أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، ردود فعل واسعة على الصعيدين الدولي والإسرائيلي.

وفي حين أعربت دول عربية ودولية عن ضرورة احترام قرار الجنائية الدولية الذي يأتي على وقع استمرار العدوان على قطاع غزة، رفض الاحتلال الإسرائيلي بشدة هذا القرار واعتبره "معاديا للسامية".



الردود الدولية


هولندا
أعلنت هولندا عن استعدادها للتحرك بناء على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.

وأشار وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، إلى أن بلاده مستعدة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية إذا لزم الأمر، مؤكدا استعداد هولندا لدعم الإجراءات القانونية بناء على قرارات المحكمة، حسب وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي).

الاتحاد الأوروبي
في تعليقه على القرار، أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت "ليس له طابع سياسي، بل هو إجراء قانوني يجب احترامه من جميع الدول الأعضاء والشركاء في المحكمة".


وأشار بوريل في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية ملزم ويجب أن يحترم من قبل كافة الأطراف المعنية في المجتمع الدولي.

فرنسا
أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية، وأكدت أنها تعتبر المحكمة جزءا أساسيا من النظام الدولي لضمان العدالة الدولية.

وأضافت الوزارة أن رد فعل باريس على القرار سيكون متوافقا مع المبادئ الأساسية للمحكمة، مشيرة إلى أهمية ضمان عمل المحكمة بطريقة مستقلة دون تدخلات سياسية.

الأردن
أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن "تنفذ وتحترم" من قبل جميع الدول، موضحا أن القرار "يجب أن يكون رسالة للمجتمع الدولي بالتحرك لوقف المجازر في غزة وإدخال المساعدات لكل قطاع غزة".

وأكد الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع بوريل، ضرورة أن يتم احترام القرارات القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن "هذه مؤسسة دولية ثمة التزام باحترام قراراتها من كل الدول الأعضاء فيها"

وشدد على أنه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكون انتقائيا في قبول قرارات المحكمة الجنائية الدولية في قضايا معينة ويرفضها في قضايا أخرى".

حماس
رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت في بيان، إن "هذه الخطوة، التي حاولت الإدارة الأمريكية المتواطئة مع جرائم الحرب الصهيونية، تعطيلها لأشهر، عبر إرهاب المحكمة وقضاتها، ومحاولة ثنيها عن أداء واجبها في محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة في قطاع غزة؛ تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرّض لها طيلة ستةٍ وسبعين عاماً من الاحتلال الفاشي".

ودعت محكمة الجنايات الدولية إلى "توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكافة قادة الاحتلال المجرمين، ووزرائه وضباطه الفاشيين، الذين أوغلوا في دماء شعبنا الفلسطيني، ومارسوا بحقّه أبشع عمليات القتل والإرهاب والتجويع التي عرفها التاريخ الحديث".

كما دعت الحركة كافة الدول حول العالم "للتعاون مع المحكمة في جلب مجرمي الحرب الصهاينة، نتنياهو وغالانت، والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزّل في قطاع غزة".

الردود الإسرائيلية

مكتب نتنياهو
رفض مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار المحكمة الجنائية الدولية، واصفا القرار بأنه "معاد للسامية"، على حد زعمه.

وأكد المكتب، في بيان رسمي، أنه يرفض بشدة الإجراءات التي وصفها بـ"العبثية والكاذبة"، مشيرا إلى أن هذا القرار لا يعكس الواقع.

وشدد على أن دولة الاحتلال "لن ترضخ للضغوط الدولية في الدفاع عن مواطنيها"، وأنها "ستواصل ممارسة سيادتها على أراضيها".

وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي
قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن المحكمة الجنائية الدولية قد "فقدت كل مشروعيتها" بعد إصدار مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.


واعتبر ساعر أن المحكمة قد أساءت إلى نفسها بهذا القرار الذي وصفه بـ"العبثي"، مشددا على أن "إسرائيل لن تعترف بأي قرارات تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن قادتها".

رئيس وزراء الاحتلال السابق بينيت
أدان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، قرار المحكمة الجنائية الدولية، ووصفه بأنه "وصمة عار" في سجل المحكمة.

