«غرفة الشارقة» تناقش خطط تطوير مجموعات العمل القطاعية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أهمية تبني مبادرات نوعية تسهم في الارتقاء بأداء مجموعات العمل القطاعية العاملة تحت مظلتها، سعياً لتعزيز مساهماتها وإبراز دورها الرئيس في تعزيز النمو الاقتصادي في إمارة الشارقة، وتحقيق نقلة نوعية في أدائها بما يعود بالنفع على اقتصاد الإمارة في كافة القطاعات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته غرفة الشارقة برئاسة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبحضور عبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، مع رؤساء مجموعات العمل القطاعية العاملة تحت مظلة الغرفة، والتي تمثل قطاعات الصناعة والعقارات والشقق الفندقية وتجارة السيارات المستعملة.
وبحث الاجتماع أهم الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي وأبرز محاور ومدخلات خطة العمل المستقبلية الهادفة إلى تعزيز أداء مجموعات العمل، إلى جانب استعراض المقترحات والمبادرات التطويرية لعام 2025 الرامية إلى تعزيز ودعم نمو شركات قطاع الخاص العاملة في الشارقة والوصول إلى أفضل النتائج التي تساهم في تطوير الخدمات المقدمة بما يرتقي بجاذبية بيئة الأعمال في الشارقة وتنافسية اقتصاد الإمارة.
وأكد عبدالله سلطان العويس أن الاهتمام المستمر بمجموعات العمل القطاعية يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للغرفة لدعم قطاع الأعمال، وتعزيز ممارساته الإيجابية نحو اقتصاد مستدام، من خلال التواصل الدائم مع ممثلي القطاع الخاص للتعرف على واقع مختلف القطاعات الاقتصادية في الشارقة، وبحث واستكشاف المزيد من الفرص التي من شأنها تعزيز تنافسية الإمارة اقتصادياً، مشيرًا إلى أن مجموعات العمل القطاعية تُعد شريكاً رئيسياً للغرفة في تطوير القطاع الخاص والمساهمة بشكل فعّال في تحقيق الأهداف الرئيسية للخطط التنموية للإمارة.
واستعرض رؤساء مجموعات العمل أبرز الإنجازات التي حققتها مجموعاتهم خلال العام الجاري، بالإضافة إلى التعريف بخططهم للمرحلة المقبلة وما تحفل به بيئة الأعمال في الشارقة من فرص تكفل المزيد من النمو في مختلف القطاعات، كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات لتعزيز نمو شركات القطاع الخاص، وتحسين الخدمات الهادفة إلى جعل بيئة الأعمال في الإمارة أكثر جاذبية.
وأكد المشاركون أهمية استدامة التعاون بين الغرفة ومجموعات العمل لخدمة مجتمع الأعمال، وأعربوا عن شكرهم للغرفة على الدعم الذي توليه لمجموعاتهم، وأدوارها المستمرة في سبيل تحقيق مصالح قطاع الأعمال في الإمارة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة الشارقة فی الشارقة الأعمال فی
إقرأ أيضاً:
تعزيز الإطار القانوني والرقابي للقطاع المصرفي في سلطنة عُمان
العُمانية: استهل النظام المالي في سلطنة عُمان عامه بصدور المرسوم السلطاني رقم (2 /2025) بشأن القانون المصرفي، والمرسوم السلطاني رقم (3 /2025) حول نظام البنك المركزي العماني تزامنًا مع المراسيم المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي وتعيين محافظ له، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والرقابي الذي يضمن الاستجابة الفعالة لمتطلبات النظام المالي الحديث.
وشهد القطاع المصرفي في سلطنة عُمان تطورًا كبيرًا على مدار العقدين الماضيين، وهو ما استدعى مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية لتتماشى مع التحولات المتسارعة في الأعمال المصرفية والمالية للسماح بالاستفادة من منجزات الابتكار الرقمي والتكنولوجيا في تقديم الخدمات المصرفية والمالية.
وقد انعكست هذه التطورات في القانون المصرفي الجديد، حيث تم تنظيم العمل المصرفي والبنك المركزي العماني في تشريعين؛ الأول يتعلق بتنظيم وحوكمة البنك المركزي كوحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، والثاني ينظم العمل المصرفي والأنشطة المالية غير المصرفية.
ويتضمن القانون المصرفي الجديد (241) مادة، مصاغة وفق أحدث الأساليب التشريعية التي تعتمد على الوضوح في اللغة القانونية، مما يسهل على المتخصصين والجمهور العام فهم النصوص وتطبيقها كما تمت مراعاة تقسيم القانون بشكل واضح ومتسلسل.
ويتعلق الباب الأول بالتعريفات والأحكام العامة، بينما نظم الباب الثاني البنك المركزي العماني، متناولا مسؤولياته وماليته وآليات عمله بما في ذلك تنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة.
فيما احتوى الباب الثالث على تنظيم إصدار العملة الوطنية بواسطة البنك المركزي فقط، وقد راعى ضمان توافق الإجراءات مع التطورات العالمية وإتاحة المجال للبنك المركزي لتحديث أشكال العملة وتقنياتها.
وتناولت باقي أبواب القانون أحكامًا تشجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع المصرفي، حيث يُتيح المجال للمصارف الأجنبية العمل في سلطنة عُمان مع تعزيز المرونة في مجالات قيام المصارف بصلاحيات الاستثمار والائتمان مما يشكل ذلك أساسًا تشريعيًّا لقيام المصارف بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الأعمال والمشروعات.
وقد أُفرد باب لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي، حيث شُرعت فيه أحكام تعزز من جاذبيته، مثل عدم تعدد الرسوم والضرائب على الأصول العقارية والمنقولات بما يتماشى مع أسس العمل المصرفي الإسلامي.
وقد أدخل القانون المصرفي أيضًا مفاهيم جديدة مثل المصارف الرقمية والتكنولوجيا المالية، كما يفتح الباب أمام إطلاق منصات التمويل الجماعي الرقمية وتطبيقات الصيرفة المفتوحة وغيرها من الخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا، مع تخفيف المتطلبات الرقابية لتشجيع هذه الأنشطة ودعم الشمول المالي.
وأكد القانون على أهمية حماية حقوق العملاء ومستهلكي الخدمات المالية في القطاع المصرفي والأنشطة المالية الأخرى، من خلال تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والإفصاح عن الخدمات والأسعار، بالإضافة إلى حماية خصوصية البيانات.
أما نظام البنك المركزي العماني الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم (3 /2025)، فقد جاء في (21) مادة تشكل الإطار الأساسي لتنظيم عمل البنك المركزي العماني وحوكمته. وقد وضحت المواد أهداف البنك المتمثلة في تحقيق الاستقرار النقدي، والمساهمة في الاستقرار المالي، وضمان سلامة المصارف والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى تعزيز دوره في تحقيق رؤية سلطنة عُمان للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وتضمنت مواد القانون المصرفي أيضًا تحديدًا واضحًا لوظائف البنك المركزي، مثل إصدار العملة الوطنية، والمحافظة على قيمتها، ووضع وتنفيذ السياسات النقدية، والإشراف على الأنشطة المالية والمصرفية المرخصة.
يذكر أنه سبق صدور هذه التشريعات إصدار قانون حماية الودائع المصرفية بالمرسوم السلطاني رقم (47 /2024)، مما يعني اكتمال منظومة التشريعات التي تنظم عمل البنك المركزي والقطاع المصرفي، وتؤسس لإطار قانوني يعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي مستقر وجاذب للاستثمارات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية