حذر تقرير جديد صادر عن مجموعة البنك الدولي من أن اليمن يواجه مخاطر متزايدة نتيجة لتغير المناخ، في وقت يعاني فيه من نزاع طويل الأمد.

ويكشف التقرير، الذي يحمل عنوان "تقرير المناخ والتنمية لليمن" (CCDR)، عن تهديدات بيئية حادة مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات المفاجئة في أنماط الأمطار، والزيادة في الأحداث الجوية المتطرفة، والتي تؤثر بشكل كبير على أمن المياه والغذاء، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي، مشيراً إلى أن نصف اليمنيين يواجهون بالفعل تهديدات من تغير المناخ مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات.

ووفقًا للتوقعات التي ذكرها تقرير البنك الدولي فإن الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن قد ينخفض بنسبة 3.9% بحلول عام 2040 إذا استمرت السيناريوهات المناخية السلبية، مما يفاقم أزمة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

ورغم هذه التحديات، حدد التقرير فرصاً استراتيجية يمكن أن تسهم في تعزيز مرونة اليمن وتحسين الأمن الغذائي والمائي. على سبيل المثال، أظهرت التوقعات أن الاستثمارات في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، مع استخدام تقنيات الزراعة التكيفية، قد تزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 13.5% بين عامي 2041 و2050 في حال تطبيق سيناريوهات مناخية متفائلة.

كما حذر التقرير من التهديدات التي يواجهها قطاع الصيد في اليمن، والذي يُعد أحد المصادر الأساسية للعيش في البلاد. يُتوقع أن تتسبب زيادة درجات حرارة البحر في خسائر تصل إلى 23% في قطاع الصيد بحلول منتصف القرن، مما يعمق الأزمة الاقتصادية ويسهم في زيادة معاناة المجتمعات الساحلية.

وقال ستيفان غيمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي إن "اليمن يواجه تقاطعاً غير مسبوق للأزمات - النزاع، وتغير المناخ، والفقر"، لافتاً إلى أن اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لتعزيز المرونة المناخية هو مسألة بقاء للملايين من اليمنيين".

وأضاف: "من خلال الاستثمار في الأمن المائي، والزراعة الذكية مناخيًا، والطاقة المتجددة، يمكن لليمن أن يحمي رأس المال البشري، ويعزز المرونة، ويضع الأسس لمسار نحو التعافي المستدام".

وتناول التقرير التحديات الصحية الناجمة عن تغير المناخ، التي من المتوقع أن تكلف اليمن أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2050.

وتتضمن هذه التكاليف الرعاية الصحية المتزايدة نتيجة للأمراض المرتبطة بالطقس مثل الملاريا والكوليرا، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من ضعف شديد.

ولفت التقرير إلى أهمية دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار التقرير إلى أن المناطق الحضرية ستكون الأكثر تأثراً بتزايد الفيضانات المفاجئة، مع تحذير من أن التدابير غير الكافية لمواجهة هذه المخاطر ستؤدي إلى صدمات اقتصادية كبيرة تؤثر على المجتمعات الهشة.

وفيما يخص القطاع الخاص، أكد التقرير على أن دوره في معالجة التحديات التنموية العاجلة لا غنى عنه. وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي للشرق الأوسط إن "القطاع الخاص له دور حيوي في مواجهة التحديات التنموية العاجلة في اليمن. من خلال آليات التمويل المبتكرة، يمكن تحفيز الاستثمارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر خضرة ومرونة".

وسلط التقرير الضوء على إمكانات اليمن الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة، والتي يمكن أن تكون ركيزة أساسية لاستجابته لتغير المناخ، منوهاً إلى إن استثمار اليمن في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير بنية تحتية مرنة لدعم الخدمات الحيوية مثل الصحة والمياه.

وأكد التقرير أيضاً على أهمية التنسيق الدولي لدعم اليمن في بناء مرونة مناخية مستدامة، مع ضرورة ضمان السلام المستدام كشرط أساسي لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.

وأختتم التقرير بالتأكيد على أن عملية اتخاذ قرارات مرنة وتكييف الإجراءات المناخية مع الواقع السياسي في اليمن تعد من العوامل الحاسمة في مواجهة التحديات، مع التركيز على أن "السلام والازدهار" يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر في المستقبل.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية تضرب شركات النفط والغاز الكندية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأ قطاع حفر وخدمات حقول النفط في كندا بالفعل في إظهار علامات التباطؤ بسبب الرسوم الجمركية التي هدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما أثار مخاوف من أن انتعاش الصناعة المتوقع قد يتعثر إذا تم فرض مثل هذه الرسوم.

انهارت مستويات التوظيف في قطاع التنقيب الكندي بين عامي 2014 و2020 بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل مستمر وانخفاض الإنتاج أثناء جائحة كوفيد-19.

وتحسن النشاط منذ عام 2020، لكن ممثلي الصناعة قالوا إن تهديد ترامب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على 4 ملايين برميل يوميًا من الخام الكندي المستورد إلى الولايات المتحدة قد يقلب ذلك.

وعندما تؤثر التقلبات على أسواق النفط، غالبًا ما تكون شركات خدمات حقول النفط هي أول من يتضرر حيث يتطلع عملاؤها من منتجي النفط إلى تأخير أو تأجيل الإنفاق، وفقا لشبكة "يو إس نيوز" الأمريكية.

وشهدت شركة "بريسيشن دريلينج"، أكبر مشغل لمنصة الحفر في كندا، تباطؤًا أكثر من المتوقع في قطاع خدمة الآبار الكندي في الربع الرابع من عام 2024.

وقال الرئيس التنفيذي كيفن نيفو خلال مؤتمر عبر الهاتف الشهر الماضي: "يبدو أن بعض عدم اليقين بشأن التعريفات أدى إلى إبطاء عملية اتخاذ القرار لدى العملاء".

وتوقع تقرير صادر عن شركة تي دي كاون في فبراير أن "يخطئ منتجو النفط الكنديون بسبب عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية. ونتيجة لذلك، خفض المحللون في البنك توقعاتهم لعدد الحفارات الكندية لعام 2025 بنحو 5%، إلى متوسط 175 حفارة نشطة مقابل توقعات سابقة بـ 185.

وفي حين أن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على النفط الكندي من غير المرجح أن يؤثر بشكل فوري على خطط معظم منتجي النفط، إلا أن الشركات الصغيرة قد تتأثر على الأقل في الأمد القريب، كما حذر دان جريجوريس، المدير الإداري لشركة إنفيروس إنتليجنس ريسيرش.

 

مقالات مشابهة

  • بالتزامن مع تهديدات حوثية للمملكة.. السعودية تجدد دعمها لخارطة الطريق وجهود السلام في اليمن
  • تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية تضرب شركات النفط والغاز الكندية
  • أهلي 2009 يواجه البنك الأهلي اليوم في بطولة الجمهورية
  • مؤسسة البنك التجاري الدولي تواصل دعم حملة «شتاء أدفى» لكساء 100 ألف طفل
  • تغير المناخ يهدد إنتاج القهوة.. هل يقدم جنوب السودان حلا؟
  • إياد نصار لـ«حبر سري»: تعرضت لمحاولة تجنيد بسبب التزامي الديني.. وسؤالي المستمر أنقذني
  • دراسة: تغير المناخ قد يسرّع الشيخوخة أكثر من التدخين
  • البنك الدولي: الحرب والكوارث الطبيعية تفاقمان معاناة اليمنيين
  • الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة: التحديات في قطاع غزة تتطلب التدخل الدولي السريع «فيديو»
  • مسئول بالأمم المتحدة: قطاع غزة يواجه تحديات تتطلب التدخل الدولي السريع