وزعم بينيت أن هذا القرار "يعكس تحيزا غير مبرر ضد إسرائيل ويأتي في وقت حساس يواجه فيه الجيش الإسرائيلي تهديدات حقيقية في مناطق مختلفة".

زعيم المعارضة الإسرائيلية 
انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قرار المحكمة الجنائية الدولية، ووصفه بأنه "مكافأة للإرهاب" في إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وأضاف لابيد أن المحكمة الجنائية الدولية "تقدم بهذا القرار دعما للعدو وتشجع على استمرار العنف ضد إسرائيل"، حسب زعمه.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الجنائية الدولية الاحتلال نتنياهو غزة غزة نتنياهو الاحتلال الجنائية الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس وزراء الاحتلال الإسرائیلی قرار المحکمة الجنائیة الدولیة نتنیاهو وغالانت قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية  مجموعة من الضوابط التي تحكم إجراءات المحاكمة الجنائية، والتي تضمن تحقيق العدالة واحترام حقوق الأطراف المتنازعة.

حضور النيابة العامة

تنص المادة (269) على ضرورة حضور أحد أعضاء النيابة العامة لجلسات المحاكم الجنائية، مع وجوب استماع المحكمة إلى أقواله والفصل في طلباته.

ضمانات حضور المتهم

وفقًا للمادة (270)، يجب حضور المتهم الجلسة دون قيود أو أغلال، ولا يجوز إبعاده إلا إذا تسبب في تشويش يستدعي ذلك، مع ضرورة اطلاعه على ما تم في غيابه.

إجراءات التحقيق في الجلسة

تحدد المادة (271) بدء التحقيق بالمناداة على الخصوم والشهود، ثم توجيه التهم إلى المتهم وسماع شهادات شهود الإثبات والنفي وفق ترتيب معين.

كيفية استخراج الفيش الجنائي للسفر إلى الخارجشروط قبول الادعاء بالحقوق المدنية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

دور المحكمة في توجيه الأسئلة: المادة (272) تخول المحكمة توجيه الأسئلة للشهود لمنع أي محاولات لتضليل العدالة أو إخافة الشهود، كما تمنع طرح أسئلة غير متعلقة بالدعوى.

استجواب المتهم

حسب المادة (273)، لا يجوز استجواب المتهم إلا بموافقته، لكن يمكن للقاضي لفت انتباهه لبعض الوقائع للحصول على إيضاحات.

إجراءات المرافعة وإصدار الحكم

توضح المادة (274) ترتيب المتحدثين أثناء المرافعة، وتؤكد أن للمتهم الحق في أن يكون آخر من يتحدث قبل إغلاق باب المرافعة وإصدار الحكم.

تحرير محضر الجلسة

وفق المادة (275)، يجب تدوين جميع وقائع الجلسة، بما في ذلك الشهادات والأحكام الصادرة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب لضمان توثيق مجريات المحاكمة.


تؤكد هذه المواد على أهمية تنظيم المحاكمة وفق إجراءات واضحة، بما يضمن العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قد أقر تلك المواد بجلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي.

واتصالا بضوابط إجراء المحاكمة، فقد أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وانتهى مجلس النواب من الموافقة على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.

مقالات مشابهة

  • استقبل الأسرى المحررين وأعلن رفضه التهجر.. تفاصيل اعتقال إسرائيل لمتحدث حركة فتح| عاجل
  • إندبندنت: سمعة الجنائية الدولية تتضرر بسبب الافتقار إلى المحاكمات
  • رويترز: المحكمة الجنائية الدولية تطالب إيطاليا بتفسير إعادة نجيم إلى ليبيا
  • التكبالي: إيطاليا تراعي مصالحها في ليبيا وتتجنب توترات مع المجموعات المسلحة
  • خبير علاقات دولية: نتنياهو يعيش فى مأزق بسبب مشاهد تسليم المحتجزين بغزة
  • من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • محمود الهباش: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو الضمان الوحيد لعدم اعتقال المزيد من الأسرى
  • أستاذ علاقات دولية: استهداف الضفة الغربية يؤكد استمرار إسرائيل في عملية التهويد
  • تصعيد أمريكي ضد الجنائية الدولية.. هل يتدخل ترامب لحماية نتنياهو؟
  • بعد وصول ترامب للرئاسة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية