جعل الجزيرة الصغيرة سببًا في الخلافات الكبيرة بين الصين التي تعتبرها جزءًا منها، وتحاول الاستيلاء عليها وضمها لها، وبين أمريكا التي تخشى من هيمنة بكين على 60% من الرقائق المصنعة في العالم.
وتسعى بكين، من خلال فرض قيود اقتصادية صارمة على تصدير المعادن الخام مثل السيليكون، إلى ممارسة نفوذها وتأمين هيمنتها على سلسلة التوريد الحيوية، في إطار ضغوطها الجيوسياسية الهادفة إلى تقويض قدرات تايوان على إقامة شراكات مستقلة في الأسواق العالمية.
ومن ناحية أخرى، تلعب الولايات المتحدة دورًا محوريًا في إعادة تشكيل موازين القوة التكنولوجية والاقتصادية في المنطقة، إذ تولي واشنطن اهتمامًا بالغًا لصناعة الرقائق التايوانية، وهو القطاع الذي يمثل القلب النابض للتكنولوجيا الحديثة، وتعمل الإدارة الأمريكية على دعم شركات مثل TSMC، التي تعد من أبرز منتجي الرقائق في العالم، بهدف ضمان تفوقها التقني والحفاظ على مكانتها الاستراتيجية مقابل نفوذ بكين. وفي ظل العقوبات الصينية المستمرة، لا يقتصر الدور الأمريكي على الدعم التكنولوجي فقط، بل يمتد إلى دراسة استثمارات في التنقيب عن المعادن النادرة في تايوان، سعيًا لاستغلال الموارد التي قد تشكل بعدًا استراتيجيًا جديدًا في إعادة هيكلة سلاسل الإمداد العالمية.
وتقف اليابان وكوريا الجنوبية كذلك في موقع حساس، حيث يعتمد اقتصادهما التكنولوجي بشكل كبير على استيراد حوالي 75% من الرقائق التي تنتجها تايوان. ويترتب على ذلك قلق بالغ من احتمال اضطراب الإمدادات في حال تصاعد النزاع مع الصين، الأمر الذي قد يخل بموازين الإنتاج الصناعي والتقني في هذين الاقتصادين المتقدمين. والاعتماد الكبير لليابان وكوريا الجنوبية على الشرائح الإلكترونية المصنعة في تايون جعلهما شريكًا رئيسيًا في الصراع الدولي على تايوان، ومحاولة تخفيف حدة الصراع في المنطقة.
وفي إطار محاولة الصين عزل تايوان اقتصاديًا، تحاول حجب مشاركتها في الاتفاقيات التجارية المهمة، كما تشن حملات عسكرية بحرية في بحر الصين الجنوبي، حيث زعمت تايوان في عام 2023 أن الصين تعرقل عمليات التنقيب في المناطق القريبة من جزر متنازع عليها.
وفي ظل اعتماد تايوان على واردات تصل نسبتها إلى 90% من احتياجاتها من الطاقة والمعادن الخام، تبدو المخاطر واضحة في حال وقوع أي إجراءات حصارية، أو تعطيل لسلاسل التوريد، مما يزيد من هشاشة الاقتصاد التايواني ويعمق التحديات التي تواجهها في سعيها للحفاظ على استقلالها الاقتصادي والسياسي.
صراع المعادن في إفريقيا.. الكونغو الديمقراطية نموذجًاتعد جمهورية الكونغو الديمقراطية نموذجًا دراماتيكيًا يعكس لعنة الموارد في إفريقيا، إذ تحول الثروات المعدنية الهائلة التي تمتلكها إلى ساحة صراع دائم بين القوى المحلية والعالمية، ففي قلب هذه القارة، تبرز الكونغو بثروتها المعدنية الاستثنائية، فهي تحتوي على حوالي 70% من احتياطيات الكوبالت العالمية، وهو المعدن الحيوي الذي يستخدم في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، حيث يستغل ما يقرب من 73% من الإنتاج العالمي لهذا المعدن في البلاد، فيما تمتلك أيضًا احتياطيات كبيرة من النحاس تبلغ حوالي 80 مليون طن وتعد رابع أكبر منتج عالميًا، فضلاً عن المادة الخام الأساسية لصناعة الإلكترونيات مثل الكولتان التي تسيطر الكونغو على 25% من سوقها العالمي، وهذا الاحتواء الواسع للثروات المعدنية يضع الكونغو في موقع حاسم في سلاسل التوريد العالمية للمعادن، ما يجعلها هدفًا لصراعات محلية ودولية لا تنتهي.
وقد أدت هذه الثروات إلى نشوء صراعات متشابكة، ففي الداخل، تسيطر جماعات مسلحة مثل "القوات الديمقراطية المتحالفة"، و"ماي- ماي" على حوالي 30% من المناجم، حيث تجني هذه الجماعات ما يقارب 15 مليار دولار سنويًا من عمليات التعدين غير القانونية، في ظل استغلال واسع النطاق للعمالة بما فيها استخدام حوالي 40 ألف طفل في ظروف قاسية وفقًا لمنظمة اليونيسيف.
وعلى الصعيد الدولي، تتداخل مصالح الشركات الأجنبية، إذ تهيمن شركات صينية مثل CMOC وChina Nonferrous على 15 منجمًا رئيسيًا وتصدر ما يصل إلى 80% من الكوبالت الكونغولي إلى بكين، بينما تواجه شركات غربية مثل Glencore وشركات أمريكية متقدمة اتهامات بالاستغلال المفرط للموارد مع تجاهل الانتهاكات الحقوقية التي ترتبط بعمليات التعدين في البلاد.كما أن التواطؤ بين الحكومة والفساد يشكلان عاملًا مثيرًا للجدل، حيث أدت صفقات مثل صفقة النحاس مع الصين عام 2008، التي بلغت قيمتها 10 مليارات دولار مقابل بناء بنية تحتية لم تكتمل، إلى ما وصف بـ"النهب القانوني"، فيما تخسر الحكومة ما يقارب 1.3 مليار دولار سنويًا نتيجة التهرب الضريبي والتهريب.
ولم تقتصر تداعيات هذا الصراع على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل امتدت لتشمل آثارًا إنسانية وبيئية مدمرة، فقد أسفرت النزاعات المسلحة التي اندلعت منذ عام 1996 عن سقوط ما يقدر بـ6 ملايين قتيل ونزوح 5.5 مليون شخص داخليًا، في حين يشكل التلوث البيئي، خاصة تلوث نهر الكونغو بالزئبق المستخدم في عمليات التعدين، تهديدًا لحياة نحو 75 مليون مواطن يعتمدون على مياه النهر، كما تزال آلاف الهكتارات من الغابات سنويًا لإنشاء المناجم، مما يؤدي إلى كارثة بيئية مستمرة.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، تعتبر موارد الكونغو المعدنية محورًا أساسيًا في الصراع بين القوى الكبرى، حيث تتنافس الصين والغرب على الهيمنة على سلسلة توريد الكوبالت من خلال استثمارات مباشرة وقروض مالية تمنح للحكومة الكونغولية، فيما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى فرض "قواعد التعدين الأخلاقي"، وتعمل الولايات المتحدة على إقامة تحالفات بديلة مثل مشروع Lobito Corridor لنقل المعادن إلى المحيط الأطلسي. وفي هذه الأثناء، تسعى روسيا من خلال شركة Wagner العسكرية إلى إنشاء شبكة تهريب للمعدن عبر جمهورية إفريقيا الوسطى، مما يضع الكونغو في قلب حرب باردة جديدة تتداخل فيها الأبعاد الاقتصادية مع الاستراتيجيات العسكرية.
وفي محاولات جادة لإيجاد حلول وسطى بين واقع الصراعات الدامية والكارثة البيئية، برزت مبادرات مثل مبادرة التعدين العادل التي تهدف إلى ضمان شروط عمل آمنة، رغم أن تطبيقها لا يزال محدودًا حيث خضعت حوالي 5% فقط من المناجم للتدقيق حتى عام 2023، بينما تعمل قوانين دولية مثل لائحة الاتحاد الأوروبي التي تمنع استيراد المعادن من مناطق نزاع على توفير إطار قانوني، إلا أن التطبيق العملي لهذه القوانين لا يزال ضعيفًا، فيما تنشط منظمات مجتمعية محلية مثل "حركة النهضة" في تنظيم احتجاجات تطالب بشروط أفضل للعمالة وحماية البيئة.
وفي الأرقام، تظهر الإحصاءات أن الكونغو تمتلك احتياطيات كوبالت تقدر بـ3.5 مليون طن، وتحقق عائدات تعدين تصل إلى 4.2 مليار دولار سنويًا، فيما يعاني نحو 73% من سكانها من الفقر المدقع، ويعد نزوح 5.5 مليون شخص من أكبر أزمات اللاجئين في إفريقيا.
ومن هنا، لا يمكن اعتبار الكونغو مجرد قصة صراع على المعادن، بل هي نموذج حي للاستعمار الجديد حيث تستنزف ثرواتها لتمول الثورة التكنولوجية العالمية، فيما يدفع شعبها الثمن الباهظ في صورة حروب ودمار، وقد عبر الكاتب الكونغولي إيمانويل دونغالا بقوله: "نحن جالسون على جبل من الذهب، لكننا نعيش في مقبرة".
ويرى المراقبون أن ملامح الحرب العالمية الثالثة قد بدأت بالفعل عبر تحريك الدول الكبرى أساطيلها وحاملات طائراتها، وجيوشها، حول مناطق الإنتاج، إضافة إلى تلك الحروب التجارية التي أشعلتها رسوم "ترامب"، وهو ما يؤكد أن الصراع على المعادن هو صراع على احتلال العرش الكوني بين بكين وواشنطن وموسكو مما يرشح وقوع ملايين الضحايا على إثر هذه الحرب القادمة.
اقرأ أيضاً«ترامب»: الحرب في أوكرانيا كان من الممكن أن تؤدي لاندلاع حرب عالمية ثالثة
بوتين: المخاطر تتزايد بشأن احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة
«بداية حرب عالمية ثالثة».. بايدن يورط الرئيس الأمريكي الجديد في مواجهة مع روسيا
«الدنيا بخير».. وكيل الأوقاف: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده