وزارة الزراعة.. ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إحدى الركائز الأساسية في جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال خطط استراتيجية تسعى إلى زيادة الإنتاج الزراعي، تحسين استغلال الموارد المتاحة، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية.
تعزيز الإنتاج المحلي:
تركز وزارة الزراعة على دعم الإنتاج المحلي كوسيلة رئيسية لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال تقديم الدعم للمزارعين عبر توفير التقاوي المحسنة، الأسمدة بأسعار مدعمة، والمبيدات الآمنة.
كما تسهم الوزارة في تطوير البنية التحتية الزراعية من خلال مشروعات تحديث نظم الري، وتسوية الأراضي باستخدام الليزر، مما يزيد من كفاءة استغلال الأراضي الزراعية ويعزز إنتاجيتها.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تنفذ حاليًا خططًا لتوسيع الرقعة الزراعية من خلال مشروعات استصلاح الأراضي في مناطق مثل توشكى والدلتا الجديدة والمغرة، بهدف زيادة مساحة الأراضي المزروعة وتلبية الطلب المتزايد على الغذاء.
إدارة الموارد المائية:
تدرك الوزارة أهمية المياه كعنصر حيوي لتحقيق الأمن الغذائي، لذا تعمل على تحديث نظم الري التقليدية واستبدالها بالنظم الحديثة، مثل الري بالتنقيط والري بالرش، لتقليل الفاقد من المياه وزيادة كفاءة استخدامها. كما يتم تقديم دعم فني وتقني للمزارعين لتبني هذه الأساليب المبتكرة.
دعم المحاصيل الإستراتيجية:
تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بالمحاصيل الإستراتيجية مثل القمح، الأرز، الذرة، والمحاصيل الزيتية، من خلال برامج لدعم زراعتها، توفير مستلزمات الإنتاج، وتحديد أسعار توريد محفزة للمزارعين. وتشكل هذه المحاصيل العمود الفقري للأمن الغذائي الوطني، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي منها أو تقليل فجوة الاستيراد.
تعزيز الثروة الحيوانية والسمكية:
إلى جانب المحاصيل الزراعية، تعمل الوزارة على تنمية الثروة الحيوانية والسمكية باعتبارهما جزءًا لا يتجزأ من تحقيق الأمن الغذائي. وتشمل الجهود توفير الدعم للمزارع الحيوانية وتقديم خدمات بيطرية مجانية لتحسين صحة المواشي وزيادة إنتاجيتها. كما تم إطلاق مشروعات قومية لتطوير المزارع السمكية وزيادة إنتاج الأسماك، مثل مشروع بركة غليون.
استدامة الأمن الغذائي:
في إطار السعي لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، تتبنى الوزارة برامج لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، من خلال استنباط أصناف زراعية مقاومة للجفاف والحرارة، وتشجيع استخدام تقنيات الزراعة الذكية. كما تسعى لتعزيز التعاون الدولي لنقل التكنولوجيا والخبرات في مجال الزراعة.
الأمن الغذائي في مواجهة الأزمات:
أثبتت وزارة الزراعة قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية التي أثرت على سلاسل التوريد الغذائي، حيث عملت على زيادة المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية وضخ كميات كبيرة منها في الأسواق عبر المنافذ الحكومية بأسعار مدعمة، لضمان توافر الغذاء بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.
إشادة دولية ومحلية:
حظيت جهود الوزارة بإشادة محلية ودولية، حيث أكد خبراء أن استراتيجياتها ساهمت في تقليل تأثير الأزمات الغذائية العالمية على السوق المحلي.
تؤكد هذه الجهود أن وزارة الزراعة تلعب دورًا محوريًا في تحقيق الأمن الغذائي، عبر العمل على جميع المستويات لتعزيز الإنتاج، تحسين الموارد، وضمان استدامة الغذاء للأجيال الحالية والمستقبلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة التوريد الغذائي الأمن الغذائي التكنولوجيا لتحقیق الأمن الغذائی وزارة الزراعة من خلال
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الشراكة مع القطاع الخاص ركيزة للنمو الاقتصادي المستدام في مصر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التواصل المستمر مع القطاع الخاص يترجم رؤية الدولة إلى شراكات عملية ومبتكرة، مشيرة إلى أن التحول الاقتصادي الذي تشهده مصر يضع القطاع الخاص في قلب عملية النمو المستدام عالي الجودة.
وخلال كلمتها في اللقاء الثالث من سلسلة لقاءات BRIDGE، أوضحت المشاط أن الحكومة تنفذ حاليًا مجموعة من الإصلاحات الهيكلية ضمن خطة العمل للفترة 2024–2027، والتي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة بما يسهم في توضيح الدور الاقتصادي للدولة وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص.
وشددت الوزيرة على أن وزارة التخطيط تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الانضباط المالي من خلال وضع سقف للاستثمارات العامة عند تريليون جنيه، وهو ما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي ويدعم تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. ولفتت إلى أن هذه الجهود أثمرت عن ارتفاع حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في مصر إلى 63% في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بـ27% فقط قبل ثلاث سنوات، مع سعي الدولة لزيادة هذه النسبة في المستقبل.
كما أشارت إلى جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال حوافز مالية وإصلاحات هيكلية، مع التركيز على القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وأضافت أن الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية تُعد أحد أهم محركات هذه الجهود، حيث حصل القطاع الخاص على تمويلات تتجاوز 14.5 مليار دولار منذ عام 2020، منها 4.2 مليار دولار في شكل تمويلات ميسّرة، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها هذه التمويلات نظيرتها الموجهة للقطاع العام.
وفي هذا الإطار، ثمّنت المشاط الشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية، مشيرة إلى دوره البارز في منصة “نوفي”، لا سيما في محور المياه. كما استعرضت تقرير المتابعة الثاني للمنصة، والذي يُبرز إسهامات استثمارات القطاع الخاص المحلي في تطوير البنية التحتية، تماشيًا مع استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050.
وكشفت الوزيرة عن خطة البنك الأفريقي للتنمية لاستثمار 300 مليون دولار في القطاع الخاص بمصر خلال عام 2025، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الكبرى عبر أدوات تمويل متعددة.
وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة على أهمية توفير المعلومات والخدمات بشكل رقمي لدعم القطاع الخاص، مشيرة إلى إطلاق منصة “حافز”، التي تسهّل الوصول إلى أدوات التمويل والدعم الفني والمناقصات وبرامج التدريب، بالشراكة مع مؤسسات تنموية. وتضم المنصة أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية، إلى جانب مئات المناقصات، ما يسهم في تمكين الشركات من دخول الأسواق الأفريقية وتعزيز التكامل الإقليمي.
واختتمت المشاط كلمتها بالتأكيد على أن تنمية القارة الأفريقية ترتبط بالتصنيع والتكامل الاقتصادي، مشيرة إلى توافق ركائز البنك الأفريقي للتنمية الخمس مع رؤية مصر التنموية. كما أوضحت أن الشركات المصرية تمتلك مزايا تنافسية في مجالات مثل الصناعات الدوائية والزراعة الذكية والطاقة المتجددة، تؤهلها للريادة في إفريقيا، مع التأكيد على أهمية تطوير البنية التحتية للوجستيات وتكنولوجيا المعلومات لدعم التجارة البينية وتذليل العقبات أمام الشركات.
يُذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أطلقت سلسلة لقاءات BRIDGE لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية، واستعراض الفرص الاستثمارية، وتشجيع التمويل المختلط والشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز التكامل بين خطط الدولة وبرامج شركاء التنمية
أعياد الربيع في مرآة الشعر.. مواسم التجدد بين الجمال والرمز