أمر اعتقال نتانياهو وغالانت والضيف.. كيف يُنفَّذ القرار؟
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية الخميس، أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، ومسؤولين في حركة حماس، يبقى التساؤل الآن عن كيفية تطبيق القرار.
وأعلنت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، أنه "تم إصدار مذكرات توقيف بحق بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت في قضايا تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكِبت بين 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 و20 مايو (أيار) 2024 على الأقل، وهو التاريخ الذي تم فيه تقديم طلبات النيابة العامة لإصدار هذه المذكرات"، مشيرة إلى أنه تم أيضاً إصدار مذكرة توقيف بحق قائد الجناح العسكري في حماس محمد الضيف.
وتفيد إسرائيل بأن الضيف قتل في غارة في 13 تموز (يوليو) في جنوب غزة، رغم أن حماس تنفي مقتله. الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق نتانياهو وغالانت - موقع 24أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. ماذا يعني القرار: يعني قرار أمر الاعتقال الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة قد أصدرت أمراً رسمياً بالقبض على شخص معين متهم بارتكاب جرائم دولية خطيرة، مثل الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب.
هذا القرار يعني أن الشخص الذي تم إصدار أمر اعتقال ضده يُعتبر مشتبهاً به بارتكاب هذه الجرائم، لكن لا يعني بالضرورة أن الشخص المدان قد تمت محاكمته، بل هو خطوة أولى في الإجراءات القانونية التي قد تؤدي إلى محاكمته. كيف يتم تنفيذه؟
أمر الاعتقال هو وثيقة قانونية تُرسل إلى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، والتي تقع ضمن اختصاصات المحكمة، وكذلك إلى الدول غير الأعضاء التي قد تكون ملزمة بالتعاون بناءً على اتفاقيات دولية. ويتم نشر القرار علناً لتعزيز التعاون الدولي في تنفيذ الأمر، بحسب الموقع الرسمي للمحكمة.
ولكن هذا الالتزام يعتمد على وضع الدولة في علاقة مع المحكمة الجنائية الدولية.
ويفترض أن تقوم الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية أو الدول التي لديها اتفاقيات تعاون مع المحكمة بتنفيذ أمر الاعتقال.
ويشمل ذلك تعاون الأجهزة الأمنية والقضائية في هذه الدول لتنفيذ الاعتقال.
وبناءً على مبدأ التعاون القضائي الدولي، فإن هذه الدول ملزمة بالقبض على الشخص المعني عند تواجده على أراضيها، وذلك وفقاً لالتزاماتها القانونية الدولية، والتي قد تشمل توقيع اتفاقيات مع المحكمة لتسهيل عملية التنفيذ.
بعد الاعتقال، يتم نقل الشخص الموقوف إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا، ويتم ذلك وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة، حيث تُتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه أمام المحكمة، ويتم إجراء محاكمة عادلة وفقًا للمعايير الدولية، كما تقول المحكمة.
في حال رفضت الدولة تسليم الشخص إلى المحكمة، قد تتخذ المحكمة إجراءات إضافية، مثل فرض ضغوط دبلوماسية أو اتخاذ قرارات أخرى.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية نتنياهو حماس المحكمة الجنائية الدولية غزة وإسرائيل الجنائية الدولية حماس المحکمة الجنائیة الدولیة أمر الاعتقال
إقرأ أيضاً:
عدن : الإفراج عن الصحفي أحمد ماهر بعد ثلاث سنوات من الاعتقال
حيروت – عدن
أفرجت قوات الانتقالي المدعومة إماراتيا، السبت، عن الصحفي أحمد ماهر، بعد قرابة ثلاث سنوات من اعتقاله في العاصمة عدن (جنوب اليمن)
وأكدت أسرة الصحفي ماهر، في تصريح خاص لـ”الموقع بوست”، أن نجلها غادر سجن بئر أحمد ظهر اليوم، وعاد إلى منزله بعد أكثر من عامين من الاختطاف والتعذيب.
وكانت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في عدن قد برأت الصحفي ماهر، في 25 ديسمبر/كانون الأول 2024، إلا أن النيابة الجزائية المتخصصة اشترطت الإفراج عنه بتقديم “كفالة تجارية” للكفيل، وهو شرط لم تستطع عائلته الوفاء به.
وفي 28 مايو/أيار 2024، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على أحمد ماهر بالسجن أربع سنوات إثر محاكمة بالغة الجور بتهمة نشر أخبار كاذبة ومضللة، وهي جريمة غير معترف بها بموجب القانون الدولي، وتزوير وثائق هوية، يجب الإفراج عن أحمد ماهر فورا.
واختطفت مليشيا الانتقالي في 6 أغسطس من عام 2022 الصحفي ماهر من منزل والدته بمديرية دار سعد في محافظة عدن، وقامت بإخفائه قسرا لعدة أشهر، وعرّضته لتعذيب نفسي وجسدي، ووجّهت إليه عددا من الاتهامات الباطلة.
في 4 سبتمبر 2022، أصدر مركز شرطة دار سعد مقطع فيديو تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الوطنية يظهر فيه أحمد ماهر. وفي شريط الفيديو، الذي حللته منظمة العفو الدولية، يبدو أن أحمد ماهر “يعترف” بارتكاب جرائم جنائية، بما في ذلك تزوير وثائق هوية لأفراد من الجيش، ومعرفته بمخططات اغتيال ضد جنرالين عسكريين في المجلس الانتقالي الجنوبي.
وفي وقت سابق اليوم طالبت منظمة العفو الدولية، بسرعة الإفراج عن الصحفي أحمد ماهر بعد أن برأته محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في عدن.
وقالت المنظمة إن جميع أطراف النزاع في اليمن ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والمحاكمات الجائرة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أفاد فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن أن القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تحتجز أو تعرض للاختفاء القسري أو تهدد الصحفيين والنشطاء الذين ينتقدونها علنا ويجبرونهم على التوقيع أو الإدلاء ب”اعترافات”.
كما وثق الفريق أن القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تعذب المحتجزين بشكل منهجي في السجون الرسمية والسرية.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة