تعليق رسمي أردني على مذكرة اعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
سرايا - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية، يجب أن يكون رسالة للمجتمع الدولي بالتحرك بخطوات عملية لوقف المجازر التي ترتكب في غزة، ولوقف المجازر التي ترتكب في حق القانون الدولي، ولوقف استخدام التجويع سلاحا، وإنهاء العدوان وإدخال مساعدات إنسانية كافية لكل أنحاء القطاع.
وأكد الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أن تأخذ العدالة مجراها ويطبق القانون الدولي بعدالة وشفافية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب المقال يوآف غالانت بخصوص جرائم حرب في غزة.
وأوضح الصفدي، أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تحترم وأن تنفذ، مبينا أن الشعب الفلسطيني يستحق العدالة
وأشار إلى أن المؤسسات القانونية وجدت لتحاسب ولتلبي متطلبات العدالة، وبالتالي لابد من التعامل مع القرار باحترام.
وشدد على أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكون انتقائيا في قبول قرارات المحكمة في قضايا معينة ورفضها في قضايا أخرى، موضحا أن ثمة سوابق للمحكمة إذ قامت بإصدار مذكرات اعتقال وكان هناك موقف دولي بضرورة احترام هذا القرار.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1364
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 21-11-2024 05:23 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
عاجل:- قرارات جديدة للرئيس السيسي بشأن دعم الاقتصاد والموازنة بقيمة مليار يورو
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قرارات هامة نشرت في الجريدة الرسمية في عددها رقم 50 (مكرر) لعام 2024، حيث تضمن القرارين رقمي "400 و573" لعام 2024، متعلقة بمساندة الاقتصاد المصري ودعم الموازنة.
القرار رقم 400 لسنة 2024يتعلق القرار رقم 400 لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بـ "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة"، التي تقضي بتقديم دعم مالي بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي.
يأتي هذا الدعم ضمن خطوات تعزيز الاستقرار المالي في مصر، حيث تم الاتفاق على المذكرة مع التحفظ بشرط التصديق.
القرار رقم 573 لسنة 2024أما القرار رقم 573 لسنة 2024 فيتعلق باتفاق تسهيل القرض الخاص بـ "آلية مساندة الاقتصاد الكلي" الذي يتضمن تقديم قرض بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
يهدف هذا الاتفاق إلى دعم عجز الموازنة المصري وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، مع التحفظ أيضًا بشرط التصديق على الاتفاق.
أهمية القرارات الجديدةتمثل هذه القرارات خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، حيث يأتي الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي في وقت يتطلب فيه الاقتصاد المصري تعزيز استقراره المالي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.