ردود فعل أوروبية على قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو: التنفيذ ملزم
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
في أول تفاعل من وزراء دول الاتحاد الأوروبي، تجاه قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خرجت بيانات رسمية من دول هولندا وفرنسا ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
اعتقال نتنياهووعلق وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب على القرار قائلا بحسب موقع «فرانس 24»: «سنعتقل نتنياهو إذا وطأت قدمه الأراضي الهولندية؛ تنفيذاً لأمر الجنائية الدولية».
فيما قال بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت ليس سياسيًا ويجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه وهو ملزم ويجب أن يحترم وينفذ من قبل جميع الدول والشركاء في المحكمة.
بدورها أصدرت الخارجية الفرنسية بيانات أشارت فيه إلى أن «رد فعل باريس على أمر محكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو سيكون متوافقًا مع مبادئ المحكمة»، وفي إسبانيا بدأ ناشطون إضرابا واسعا عن الطعام تنديداً باستمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
قرار الجنائية الدوليةواستندت الجنائية الدولية في حيثياتها على الحكم الصادر صباح اليوم الخميس بأن ثمة أسباب منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين، الجرائم المنسوبة لنتنياهو وغالانت تشمل استخدام الجوع سلاحًا، وتم توجيه تهم لنتياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
استمرار الحرب على غزة ولبنانوتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 410، وسط استشهاد وإصابة أكثر من 150 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والسيدات، فيما توسعت الحرب لتشمل جنوب لبنان منذ الثامن من أكتوبر 2023، اغتالت إسرائيل الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله الجمعة الـ27 من سبتمبر الماضي، ثم اغتالت يحيى السنوار يوم 17 أكتوبر الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الجنائية الدولية غزة نتنياهو الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 244 على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملًا من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب، ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها