الدقهلية تناقش الموقف التنفيذي والمالي لجهاز شباب الخريجين
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الخميس اجتماعاً بمجلس ادارة جهاز شباب الخريجين لمناقشة الموقف التنفيذي والمالي للجهاز .
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ ، واللواء محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام، والدكتور عماد عبدالله السكرتير المساعد لمحافظة الدقهلية، والدكتور ايهاب منصور معاون المحافظ، وفكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمحاسب محمد فخري مراقب عام الحسابات بالمحافظة، ووفاء عثمان مدير جهاز شباب الخريجين بالمحافظة، والدكتورة ماجدة جلاله وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمستشار أحمد رجائي وكيل وزارة العمل، وأشرف العدل مدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم، وحسين البغدادي مدير الإدارة العامة للحوكمة الداخلية والمراجعة بالمحافظة، والدكتورة صفاء أبوالفتوح وكيل إدارة الشئون القانونية بالمحافظة .
وأكد " المحافظ " علي تقديم كافة أوجه الدعم لشباب الخريجين وتشجيعهم علي إقامة مشروعات إنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتوفير فرص عمل للشباب .
وواضح " مرزوق " بأن إجمالي عدد المشروعات التي تم تنفيذها للشباب منذ انشاء الجهاز وحتي تاريخه 12500 مشروع تقريبا يستفيد منهم 13500 من الشباب بقيمة إجمالية 129 مليون جنيه تقريبا .
ووجه " المحافظ " بالتزام ادارة جهاز شباب الخارجين بتقنين وضع أي مشروع على أرض الواقع وتذليل كافة العقبات التي تواجههم بالموافقه التي يحصل عليها المقترض من الوحدات المحلية.
وكلف مرزوق بالتنسيق الكامل مع نائب المحافظ والسكرتير العام للمحافظة والجهات الممولة للمشروعات جهاز شباب خريجين ومشروعك وبناء وتنمية القرية جهاز المشروعات صغيره من أجل خدمة الشباب والتوسع في إقامة مشروعات جديدة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ماجدة جلاله لمناقشة الموقف التنفيذي التضامن الاجتماعي محافظة الدقهلية المشروعات مشروعات صغيرة وكيل وزارة الشباب والرياضة جهاز شباب الخريجين توفير فرص عمل احتياجات السوق شباب الخریجین جهاز شباب
إقرأ أيضاً:
"التخطيط" تعلن الموقف التنفيذي لمشروعات محور الغذاء في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير المتابعة الثاني حول مستجدات تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، والتي تتضمن قائمة من المشروعات بقطاع المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، من أجل تعزيز العمل المناخي وزيادة جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر.
جاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وشركاء التنمية والقطاع الخاص.
واستعرض التقرير المستجدات التنفيذية لمشروعات محور «الغذاء» ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاعي المياه والغذاء من أكثر القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية، كما أنهما يشكلان أهمية قصوى لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي ولذلك تضمن البرنامج عدد من المشروعات بالقطاعين.
وأضافت أن البرنامج يُعزز الجهود بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية من أجل خلق طرق فعالة وشاملة لتعزيز التنمية بتلك القطاعات، وتوفير آليات التمويل والدعم الفني اللازم، لتعزيز جهود التكيف بقطاعي المياه والغذاء، وذلك استنادًا إلى التقارير التشخيصية التي تم إعدادها مع شركاء التنمية مثل تقرير المناخ والتنمية، وبما يُدعم جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
مستجدات تنفيذ مشروعات الغذاء
واستعرض التقرير مستجدات مراحل التأهيل لمشروع (مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل - CROWN)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والري والموارد المائية، بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، موضحًا أنه تم تحديد المناطق الجغرافية للمشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتطوير نظم الري، ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات التنموية على مختلف أنحاء الجمهورية والمناطق شديدة التأثر بالتغيرات المناخية مع تركيز عمليات تحسين مستوى المعيشة على المناطق الأكثر فقرا، لتشمل محافظات وسط وجنوب مصر، كما تم الانتهاء من تقرير التصميم الفني التفصيلي لعمليات ومكونات المشروع ووضع الإطار المالي لتمويل المشروع.
وفيما يتعلق بمشروع (التحول الزراعي الغذائي المقاوم للمناخ – CRAFT)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، بالشراكة مع البنك الدولي، فقد تم تحديد المناطق الجغرافية لمواقع المشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتطوير نظم الري، ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات التنموية على مختلف أنحاء الجمهورية لتكون في محافظات الدلتا لمكون الري الحديث (مراكز وقرى مبادرة حياة كريمة)، وكافة أنحاء الجمهورية بالنسبة لمكون إنشاء نظام إنذار مبكر، كما تم الانتهاء من التصميم الفني التفصيلي لعمليات ومكونات المشروع ووضع الإطار المالي لتمويل المشروع.
وأشار التقرير إلى (مشروع التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر)، حيث تم تحديد المناطق الجغرافية لمواقع المشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية وذلك بمنطقة شمال الدلتا في مصر، مع التركيز على المحافظات الخمس بورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة، وفي إطار الجهود المبذولة لحشد الدعم الفني والمالي اللازم لإعداد الدراسات الفنية وتصميم المشروع، فقد قام الاتحاد الأوروبي بتخصيص منحة بقيمة ١٢٥ ألف يورو لتمويل الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد الدراسة اللازمة للمشروع، كما خصص بنك الاستثمار الأوروبي ٣٠٠ ألف يورو لاستكمال الدراسات اللازمة للمشروع، من أجل تقييم تأثير الملوحة على الإنتاجية الزراعية، وإعداد الدراسات لمعالجة ارتفاع منسوب مياه البحر وزيادة ملوحة التربة.
كما تطرق التقرير إلى (مشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والري والموارد المائية، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، حيث تم تحديد المناطق الجغرافية للمشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات المصرية المعنية ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات على كافة مناطق الجمهورية مع إيلاء الاهتمام للمناطق الأكثر عرضة للتغيرات المناخية وتحقيق أقصى استفادة من تدخلات المشروع لتشمل محافظات الوادي الجديد والجيزة مع احتمالية ضم مناطق من وسط سيناء،
ويستهدف المشروع إنشاء مناطق صناعية زراعية متكاملة في جميع المناطق النائية المستهدفة، بهدف تحسين سبل عيش السكان في تلك المناطق من خلال توفير حزمة متكاملة من الاستثمارات. وقد تم الانتهاء من التصميم التفصيلي للمشروع، ويتكون المشروع من خمس مكونات رئيسية، دعم إطار حوكمة وإدارة للمناطق الزراعية الصناعية، البنية التحتية الاقتصادية للتنمية الزراعية الصناعية، بناء القدرات من أجل التصنيع الزراعي المستدام، البنية التحتية الاجتماعية، وتنمية المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والوصول إلى الخدمات المالية.
وحول الشراكات الدولية للتكامل مع جهود المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، استعرض التقرير الاتفاقية التي تم توقيعها بين جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمملكة المتحدة، لتعزيز الأمن الغذائي من خلال إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الأمن الغذائي المستدام، بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والتعاون الثنائي، وذلك من خلال البدء في تنفيذ برنامج تجريبي جديد للخبرة الفنية لتعزيز الإنتاج المحلي من القمح والزراعة المستدامة في مصر، وتحديد مجالات التعاون في ضوء الأولويات.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل