بنك مصر يحتفي برواد الأعمال المشاركين في برنامج "تقدر" للابتكار التشاركي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقام بنك مصر فعاليات "Demo Day" احتفاءً بانتهاء الدورة الثانية من برنامج "تقدر" للابتكار التشاركي مع الشركات الناشئة، الذي يهدف إلى تسريع نمو هذه الشركات وتعزيز الابتكار والتقدم التكنولوجي في القطاع المصرفي.
وشهد الحدث تقديم العروض التقديمية لإنجازات الشركات الناشئة المشاركة، بحضور قيادات بنك مصر، شركاء البرنامج الاستراتيجيين، وعدد من المستثمرين، مما أتاح فرصًا للتواصل والتعاون لتعزيز نمو هذه الشركات.
بلغت الاستثمارات الإجمالية لبرنامج "تقدر" نحو 1.4 مليون دولار أمريكي، حيث أتاح للشركات الناشئة الاستفادة من شبكة عملاء بنك مصر التي تضم أكثر من 17 مليون عميل، إضافة إلى تقديم استشارات متخصصة من خبراء البنك وشركائه.
في كلمة مسجلة، أكد أحمد عيسى – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، على التزام البنك بدعم ريادة الأعمال وتعزيز نمو الشركات الناشئة، مشيرًا إلى أهمية هذه المشروعات كقاطرة للنمو الاقتصادي الوطني من خلال دعم الإنتاج المحلي والصناعة الوطنية وخلق فرص عمل جديدة.
ابتكار وإبداع يميز المشاركينمن جانبه، أعرب محمد الصبان – رئيس قطاع الابتكار والمشروعات الاستراتيجية ببنك مصر، عن فخره بالمستوى المتميز الذي أظهرته الشركات الناشئة خلال البرنامج. وهنأ الشركات الناشئة المشاركة Unlock، Settle Payments، Flash، وFlend، التي قدمت أفكارًا مبتكرة وخدمات متطورة من شأنها تحسين منظومة التكنولوجيا المالية في مصر.
إبداعات الشركات الناشئة في التكنولوجيا الماليةقدمت الشركات الأربع عروضًا لافتة شملت حلولًا في الذكاء الاصطناعي، أتمتة المدفوعات، التمويل، والمدفوعات الرقمية. وأشاد الحضور من قيادات البنك والمستثمرين بالقدرات الإبداعية التي عرضتها هذه الشركات، مؤكدين دورها في تحقيق التحول الرقمي وتلبية احتياجات القطاع المصرفي.
تعزيز الابتكار وريادة الأعمالمثّل هذا الحدث خطوة جديدة في مسيرة نجاح برنامج "تقدر"، الذي يسعى إلى تمكين الشركات الناشئة بموارد وإرشاد احترافي، إلى جانب الاستفادة من شبكة بنك مصر الواسعة.
ويؤكد البنك التزامه بمواصلة دعم الابتكار وريادة الأعمال، مع إطلاق مبادرات تعزز من خدماته وتواكب تطلعات عملائه، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام على المدى البعيد.
يأتي ذلك في اطار دور بنك مصر الرائد في دعم رواد الأعمال ومساندة المشروعات باختلاف أحجامها، وإيماناً منه بأن تلك المشروعات هي قاطرة النمو الاقتصادي وركيزته، وبما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز المنتج المحلى والصناعة الوطنية وتوفير المزيد من فرص العمل، حيث يعمل البنك دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية.
ويستمر بنك مصر في التزامه بدعم الشركات الناشئة وتعزيز ثقافة الابتكار التي تقود النمو المستدام، حيث يحرص البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى وإطلاق المبادرات التي تستهدف تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك مصر رواد الاعمال برنامج تقدر الشركات الناشئة أحمد عيسى الشرکات الناشئة بنک مصر
إقرأ أيضاً:
لماذا اليمن في المرتبة الخامسة عالميًا من حيث المخاطر التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية؟
احتل اليمن المرتبة الخامسة عالمياً من حيث المخاطر التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية، وفقاً للتقرير السنوي لبرنامج الأغذية العالمي الذي أكد أن القيود التي فرضها الحوثيون ونقص التمويل يشكلان تحديات على قدرته في استمرار تقديم المساعدات.
وبحسب التقرير القُطري السنوي لعام 2024 للبرنامج الأممي صدر في ابريل 2025م، فقد ظل اليمن طوال العام «بيئة عالية المخاطر»، حيث تمت مواجهة مجموعة من المخاطر شملت محاولات التدخل، وضعف الرقابة على المساعدات، وقيود التمويل، وديناميكيات الصراع المتزايدة التعقيد.
وأكد البرنامج أن اليمن لا يزال ضمن فئة المخاطر الأعلى في ملف المخاطر القُطرية للأغذية العالمي، حيث احتل المرتبة الخامسة بين أعلى مستويات المخاطر من بين جميع عمليات البرنامج البالغ عددها 85 عملية في جميع أنحاء العالم.
وبشأن ظروف عمل البرنامج الأممي، بيّن التقرير أن الديناميكيات السياسية في مناطق سيطرة الحوثيين تسببت في فرض قيود وتأخيرات أثرت سلباً على العمليات والأنشطة الإنسانية ومراقبة الوصول.
كما أن النقص في التمويل الذي برز نتيجة لتغير أولويات المانحين والمنافسة بين عمليات الطوارئ في دول مختلفة، شكّل تحدياً لقدرته في الحفاظ على استمرارية العمليات الإنسانية على نطاق واسع.
ومع أن الأمم المتحدة نددت علناً وفي أكثر من مناسبة بحملة الاعتقالات التي نفذها الحوثيون وطالت أكثر من 70 من العاملين لدى المنظمات الأممية والدولية الإنسانية، إلا أن تقرير الأغذية العالمي تناولها بلغة ناعمة جداً.
وقال البرنامج: إن التوترات الجيوسياسية أدت إلى ارتفاع المخاطر التي تهدّد سلامة الموظفين وسلامة العمليات؛ «ما أدى إلى احتجاز موظف من برنامج الأغذية العالمي وآخرين يعملون في المجال الإنساني».
تقدم كبير
على الرغم من هذه العقبات، يذكر التقرير أن المكتب القُطري لبرنامج الأغذية العالمي أحرز تقدماً كبيراً في عملية إعادة الاستهداف والتسجيل في مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً على السواء. وذكر أنه هدف من هذه الجهود ضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، وزيادة شفافية البرامج والمشاريع التابعة له وتعزيز الاستقلالية التشغيلية.
وقال التقرير إن البرنامج استمر في تعزيز قدراته على إدارة المخاطر المؤسسية من خلال الاستثمار في أنظمة وصفها بالفعالة لتعقب وتتبع السلع وتعزيز آليات وأنظمة رقابة متعددة المستويات.
وأشار البرنامج إلى أنه فعَّل مجموعة من استراتيجيات إدارة المخاطر، منها مبدأ «لا توزيع دون رقابة»: لدعم نزاهة البرامج والمشاريع والتخفيف من مخاطر تسرب المساعدات الغذائية وحرفها عن مسارها.
وإلى جانب ذلك، تم إدماج إدارة المخاطر في عملية صناعة القرار التشغيلي من خلال المشاركة الفاعلة لوحدة إدارة المخاطر التابعة للمكتب القطري في لجان الحوكمة، فضلاً عما تلعبه من دور استشاري فاعل.
وأكد البرنامج الأممي أنه تم إيلاء اهتمام وتركيز خاصّين بمراقبة المخاطر وتحديد مدى قبول المكتب التعامل معها، ووضع أدلة ومبادئ توجيهية تشغيلية تشمل مجالات المخاطر الرئيسية، بما في ذلك مجال مراقبة وصول المساعدات، وإدارة بيانات المستفيدين، والتعامل مع الادعاءات والممارسات المحظورة.
وحتى نهاية العام الفائت، أوضح البرنامج أنه تم تنفيذ جميع توصيات المراجعة الداخلية، باستثناء إجراءات الاستهداف والتسجيل التي لا تزال قيد التنفيذ، وقال إن التقييم المؤسسي الطارئ لاستجابة برنامج الأغذية العالمي في اليمن (2019 - 2024) الذي تم إطلاقه عمل على تعزيز أطر المساءلة، وأنه من المتوقع أن تكون مخرجات هذا التقييم خلال العام الحالي.
تقليص المساعدات
وفق التقرير، تجلّت القيود المالية والتشغيلية في الانخفاض الكبير في حجم المساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية، فمع تعليق أجزاء كبيرة من العمليات الإنسانية خلال معظم العام، انخفض عدد الأشخاص الذين تلقوا المساعدات بنسبة 44 في المائة مقارنة بعام 2023. كما انخفضت كمية المساعدات الغذائية الموزعة بنسبة 81 في المائة.
وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت التحويلات النقدية المقدمة بالدولار بأكثر من النصف. وفي حين أثر ذلك في المقام الأول على الأنشطة في مناطق سيطرة الحوثيين، فقد تأثرت كذلك مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً بانقطاع المساعدات بسبب نقص التمويل، حيث قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية بحصص مخفَّضة لمعظم الأشخاص المستفيدين من المساعدات في جميع أنحاء البلاد.
ونتيجة لنقص التمويل، اضطر برنامج الأغذية العالمي في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي إلى تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية بشكل كامل، ما ترك 2.4 مليون طفل وامرأة وفتاة حامل ومرضع عرضة للخطر دون أي دعم أو مساعدات.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم