المصرف المركزي يطلق «مركز الابتكار» بمقر معهد الإمارات المالي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
دشن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي «مركز الابتكار» في مقر معهد الإمارات المالي الذي يعد مركزاً عالمياً للبحث والابتكار والتطوير في قطاع الخدمات المالية، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية دولة الإمارات بتعزيز التحول الرقمي وتطوير كفاءات وطنية متخصصة في الابتكار المالي، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار.
جاء ذلك خلال حفل أقيم أمس الأول بمقر المعهد في دبي بحضور معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، ومحمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وسيف الظاهري، مساعد المحافظ للعمليات المصرفية والخدمات المساندة ونائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، ونورة البلوشي مدير عام معهد الإمارات المالي، وأعضاء مجلس إدارة المعهد، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمؤسسات المالية.
حضر الحفل، كبار المسؤولين في شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني، وممثلون عن شركات متعددة الجنسيات لإدارة المدفوعات الإلكترونية العالمية، وشركات «مايكروسوفت» و «إرنست ويونغ» و«أكسنتشر».
ويشكل «مركز الابتكار» جزءاً من برنامج «تحول البنية التحتية المالية» الذي يتضمن تسع مبادرات أطلقها المصرف المركزي في عام 2023 بهدف تمكين الدولة لتصبح مركزاً مالياً عالمياً، ومنصة للمدفوعات الرقمية، ووجهة للتميز في الابتكار والتحول الرقمي ويُعد أحد المشاريع البارزة التي يتعاون فيها المصرف المركزي ومعهد الإمارات المالي سوياً لدفع عجلة التحول الرقمي وتطوير كفاءات وطنية مؤهلة تلبي متطلبات المستقبل.
ويهدف «مركز الابتكار» إلى تسريع وتيرة تبني التقنيات الحديثة في القطاع المالي وأنشطة الذكاء الاصطناعي، عبر توفير بيئة عمل مرنة وداعمة للبحث والتطوير ويخطط لبناء شبكة تعاون واسعة تشمل الجامعات، والمؤسسات البحثية، والشركات الناشئة، مما يعزز من مكانة الإمارات وجهة عالمية متميزة للابتكار المالي.ويضم المركز6 مختبرات مبتكرة مصممة لتوفير بيئة محفزة تتيح للطلاب والباحثين والمحترفين في المجال المالي تبادل الأفكار الإبداعية وتطوير حلول جديدة للتحديات التي يواجهها القطاع المالي.
وتشمل هذه المختبرات المصممة لدعم الشراكات الدولية في مجال الابتكار، مختبر التعلم، والمختبر الرقمي، ومختبر التشريعات، ومختبر التفكير، ومختبر التعاون، ومختبر المستقبل.
تضمن حفل التدشين استعراض العديد من الحلول التقنية والتجارب العالمية في الذكاء الاصطناعي في إطار تركيز مركز الابتكار على التقنيات المتقدمة.
وأكد معالي خالد محمد بالعمى، أن إطلاق مركز الابتكار يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة لوضع الإمارات في مقدمة الاقتصاد الرقمي العالمي، وفقًا للخطة الوطنية «نحن الإمارات 2031».
وأوضح أن المركز يعكس الأهداف الاستراتيجية للمصرف المركزي في إنشاء بنية تحتية مالية قوية ومبتكرة، ويدعم مستقبل التكنولوجيا المالية ورحلة التحول الرقمي في الإمارات ما يُسهم في تسهيل اعتماد التقنيات الرقمية لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتشجيع تبادل الخبرات والمعارف مع قطاع الخدمات المالية.
من جانبه، ذكر سيف الظاهري أن إطلاق مركز الابتكار يدعم طموحات الدولة في تشييد بنية تحتية تعزز نظاماً مالياً مزدهراً وتدعم نموه المستقبلي ورحب بجميع المعنيين في قطاع الخدمات المالية للانضمام إلى هذه المساحة التعاونية مشيراً إلى أن كل فكرة مبتكرة تسهم في تقديم حل جديد يعزز من تنافسية الإمارات و يدعم مركزها العالمي في التمويل والمدفوعات الرقمية.
بدورها أكدت نورة البلوشي أن إطلاق مركز الابتكار خطوة محورية في مسيرة الدولة لتعزيز قدرات الإمارات في الابتكار المالي مشيرة إلى سعى المركز إلى توفير بيئة تعليمية متقدمة تدعم البحث والتطوير في القطاع المالي، وتسهم في بناء كفاءات وطنية مؤهلة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في المجال المالي، بما يدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.
وشهد الحفل توقيع اتفاقية تعاون بين معهد الإمارات المالي وشركة «مايكروسوفت»، تهدف إلى تطوير حلول تقنية متقدمة تعزز الكفاءة الرقمية وقدرات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.
وبموجب الاتفاقية، سيتم توفير دورات تدريبية في الذكاء الاصطناعي لـ 10 آلاف متخصص في قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات.
وأعلن معهد الإمارات المالي توقيع مذكرة تفاهم مع شركة«أكسنتشر» لتطوير مهارات 5000 باحث في مجالات التكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني.
فيما تم توقيع اتفاقية تعاون أخرى بين معهد الإمارات المالي وشركة إرنست ويونغ، تهدف إلى دعم تطوير الحلول الرقمية المستدامة في قطاع الخدمات المالية، وتوفير برامج تدريبية متقدمة في مجالات تحليل البيانات، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي. أخبار ذات صلة مذكرة تفاهم بين «المصرف المركزي» والمعهد الأمني الوطني «المركزي» يصدر مسكوكة تذكارية بمناسبة ذكرى تأسيس «الأعلى للأمومة والطفولة»
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المصرف المركزي
إقرأ أيضاً:
التقنيات المالية (FinTech) وتحول النظام المالي: الثورة الرقمية في القطاع المالي
شهد العالم في السنوات الأخيرة تحولًا جذريًا في كيفية إدارة الأموال والخدمات المالية، حيث لعبت التقنيات المالية (FinTech) دورًا حيويًا في إعادة تشكيل النظام المالي التقليدي.
هذا التحول لم يقتصر على المؤسسات المالية الكبرى، بل أثر أيضًا على الأفراد والشركات الصغيرة، مما أحدث ثورة في طريقة التعامل مع المال والخدمات المصرفية.
التقنيات المالية (FinTech) وتحول النظام المالي: الثورة الرقمية في القطاع المالي ما هي التقنيات المالية (FinTech)؟التقنيات المالية، أو "FinTech"، تشير إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات مالية مبتكرة. تشمل هذه التقنيات مجموعة واسعة من الحلول، مثل تطبيقات الدفع عبر الهواتف الذكية، ومنصات الإقراض عبر الإنترنت، والعملات الرقمية، وتقنيات البلوك تشين (Blockchain)، والذكاء الاصطناعي في التحليل المالي.
أثر FinTech على النظام المالي1. سهولة الوصول إلى الخدمات المالية:
- وفرت FinTech إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية لأعداد كبيرة من السكان غير المخدومين بنكيًا، خاصة في المناطق النائية.
- تطبيقات مثل المحافظ الرقمية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول تساعد على تضمين المزيد من الأفراد في النظام المالي.
2. تعزيز الكفاءة:
- تعمل التكنولوجيا على تقليل التكاليف التشغيلية وتسريع العمليات المالية.
- على سبيل المثال، يمكن لمنصات الإقراض الرقمي معالجة القروض في غضون دقائق، مقارنة بالأيام أو الأسابيع التي تستغرقها المؤسسات التقليدية.
3. ابتكار منتجات وخدمات جديدة:
- أتاح FinTech ظهور خدمات مالية مبتكرة مثل التمويل الجماعي (Crowdfunding)، والتأمين الرقمي (InsurTech)، والاستثمار الآلي (Robo-Advisors).
- العملات الرقمية، مثل البيتكوين والإيثيريوم، فتحت آفاقًا جديدة للمدفوعات والتحويلات الدولية.
4. زيادة الأمان والشفافية:
- تقنيات مثل البلوك تشين تضمن معاملات مالية آمنة وشفافة، مما يقلل من مخاطر الاحتيال ويعزز الثقة في النظام المالي.
5. تحدي المؤسسات المالية التقليدية:
- أحدثت FinTech منافسة شديدة للمؤسسات التقليدية، حيث قدمت خدمات أسرع وأرخص وأكثر تخصيصًا.
- لتظل قادرة على المنافسة، اضطرت البنوك التقليدية إلى تبني التكنولوجيا وتقديم خدمات مبتكرة.
1. التنظيم والقوانين:
- مع التطور السريع للتكنولوجيا، تواجه الحكومات صعوبة في وضع أطر تنظيمية تلبي احتياجات السوق وتحمي المستهلكين.
2. الأمن السيبراني:
- مع الاعتماد الكبير على التكنولوجيا، تصبح البيانات المالية عرضة للاختراقات والهجمات السيبرانية.
3. الثقة والتقبل:
- بعض الأفراد والشركات لا يزالون مترددين في تبني هذه التقنيات بسبب قلة المعرفة أو عدم الثقة في التكنولوجيا الجديدة.
4. البنية التحتية:
- في بعض المناطق، قد تكون البنية التحتية الرقمية غير كافية لدعم انتشار FinTech بشكل واسع.
يتوقع أن تستمر FinTech في تغيير مشهد النظام المالي العالمي. مع التطورات المستمرة في الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، ستكون الخدمات المالية أكثر تخصيصًا ومرونة. كما ستساهم FinTech في تعزيز الشمول المالي، وتقليل الفجوات الاقتصادية بين الدول والمجتمعات.
من جهة أخرى، يشهد العالم زيادة في التعاون بين المؤسسات التقليدية وشركات FinTech، مما يؤدي إلى مزيج من الابتكار والخبرة يساهم في تحسين تجربة العملاء.