رئيس الوزراء يستمع إلى مطالب نواب الوادي الجديد.. ويجيب عن تساؤلاتهم
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم أثناء زيارته لمحافظة الوادي الجديد، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من العُمد، والمشايخ، ومجموعة من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بحضور الوزراء المرافقين، ومجموعة من طلاب جامعة الوادي.
وخلال اللقاء طرح نواب البرلمان بالمحافظة عددا من المقترحات لتطوير قرى ومدن المحافظة، كما سلطوا الضوء على بعض التحديات القائمة بها.
ووجه النواب الشكر لرئيس مجلس الوزراء على إتاحة هذا اللقاء لطرح بعض التحديات التي تواجه المحافظة، لافتين إلى أن محافظة الوادي الجديد تحظى بدعم كبير من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة للمشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، ولا سيما من خلال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".
وخلال حديثهم، طرح النواب أمام رئيس مجلس الوزراء بعض هذه التحديات التي تتمثل في ضرورة إنشاء مستشفى جامعي تابع لكلية الطب بجامعة الوادي، مما يسهم في خدمة المواطنين ويحقق مصلحة طلاب الجامعة، كما عبر النواب عن تطلعهم لاستكمال المشروعات القائمة، والتوسع في مجال الزراعة في المحافظة، وتقديم الدعم للمزارعين في مجال الزراعة وخاصة زراعة النخيل فيما يتعلق بتكلفة استهلاك الكهرباء، مع أهمية النظر في استكمال رصف طريق الداخلة ـ الخارجة، وطريق الخارجة ـ أسيوط، فضلا عن زيادة الاعتمادات المالية لمكافحة سوس النخيل، كما قدموا مطلبا حول ضرورة اعادة النظر في إجراءات تقنين الأراضي للزراعة والمباني.
وفي رده على مطالب النواب، أشار المحافظ إلى أنه فيما يتعلق بدعم الفلاح في سعر الكهرباء للزراعة، وتوفير المياه لهذا الغرض، يجري العمل على استبدال وتخفيض القيمة الإيجارية لصغار المزارعين من ملاك 5 أفدنة فأقل، كدعم غير مباشر لهم، بشكل استثنائي، مضيفا: وفيما يتعلق بالطرق خاصةً طريق الخارجة - الداخلة، فإنه يجري استكمال العمل على تنفيذ الطريق بعد فترة توقف نظرا للظروف التي مرت بها الدولة سابقا، أما بالنسبة لمسار طريق النقب فقد تم اعتماد أكثر من 600 مليون جنيه وجار الانتهاء من 90% من المرحلة الحالية للمشروع.
أما فيما يخص مكافحة سوسة النخيل، فقد تم عرض مبادرة لمواجهتها على فخامة السيد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقام وزير الزراعة بتوفير اعتماد إضافي لمكافحة سوسة النخيل، بهدف الحفاظ على استثمارات النخيل بالمحافظة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء تعقيبه على ما طرحه النواب، بتوجيه الشكر لمحافظ الوادي الجديد، مؤكداً أن الجزء الخاص بالزراعة مرتبط بتوافر المياه خاصةً المياه الجوفية، ولذلك يجب الحرص بشكل كبير جداً على استخدامها بشكل رشيد وبصورة متزنة، وخاصةً أن أغلب المياه الجوفية في مصر غير متجددة، لذلك نشجع أهالي الوادي الجديد للزراعة حول منطقة بحيرات توشكي وبحيرة باريس، لزراعة أي كميات، أما فكرة التوسع في الزراعة في كامل أنحاء المحافظة فإن ذلك يستلزم دراسات فنية دقيقة لضمان عدم نضوب الآبار وضياع الاستثمارات خلال مدة زمنية قليلة.
وأضاف قائلاً: تحدثنا حول موضوع مكافحة سوسة النخيل، باعتبار النخيل هو الثروة الحقيقة لأهالي محافظة الوادي الجديد، وبالتالي سيتم توفير كل ما هو مطلوب لدعم مكافحة هذه الآفة الزراعية كأولوية قصوى.
وفيما يتعلق بإقامة مستشفى جامعي في مدينة الخارجة، أشار المحافظ إلى أنه تم بالفعل الاتفاق منذ فترة على إنشاء مستشفى بالمدينة، ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارتي الصحة والتعليم العالي، لإعداد تصور حول إقامة مستشفى جامعي بالخارجة تديره الجامعة، وسيتم عرض نتائج ما توصلت إليه اللجنة على رئيس مجلس الوزراء.
وعقب رئيس مجلس الوزراء على مقترح إنشاء مستشفى جامعي، بأن الدولة حريصة على إقامة المشروعات الكبيرة في جميع المحافظات، ولاسيما المستشفيات، لافتا إلى أن إنشاء مستشفى جامعي على وجه الخصوص ذات التكلفة الباهظة يرتبط بعنصرين مهمين هما: الحاجة الحقيقية لإقامة المستشفى وعدد سكان يحتاج إلى هذا المستشفى، مؤكدا أنه سيتابع هذا الأمر على الفور مع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل دراسة تخصيص مستشفى في الخارجة تتبع الجامعة، وجدوى ذلك.
وخلال اللقاء، ألقى نيافة الأنبا/ أرسانيوس، أسقف عام أبرشية الوادي الجديد، والواحات، كلمة قصيرة، وجه خلالها الشكر لرئيس مجلس الوزراء، والوزراء الحضور، مؤكدا أن هناك إنجازات عديدة شهدتها المحافظة خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن ما عرضه النواب بشأن بعض المطالب، يأتي استكمالا لما تم إنجازه بالفعل في مجالات الصحة والتعليم والطرق، وكل أوجه التنمية في هذه المحافظة، مؤكدا أن قيام رئيس مجلس الوزراء بعدة زيارات للمحافظة أمر إيجابي للغاية.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان ومحافظ دمياط يسلمان عقود وحدات «سكن لكل المصريين» لمستحقيها
رئيس الوزراء يتفقد مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بمدينة الخارجة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الوادى الجديد المستشفيات مطالب رئیس مجلس الوزراء الوادی الجدید مستشفى جامعی إنشاء مستشفى إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية