فياض أطلق عملية توزيع المازوت على مراكز الايواء
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أطلق وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فيّاض عملية توزيع مادة المازوت على مراكز الإيواء، وكانت المحطة الأولى في منطقة عجلتون، حيث تسلمت المراكز في البلدة حصتها الأولى، على أن تتوسّع الخطة وتشمل مراكز الإيواء في كل المناطق اللبنانية.
واستكمالا للاجتماعات التي يعقدها لوضع آلية توزيع مادة الديزل لتدفئة مراكز الإيواء، اجتمع فياض قبل ظهر اليوم، مع ممثلي شركات النفط التي ستتولى مسؤولية التوزيع في كل المناطق اللبنانية، وجرى استعراض البرنامج الممكنن لتسليم البضاعة من منشآت النفط في طرابلس الى مراكز الإيواء بواسطة الصهاريج التي تملكها، على أن تحصل مقابل هذه الخدمة على مبلغ 13.
يذكر أن عدد الشركات التي ستتولى توزيع المازوت على كافة الاراضي اللبنانية ثمانية وهي:
Medco-Hypco-United –Wardieh –IPT –Apec-Coral –Total energies
وتأتي خطوة توزيع المازوت على مراكز الإيواء، بعدما كانت وزارة الطاقة أعدّت خطةً لتمويل شراء مادة الديزل اويل لمراكز الإيواء ورفعتها الى مجلس الوزراء، الذي أقرّ في جلسته الأخيرة سلفة خزينة بقيمة 10 ملايين دولار لتمويل هذه الخطة، ما يؤمن 16 مليون ليتر مازوت خلال اربعة أشهر، وقد تمّ اليوم تحويل الجزء الأول من هذا المبلغ.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مراکز الإیواء المازوت على
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي ينفي استهداف الشركات الأمريكية بقانون المنافسة الرقمية
أكد مسؤولون في المفوضية الأوروبية أن قانون المنافسة الرقمية في الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الشركات الأمريكية، في رد على انتقادات واشنطن بشأن الإجراءات التنظيمية التي تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى.
وفي رسالة موجهة إلى جيم جوردان، رئيس اللجنة القضائية في الكونجرس الأمريكي، أوضح نائبا رئيس المفوضية الأوروبية، تيريزا ريبيرا وهنّا فيرككونين، أن القانون يهدف إلى ضمان الامتثال وليس فرض الغرامات، رغم أن الشركات المتضررة تشمل عمالقة التكنولوجيا الأمريكية مثل آبل وميتا وجوجل وأمازون ومايكروسوفت.
يأتي هذا الأمر وسط تصاعد التوتر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعد أن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غرامات الاتحاد الأوروبي ضد الشركات الأمريكية بأنها "ابتزاز" وهدد بفرض تعريفات جمركية على أوروبا في مذكرة صادرة في 21 فبراير.
وأشار المسؤولون الأوروبيون إلى أن الهدف المشترك بين الجانبين هو منع الآثار السلبية للاحتكار، مؤكدين التزامهم بتطبيق القانون بحلول الموعد النهائي في 25 مارس، حيث تخضع آبل وميتا وجوجل للتحقيق حول امتثالها للقانون.
وفي رسالة أخرى بتاريخ 5 مارس، وجهت مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي خطابًا إلى المدعي العام الأمريكي بام بوندي والممثل التجاري الأمريكي هوارد لوتنيك، شددوا فيه على أن القانون لا يميز بين الشركات بناءً على جنسيتها، مشيرين إلى أن "بايت دانس" الصينية تخضع أيضًا لنفس القواعد.
وأضاف البرلمانيون أن العديد من الشركات الأمريكية مثل ديزني ونتفليكس وإبيك جيمز قد تستفيد من تطبيق القانون، مشددين على أن الادعاء بأن القانون يضر بالعلاقات عبر الأطلسي أو يمثل "ضريبة" على الشركات الأمريكية غير صحيح.