تشغيل عيادتي أمراض ذو الفقاع وتجميل الجلد بـ«سوهاج الجامعي»
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، تشغيل عياده أمراض ذو الفقاع وعياده تجميل الجلد داخل المستشفى الجامعي القديم، في إطار خطة الجامعة الاستراتيجية في تطوير خدمات مستشفياتها الجامعية الطبية والعلاجية، كإضافة طبية متميزة تقدمها للمرضى للمترددين عليها.
استحداث الوحدات والعيادات الطبيةقال الدكتور مجدي أمين القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن إدارة الجامعة تحرص على استحداث الوحدات والعيادات الطبية بجميع التخصصات وتجهيزها، وتزويدها بالكوادر الطبية لتقديم الرعاية الطبية والفحوصات اللازمة للمرضى المترددين عليها.
أضاف الدكتور خالد عبد العال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن هذه العيادات ستخدم قطاع كبير من المرضى، مشيرا إلى أن قسم الأمراض الجلدية والتناسلية يشتمل على العديد من العيادات التخصصية، كعيادة البهاق والصدفية، وكذلك عيادات الشعر وأمراض الذكورة.
وأوضحت الدكتورة حنان عبد الراضي رئيس القسم، أن عيادة تجميل الجلد تقدم خدمات للمرضى الذين يعانون من آثار الندبات وحب الشباب، كما تقدم حقن البلازما والمزوثرابي بواسطة جهاز اليدرمابن (Dermapen) الذي يساعد علي تجديد خلايا الجلد، وتحفيز الكولاجين لإعادة الحيوية للبشرة.
كما تقدم العيادة التقشير الكيميائي والتقشير البارد لعلاج مشكلات متعددة بالبشرة، أما عن عيادة أمراض ذو الفقاع فهو مرض جلدي مزمن يعاني منه، العديد من المرضي الذين يحتاجون إلي متابعة دقيقة على مدار فترات طويلة.
يذكر أن عيادتي أمراض ذو الفقاع وتجميل الجلد، تستقبل المرضى يوم الأحد من كل أسبوع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوهاج الجامعي جامعة سوهاج سوهاج محافظة سوهاج تجميل الجلد
إقرأ أيضاً:
ننشر أهداف قانون المسؤولية الطبية المعروض أمام مجلس الشيوخ
يواصل مجلس الشيوخ جلساته العامة الاسبوع القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث من المقرر أن يناقش يومي الأحد والاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وكشفت اللجنة فى تقريرها أن المسئولية الطبية أحد أهم القضايا التي تحظى باهتمام واسع في المجالات القانونية والأخلاقية والصحية، فهي تتعلق بالالتزام الذي يقع على عاتق الممارسين الطبيين في تقديم خدمات صحية تتسم بالدقة والمهنية، وفقًا للمعايير العلمية والأخلاقية المعتمدة، وتنبع أهمية هذه المسؤولية من تأثيرها المباشر على حياة المرضى وصحتهم، مما يجعلها محورًا أساسيا لضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة.
وأشار التقرير إلى أن فهم المسئولية الطبية بشكل دقيق يعزز الثقة بين المريض والممارس الصحي، ويحـد مـن الأخطاء الطبية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وعلى مقدم الخدمة بذل عناية ورعاية للمريض مضيفا يجب توضيح مفهوم المسؤولية الطبية، وأهميتها، والجوانب القانونية والأخلاقية المرتبطة بها، مع تسليط الضوء على دورها في تحقيق العدالة وضمان جودة الخدمات الصحية، ولفت التقرير إلى إنه في ظل التطورات السريعة في المجال الطبي، والتحديات التي تواجه الممارسين، تظهر الحاجة الماسة إلى إطار قانوني وأخلاقي واضح ينظم العلاقة بين المريض والطبيب والمنشأة الطبية، ويضمن حقوق جميع الأطراف ومن ثم تأتي الحاجة الماسة لإصدار قانون لتنظيم العلاقة بين المريض والفريق الصحي.
وتقومخ فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض علـى تحقيـق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهي حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة. تعزيز المسؤولية الأخلاقية، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف