الاتحاد الأوروبي: يجب احترام قرار المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذه
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن العمليات الإنسانية في قطاع غزة من المتوقع أن تتوقف، بسبب نفاد الغذاء والوقود في الأراضي المحتلة.
وقال «بوريل»، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأردني: إن «كل مكان في قطاع غزة مهدد بالقصف»، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية وموظفو وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» هناك معرضون للخطر.
وأضاف: «أرقام الضحايا من الأطفال والنساء جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مرعبة، لذلك نعتزم زيادة التعاون والشراكة الاقتصادية مع الأردن وملتزمون بدعم المملكة ودول المنطقة كافة، لوقف المجازر في غزة وعلى المجتمع الدولي أن يتدخل لتحقيق ذلك».
وتابع: «الاتحاد الأوروبي سيفعل كل ما بوسعه لإظهار الفظائع التي تحدث ضد الأطفال في قطاع غزة، أما بالنسبة لقرار المحكمة الجنائية الدولة باعتقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت ليس سياسيًا ويجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه».
واختتم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: «جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ومنها دول في الاتحاد الأوروبي ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة باعتقال نتنياهو وجالانت».
اقرأ أيضاًأول تعليق من «حماس» على قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال «نتنياهو» و«جالانت»
إعلام عبري: احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت
المحكمة الجنائية الدولية تؤجل إصدار قرار اعتقال «نتنياهو» ووزير الدفاع الإسرائيلي |تفاصيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اعتقال جالانت اعتقال غالانت اعتقال نتنياهو الأردن الاتحاد الأوروبي الجنائية الدولية الحرب على غزة الحرب في غزة الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بوريل غزة غزة الآن غزة الأن غزة اليوم فلسطين فلسطين الآن فلسطين اليوم قطاع غزة وزير الخارجية الأردني المحکمة الجنائیة الدولیة قرار المحکمة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مجموعة حقوقية تطالب بتوسيع اختصاص «الجنائية الدولية» في السودان
مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية، اتهمت حكومة الأمر الواقع بالتواطؤ في سياسة الإفلات من العقاب والتهرب من التزاماتها تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.
الخرطوم: التغيير
طالبت مجموعة محامو الطوارئ- حقوقية مستقلة- مجلس الأمن الدولي بتحرك فوري لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، فيما هاجمت تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة بشأن المطلوبين للجنائية.
وأدان بيان محامو الطوارئ، تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، ووصفها بأنها تشكل محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية، وتعكس تواطؤ الحكومة في سياسة الإفلات من العقاب.
وقال إن الزعم بأن قوات الدعم السريع قامت بإتلاف الأدلة ليس سوى ذريعة لعرقلة العدالة وتهرّب حكومة الأمر الواقع من التزاماتها الدولية تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.
وكان مندوب السودان الحارث إدريس أبلغ مجلس الأمن إن الحكومة السودانية لم تستجب لطلبات مدعي الجنائية بتسليم المطلوبين، لأن قوات الدعم السريع دمرت المعلومات والأدلة خلال الحرب.
حملة منظمةوقال البيان، إنه منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل يشهد السودان تصعيدًا غير مسبوق في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف أنه ارتُكبت جرائم واسعة النطاق شملت القصف العشوائي للأحياء السكنية واستخدام الأسلحة الثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان والتهجير القسري لمئات الآلاف من المدنيين مما أدى إلى أزمة إنسانية خانقة والاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي كأسلوب ممنهج لإرهاب المدنيين ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتدمير البنية التحتية بشكل متعمد وعمليات تصفية عرقية واعتقالات تعسفية واسعة النطاق طالت المدنيين الأبرياء واستهداف العاملين في المجال الإنساني ومنظمات الإغاثة الدولية مما فاقم الأزمة الإنسانية وأعاق جهود الإغاثة.
ووصف ما يشهده السودان اليوم بأنه ليس مجرد انتهاكات معزولة بل حملة منظمة تستهدف المدنيين بشكل ممنهج ما يعزز الحاجة إلى تحرك دولي عاجل لوضع حد لهذه الجرائم ومنع المزيد من الانهيار في الوضع الإنساني.
ضرورة تحرك عاجلوأضاف بيان محامو الطوارئ، أن الجرائم التي تُرتكب في السودان اليوم ذات طابع ممنهج ومنظم وتتحمل مسؤوليتها قيادات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وطالبت المجموعة بتحرك فوري من مجلس الأمن الدولي لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها بما في ذلك القيادات العسكرية والسياسية دون أي استثناءات وفرض مزيد من الضغوط الدولية على حكومة الأمر الواقع لضمان تعاونها الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وعدم توفير أي غطاء أو ملاذ آمن لمرتكبي الجرائم.
وقالت: “إن أي تأخير في توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين لن يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من الفظائع وتقويض العدالة الدولية وإن الفشل في التحرك بحزم ضد مرتكبي هذه الجرائم سيُنظر إليه على أنه تواطؤ في ترسيخ الإفلات من العقاب وهو أمر لن يُنسى في ضمير الإنسانية”.
الوسومالأمم المتحدة الحارث إدريس الخرطوم السودان المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الدولي محامو الطوارئ