مؤتمر إدارة الطيران يختتم فعالياته بدبي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
اختتمت فعاليات الدورة الخامسة من المؤتمر الدولي لإدارة الطيران، الذي نظمته جامعة الإمارات للطيران، بمشاركة عدد من قادة قطاع الطيران والباحثين والخبراء العالميين، حيث تبادلوا رؤيتهم لمستقبل الصناعة، واستعرضوا آخر الابتكارات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وأحدث اتجاهات الصناعة.
وتركز الموضوع الرئيس لهذا العام على اتجاهات الطيران، التطورات واللوائح والاستدامة، حيث استعرض المشاركون تطور الصناعة وكيفية تكيفها لمواجهة التحديات المتزايدة.
حضر المؤتمر أكثر من 300 باحث ومتخصص من مجموعة من الهيئات التنظيمية والصناعات، وأكاديميون من جامعات رائدة، لاستكشاف أحدث الرؤى والتطورات البحثية، وتناول الاهتمامات الرئيسة في مجال الطيران.
وقال الدكتور أحمد العلي، نائب رئيس جامعة الإمارات للطيران، في كلمته خلال المؤتمر، إن صناعة الطيران أصبحت على وشك التحول السريع بفضل التقدم في الممارسات المستدامة والتكنولوجيا المتطورة، ومن خلال جمع القادة والعلماء، نعرض الأفكار الأكثر جرأة وإبداعاً.
وتحدث في المؤتمر، العقيد مهندس مروان محمد سنكل، مدير مركز دبي لأمن الطيران المدني، والمهندس محمد أبوبكر فارع، المدير الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» بالشرق الأوسط، وكاشف خالد، المدير الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، والبوفيسور بول دي ويليامز، أستاذ علوم الغلاف الجوي في جامعة ريدينغ، والبروفيسور بيجان فاسيغ، أستاذ الاقتصاد والمالية في جامعة إمبري ريدل للطيران.
وشارك في الحدث كبار المسؤولين التنفيذيين في طيران الإمارات مثل ستيف ألين الرئيس التنفيذي لشركة دناتا، وأوليفر جروهمان النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية في مجموعة الإمارات، وجون ووكر نائب رئيس للصيانة في طيران الإمارات، وكيران داود نائب رئيس حلول التوريد في الإمارات لتموين الطائرات، والمدير العام لبُستانك.
وتناولت العروض استراتيجيات خلق فرص تجارية من خلال بيع النفايات وتقليل تكاليف التخلص منها، لتحقيق هدف إبعاد النفايات إلى المكبات بحلول عام 2030.
وسلط المتحدثون الضوء على الدور التحويلي للتكنولوجيا في الموارد البشرية مع التركيز على الأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والمنصات الافتراضية، ما يبسط عملية التوظيف.
وشهد الحدث عرض ابتكارات متطورة مثل عمليات تفتيش الطائرات من دون طيار، ما يوفر نهجاً محدثاً للصيانة، من خلال القضاء على الحاجة إلى السقالات التقليدية، حيث يقلل الحل المقترح ساعات العمل المطلوبة من 20 ساعة إلى 3 ساعات.وتشهد صناعة الطيران نمواً مستمراً، حيث تتوقع منظمة «إياتا» أن تصل إيرادات الصناعة إلى مستوى قياسي قدره 996 مليار دولار في عام 2024.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جامعة الإمارات للطيران
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها