بالأرقام .. خسائر مستوطنات الشمال القريبة من الحدود اللبنانية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
كشفت دائرة ضريبة الأملاك في سلطة الضرائب بدولة الإحتلال حجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة في 82 مستوطنة قريبة من الحدود اللبنانية تصل إلى أكثر من 5 مليارات شيكل، منذ بداية الحرب وحتى الآن، متوقعة ارتفاع هذا المبلغ حال عدم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار واستمرت الحرب على لبنان.
وبحسب التقديرات، فإن حجم الأضرار المباشرة يصل إلى 1.
واشارت التقديرات الي أن الأضرار غير المباشر تصل إلى حوالي 4 مليارات شيكل، وأن هذا المبلغ سيرتفع كلما استمرت الحرب، ويشمل الخسائر ومنع الأرباح في المصالح التجارية والأراضي الزراعية إثر تضررها بسبب توقفها عن العمل أو تراجع مدخولها.
وبلغت تكلفة الأضرار المباشرة وغير المباشرة في هضبة الجولان المحتلة ربع مليار شيكل، وتم دفع هذا المبلغ للمتضررين جراء إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة من لبنان وسوريا والعراق، حسب الصحيفة.
ونوه التقرير ، انه تم دفع ضريبة الأملاك تعويضات، بمبلغ 1.25 مليار شيكل، جراء أضرار لحقت ببلدات في جنوب البلاد، وخاصة في منطقة “غلاف غزة”.
واضافت التقديرات "كما لحقت أضرار كبيرة بممتلكات في وسط البلاد.
وختمت الدائرة تقريرها قائلة "تبين في أعقاب تقديم دعاوي تعويضات أن صاروخا واحدة سقط في مدينة هود هشارون ألحق أضرارا بحوالي 2000 شقة، وسقط صاروخ آخر في شمال تل أبيب وألحق أضرارا بتكلفة 50 مليون شيكل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبنان حزب الله الاحتلال دولة الاحتلال طائرات مسيرة هضبة الجولان
إقرأ أيضاً:
42000 مشارك في القمة العالمية للحكومات في 12 دورة
دبي: «الخليج»
بلغ إجمالي المشاركين في فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي بجميع دوراتها ال 12 منذ عام 2013 وحتى 2025، نحو 42 ألف مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص في 140 دولة، و200 متحدث من الخبراء من جميع أنحاء العالم، استطاعت دولة الإمارات وعبر قوتها الناعمة جمع أطياف العالم على منصة واحدة لطرح الأفكار والمشاريع التنموية والاستثمارية، وفقاً لرصد أجراه مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي.
ورسخت القمة حضور دولة الإمارات العالمي في جميع المجالات ووفرت منصة دولية لصنّاع القرار من حكومات الدول المختلفة لمناقشة سبل تحسين الحكومات وتطوير السياسات العامة وتعزيز الابتكار. كما أنجزت 199 اتفاقية ثنائية وأصدرت 179 تقريراً.
10 فوائد اقتصادية
وقال «إنترريجونال»: أسهمت القمة في توفر كثير من الفوائد الاقتصادية التي تعزز مكانة الإمارات العالمية ودورها الريادي في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، ومن أبرز هذه الفوائد:
1. تنويع الاقتصاد، حيث أظهرت الإمارات تفوقها في تنويع اقتصادها، ما جعلها أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة.
2. تعزيز المرونة المالية، ما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
3. توقيع اتفاقات تنموية عبر 3 اتفاقيات تعاون لدعم التنمية المستدامة في آسيا وإفريقيا، ما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي.
4. استقطاب الاستثمارات، فباستضافة القمة، عززت الإمارات جاذبيتها وجهة للاستثمارات العالمية، مستفيدةً من المناقشات في الاقتصاد العالمي وتمويل المستقبل.
5. تعزيز الابتكار، حيث ركزت على الحوكمة الفعالة والابتكار، ما يدعم تطوير سياسات اقتصادية مبتكرة تعزز النمو المستدام.
6. تطوير السياسات الصناعية عبر مناقشة القمة سياسات صناعية مبتكرة.
7. تعزيز التحالفات والتكتلات الاقتصادية، ما يعزز التعاون والتكامل الاقتصادي مع الدول الأخرى.
8. مواجهة التحديات المناخية، عبر مناقشة مرونة المدن ومواجهة الأزمات المناخية وتطوير سياسات اقتصادية مستدامة.
9. تعزيز مكانة الإمارات العالمية ودورها مركزاً عالمياً، لمناقشة القضايا الاقتصادية الحيوية.
10. إطلاق تقارير استراتيجية قابلة للتنفيذ لدعم النمو الاقتصادي.
وفي الاقتصاد المحلي دعمت القمة نمو الكثير من القطاعات أبرزها: حركة الطيران وزيادة الإشغال الفندقي والسياحية والتسوق وغيرها من القطاعات الاقتصادية.
استثمارات مليارية
وقال «إنترريجونال» إنه وعلى مدار 12 دورة، استطاعت دولة الإمارات جذب حجم كبير من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة بمليارات الدولارات، بفضل المبادرات والفرص التي وفّرتها خلال دورات القمة.
وأدّت القمة دوراً محورياً في زيادة الاستثمارات في الإمارات في جميع الدورات التي عُقدت، ما ساعد في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم المشاريع التنموية، حيث شهدت دورات حضور الكثير من الشركات الكبرى من مختلف القطاعات، مثل التكنولوجيا والطاقة والنقل ما ساعد في استقطاب استثمارات مباشرة إلى الإمارات. وعملت على ربط الدولة مع المستثمرين العالميين في الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والابتكار الحكومي، ما رفع الاستثمارات فيها.
أما في الاستثمارات غير المباشرة، فقد أسهمت «القمة» في فتح قنوات جديدة للعلاقات بين الإمارات ودول العالم، ما سهل حركة الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص في الإمارات والدول الأخرى.
ودعمت عدة برامج استثمارية ابتكارية ما ساعد على استقطاب الاستثمارات غير المباشرة في البحث والتطوير. كما برز دورها في طرح المشروعات المستقبلية.
وفي الأفكار التنموية أسهمت دورات القمة في إبراز دور التحول الرقمي، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة، والتحولات المستقبلية في التعليم والطاقة والابتكار الحكومي، وتبنّي سياسات مرنة لمواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز رفاهية المجتمعات والتمويل ودور الأسواق الناشئة في قيادة النمو وهيكلة الاقتصاد العالمي وتعزيز الاستثمارات الاستراتيجية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين