وزير الاستثمار: تقليص زمن الإفراج الجمركي تدريجيا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة تبنت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية على المستثمرين، مؤكدًا أهمية وضوح وثبات السياسات، مع تحديد الأعباء والرسوم بشكل واضح، بما يساهم في تعزيز مناخ الاستثمار.
تقليص فترة الإفراج الجمركي إلى يومين بحلول 2025وأوضح الخطيب، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الحكومة وضعت خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025.
- المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج الجمركي إلى 4 أيام، مما يرفع كفاءة العمليات الجمركية.
- المرحلة الثانية تسعى للوصول إلى يومين فقط، مما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال والاقتصاد الوطني.
دعم التصدير والصناعة المحليةوأكد الخطيب أن هذه السياسات والإصلاحات تهدف إلى تعزيز انفتاح مصر على التجارة العالمية، وزيادة الصادرات، وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية، مما يدعم قدرتها التنافسية ويعزز مكانتها في الأسواق الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الاستثمار وزارة الاستثمار الصناعة المحلية زيادة الصادرات الإفراج الجمرکی إلى یومین
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يشهد افتتاح مؤتمر "الاستثمار في البحث العلمي"
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم السبت، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "الاستثمار في البحث العلمي" بجامعة سوهاج.
جاء ذلك بحضور الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات الحكومية وأمناء المجالس، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
خطوات جادة للاهتمام بمخرجات البحث العلميوأكد الدكتور أيمن عاشور أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتخذت خطوات جادة للتشجيع على الاهتمام بمخرجات البحث العلمي القابلة للتطبيق، باعتبارها خطوة هامة نحو تحقيق التكامل والتعاون العلمي والبحثي، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها في مارس 2023.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أنه توجد علاقة وطيدة بين الاستثمار في البحث العلمي والتنمية الاقتصادية، فتوجيه الأبحاث العلمية للابتكار العلمي والبحوث التطبيقية يؤدي إلى تحقيق عائد اقتصادي مرتفع، مما يحوله إلى منتج استثماري داعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الوزير أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على تهيئة بيئة محفزة للاستثمار في التعليم العالي وتوفير البنية التحتية والمعلوماتية اللازمة، بالإضافة إلى وضع السياسات والإجراءات التي تدعم هذا الاستثمار، وتقديم الحوافز المناسبة للمستثمرين، إلى جانب دعم تنوع مؤسسات التعليم الجامعي التي تشهد التنوع غير مسبوق في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تتنوع منظومة التعليم العالي لتشمل (جامعات حكومية وجامعات أهلية، وجامعات خاصة، وجامعات تكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية)، بالإضافة إلى المعاهد وجامعات باتفاقيات دولية وإطارية وقوانين خاصة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تسهم في خدمة الاقتصاد الوطني، ويتم ذلك من خلال توثيق التعاون بين الفاعلين في المنظومة الجامعية والبحثية، والمستفيدين عبر برامج ومبادرات تنفذها الجهات التابعة للوزارة، والتي تشكل الأذرع الفنية لها، مثل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
وأكد الدكتور حسان النعماني أن الدولة المصرية في حاجة مُلحة للأبحاث والدراسات التي تلمس تطبيقاتها كل المجالات الصناعية، والزراعية، والإنشائية، ومجالات الفضاء والتكنولوجيا والمساحة، وغيرها، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدم الدعم المادي واللوجستي لملف البحث العلمي، وتحرص على الارتقاء بمستواه سواء في مرحلة التعليم الجامعي أو الدراسات العليا، بالإضافة إلى ربط الأبحاث العلمية بالخطط التنموية والاحتياجات المجتمعية؛ لإيجاد حلول فعلية يمكن تنفيذها على أرض الواقع، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية، وتحويلها إلى بحوث تطبيقية تسهم في خدمة القطاع الصناعي وتنمية الاقتصاد المحلي.
وأكد رئيس جامعة سوهاج أن المُلتقى يسلط الضوء على أهمية ربط منظومة البحث العلمي بقطاع الإنتاج والخدمات والصناعة؛ لتنفيذ متطلبات التنمية المستدامة، وتحسين الأوضاع المعيشية، ومناقشة معوقات التنمية بالمحافظة، ووضع حلول واقعية لها، وذلك من خلال تشجيع الباحثين ورواد الأعمال على التطوير والابتكار والإبداع، وإنشاء حاضنات أعمال لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخلق بيئة تنموية تتناسب مع تنوع موارد المحافظة، ووفرة القوى البشرية، وكذلك رفع مهارات العناصر البشرية العاملة بقطاع الإنتاج والخدمات، وتدريبهم على فكر التطوير والإبداع، موضحًا أن المؤتمر يتضمن عددًا من المحاور الهامة التي تختص بهذا المجال، وبحث الفرص التطبيقية، والحلول العلمية لمشكلات الإنتاج والخدمات بمجالات (العلوم الأساسية، والعلوم الهندسية، والعلوم الزراعية، والعلوم الطبية، والعلوم الإنسانية).
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتور أيمن عاشور شهد توقيع بروتوكولات للتعاون بين تحالف إقليم جنوب الصعيد ويشمل جامعات (سوهاج، جنوب الوادي، الأقصر، أسوان، الغردقة، جامعة ميريت) و(مؤسسة ساعد، ومؤسسة انروت للتنمية) كما وقعت جامعة سوهاج بروتوكولات تعاون مع مؤسسات خدمية وإنتاجية وصناعية شملت (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، المجلس التصديري للحرف اليدوية، مؤسسة آل قرة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، النقابة العامة لزراعيين مصر، نقابة الأطباء بسوهاج، مصنع إيريس إيجيبت، معهد بحوث صحة الحيوان، مديرية الطب البيطري، نقابة الأطباء البيطريين بسوهاج، الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، مديرية الزراعة بسوهاج، الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة وحدة إدارة المشروعات، مديرية الإسكان والمرافق بسوهاج، هيئة تنشيط السياحة، شركة سيدرا للاستثمار والتطوير العقاري، شركة كواليتي تكنو سيدز، شركة الدار للاستثمار، المعهد العالي للعلوم الصحية بسوهاج، جمعية مربي النحل بجنوب الصعيد).
وأضاف المتحدث الرسمي أن الجامعة نظمت "معرض الابتكار والمشروعات الناشئة" بمشاركة 20 مبتكرًا وعدد من الطلاب ذوي الهمم، وتضمن المعرض العديد من الابتكارات التكنولوجية التي تقدم حلولًا للحفاظ على الموارد الطبيعية، والعمل على تقليل استهلاك الطاقة والمواد الخام، والحفاظ على البيئة، ومعالجة المخلفات، مما يعكس التزام المبتكرين بتقديم مشاريع ذات تأثير إيجابي ومستدام على المجتمع والبيئة. وأشاد الوزير بمستوى الابتكارات المعروضة والدعم المقدم للمبتكرين ورواد الأعمال، موضحًا أن الوزارة تُولي اهتمامًا كبيرًا برعاية رواد الأعمال والمبتكرين والنوابغ، إيمانًا منها بأنهم مستقبل الوطن، وأنهم قادرون على تحقيق التنمية المُستدامة، ومواجهة التحديات التي تواجهها البلاد.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء