ردود فعل دولية واسعة على قرار اعتقال نتنياهو وغالانت.. وصدمة في إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، ردود فعل واسعة على الصعيدين الدولي والإسرائيلي.
وفي حين أعربت دول عربية ودولية عن ضرورة احترام قرار الجنائية الدولية الذي يأتي على وقع استمرار العدوان على قطاع غزة، رفض الاحتلال الإسرائيلي بشدة هذا القرار واعتبره "معاديا للسامية".
الردود الدولية
هولندا
أعلنت هولندا عن استعدادها للتحرك بناء على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وأشار وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، إلى أن بلاده مستعدة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية إذا لزم الأمر، مؤكدا استعداد هولندا لدعم الإجراءات القانونية بناء على قرارات المحكمة، حسب وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي).
الاتحاد الأوروبي
في تعليقه على القرار، أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت "ليس له طابع سياسي، بل هو إجراء قانوني يجب احترامه من جميع الدول الأعضاء والشركاء في المحكمة".
وأشار بوريل في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية ملزم ويجب أن يحترم من قبل كافة الأطراف المعنية في المجتمع الدولي.
فرنسا
أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية، وأكدت أنها تعتبر المحكمة جزءا أساسيا من النظام الدولي لضمان العدالة الدولية.
وأضافت الوزارة أن رد فعل باريس على القرار سيكون متوافقا مع المبادئ الأساسية للمحكمة، مشيرة إلى أهمية ضمان عمل المحكمة بطريقة مستقلة دون تدخلات سياسية.
الأردن
أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن "تنفذ وتحترم" من قبل جميع الدول، موضحا أن القرار "يجب أن يكون رسالة للمجتمع الدولي بالتحرك لوقف المجازر في غزة وإدخال المساعدات لكل قطاع غزة".
وأكد الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع بوريل، ضرورة أن يتم احترام القرارات القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن "هذه مؤسسة دولية ثمة التزام باحترام قراراتها من كل الدول الأعضاء فيها"
وشدد على أنه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكون انتقائيا في قبول قرارات المحكمة الجنائية الدولية في قضايا معينة ويرفضها في قضايا أخرى".
حماس
رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت في بيان، إن "هذه الخطوة، التي حاولت الإدارة الأمريكية المتواطئة مع جرائم الحرب الصهيونية، تعطيلها لأشهر، عبر إرهاب المحكمة وقضاتها، ومحاولة ثنيها عن أداء واجبها في محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة في قطاع غزة؛ تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرّض لها طيلة ستةٍ وسبعين عاماً من الاحتلال الفاشي".
ودعت محكمة الجنايات الدولية إلى "توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكافة قادة الاحتلال المجرمين، ووزرائه وضباطه الفاشيين، الذين أوغلوا في دماء شعبنا الفلسطيني، ومارسوا بحقّه أبشع عمليات القتل والإرهاب والتجويع التي عرفها التاريخ الحديث".
كما دعت الحركة كافة الدول حول العالم "للتعاون مع المحكمة في جلب مجرمي الحرب الصهاينة، نتنياهو وغالانت، والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزّل في قطاع غزة".
الردود الإسرائيلية
مكتب نتنياهو
رفض مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار المحكمة الجنائية الدولية، واصفا القرار بأنه "معاد للسامية"، على حد زعمه.
وأكد المكتب، في بيان رسمي، أنه يرفض بشدة الإجراءات التي وصفها بـ"العبثية والكاذبة"، مشيرا إلى أن هذا القرار لا يعكس الواقع.
وشدد على أن دولة الاحتلال "لن ترضخ للضغوط الدولية في الدفاع عن مواطنيها"، وأنها "ستواصل ممارسة سيادتها على أراضيها".
وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي
قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن المحكمة الجنائية الدولية قد "فقدت كل مشروعيتها" بعد إصدار مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
واعتبر ساعر أن المحكمة قد أساءت إلى نفسها بهذا القرار الذي وصفه بـ"العبثي"، مشددا على أن "إسرائيل لن تعترف بأي قرارات تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن قادتها".
رئيس وزراء الاحتلال السابق بينيت
أدان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، قرار المحكمة الجنائية الدولية، ووصفه بأنه "وصمة عار" في سجل المحكمة.
وزعم بينيت أن هذا القرار "يعكس تحيزا غير مبرر ضد إسرائيل ويأتي في وقت حساس يواجه فيه الجيش الإسرائيلي تهديدات حقيقية في مناطق مختلفة".
زعيم المعارضة الإسرائيلية
انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قرار المحكمة الجنائية الدولية، ووصفه بأنه "مكافأة للإرهاب" في إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وأضاف لابيد أن المحكمة الجنائية الدولية "تقدم بهذا القرار دعما للعدو وتشجع على استمرار العنف ضد إسرائيل"، حسب زعمه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الجنائية الدولية الاحتلال نتنياهو غزة غزة نتنياهو الاحتلال الجنائية الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس وزراء الاحتلال الإسرائیلی قرار المحکمة الجنائیة الدولیة نتنیاهو وغالانت قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية ترد قراراً بإنهاء خدمات قاضٍ
#سواليف
ردت #المحكمة_الإدارية قرارًا للمجلس القضائي بالاستغناء عن خدمات قاضٍ بعد أكثر من ثلاث سنوات من تثبيته، وذلك في #سابقة_قضائية.
ووفقًا للقرار فقد تقدم المستدعي، وهو القاضي المثبت، بواسطة وكيله المحامي للطعن بالقرار الصادر عن المجلس القضائي، والذي تضمن عدم تثبيت المستدعي كقاضٍ في الجهاز القضائي وإنهاء خدماته اعتبارًا من 21/11/2024، بحسب الرأي.
أسس وكيل المستدعي دعواه على عدة وقائع، منها أن المستدعي حصل على شهادة الثانوية بمعدل 92.3% في الفرع العلمي، وحصل على عدة منح دراسية داخلية وخارجية في مجال الطب، إلا أنه التحق ببرنامج «قضاة المستقبل» وحصل على شهادة البكالوريوس في القانون من الجامعة الأردنية عام 2012 بتقدير جيد جدًا، وبعد تخرجه، تم تعيينه كموظف في وزارة العدل (مساعد قضائي) في محكمة بداية المفرق، وبعد مرور سنتين على عمله في هذا المسمى، التحق بالمعهد القضائي لـ3 سنوات، وحصل على دبلوم المعهد القضائي بدرجة جيد جدًا ضمن الفوج التاسع عشر.
مقالات ذات صلةوفي 6/7/2020، صدر قرار تعيين المستدعي قاضيًا متدرجًا لدى محكمة عمان الابتدائية، وأدى القسم القانوني، ثم تم نقله إلى محكمة فقوع بالكرك، ومن ثم إلى محكمة صلح الأغوار الجنوبية كقاضٍ للصلح ومدعٍ عام.
وأثناء عمله لأكثر من 4 سنوات، لم يتم توجيه أي عقوبة تأديبية للمستدعي، أو حتى لفت نظر أو ملاحظة من جهاز التفتيش القضائي، ومع ذلك، صدر القرار المطعون فيه في ذات التاريخ بعد تثبيته في الخدمة القضائية، وتم الاستغناء عن خدماته، وذلك بصورة مخالفة لأحكام قانون الاستقلال القضائي وأحكام نظام عمل القاضي المتدرج رقم 46/2015.
وفي القرار، رأت المحكمة أن المستدعي حصل على تقارير «جيد» في 3 مرات، وآخر تقرير كان «متوسط»، واستنادًا إلى أحكام المادة 11 من القانون وتعديلاته، وعلى ضوء تقارير التفتيش القضائي الخاصة بالمستدعي، وكتاب رئيس محكمة الكرك الابتدائية والمتضمن عدم كفاءة المستدعي في العمل القضائي، قرر المجلس عدم تثبيته في الخدمة اعتبارًا من تاريخ 21/7/2024.
ورأت المحكمة التي ترأسها القاضي زياد الضمور وعضوية القاضي الدكتور ملك غزال والقاضي الدكتور محمد البخيت، أن المادة 11 من نفس القانون تنص على أن القاضي المتدرج عند تعيينه لأول مرة يكون تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته للعمل. يحق للمجلس إنهاء خدمة القاضي خلال تلك الفترة إذا تبين للمجلس عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية أو أخلاقه. ويعتبر القاضي مثبتًا في الخدمة بانتهاء تلك المدة، وهي ثلاث سنوات، ما لم يصدر قرار من المجلس بعدم تثبيته.
وتبين للمحكمة أن المستدعي عُين قاضيًا متدرجًا في 1/8/2020، أي أن المستدعي قد أكمل في الخدمة أكثر من ثلاث سنوات، حيث صدر قرار إنهاء خدماته بتاريخ 15/7/2024، أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات. وبالتالي، وجد أن السبب الذي استند إليه المجلس في القرار غير صحيح، وأن القرار كان خاليًا من أي دليل على عدم كفاءة المستدعي أو عدم لياقته أو أخلاقياته.
وعليه، قررت المحكمة أن القرار لم يستند إلى أساس صحيح، وأنه مخالف للواقع، وبالتالي يجب إلغاء القرار المشكو منه، مما يجعله قابلًا للطعن في المحكمة الإدارية العليا.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد