قضايا المرأة تعقد مائدة حوار حول "قانون مدني موحد لكل المصريين والمصريات"
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
فى إطار حملة مؤسسة قضايا المرأة المصرية للترويج لمشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من قبل المؤسسة، أقام برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة اليوم الخميس الموافق ٢١ نوفمبر الجاري، مائدة حوار بعنوان:"قانون مدني موحد لكل المصريين والمصريات"، تحدث خلال المائدة كل من: الدكتور جمال عاطف وكيل كلية الحقوق بجامعة المنيا، وعزة سليمان رئيسة مجلس الأمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، وقامت بإدارة الحوار سهام على المديرة التنفيذية بالمؤسسة.
فى البداية تحدث الدكتور جمال عاطف حول التطورات التاريخية التى تنظم الأحوال الشخصية فى العالم ومصر والمنطقة العربية.
وأشار إلى أن أول من استخدم مصطلح الأحوال الشخصية بمصر كان العلامة القانوني محمد قدري باشا عام ١٨٨٦م فى كتابه "الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية"
وأضاف أن القوانين فى مصر بدات منذ الدولة العثمانية فى ١٩١٧ باسم قانون العائلة ولكنه لم يكن مقنن، ثم تم وضع قانون الأحوال الشخصية فى عام ١٩٢٠ م و تم تعديله عدة مرات فى أعوام: ١٩٢٩م، وعام ١٩٤٦ م، وصولا إلى تعديلات الخلع عام ٢٠٠١م . وكلها تعديلات لكن القانون نفسه لم يتغير بشكل جذري منذ عام ١٩٢٠ م.
كما تحدثت عزة سليمان حول دور مؤسسة قضايا المرأة المصرية وعملها على ملف قوانين الأحوال الشخصية منذ أواخر التسعينات وحتى الان، وكذلك دور شبكة رؤي وهي شبكة إقليمية تضم فى عضويتها ١١ دولة عربية.
وأضافت سليمان: قامت المؤسسة فى عام ٢٠٠٣ م بإجراء دراسة بحثية حول آثار الخلع على المرأة المصرية ، ثم عملنا عدة سنوات على اشكاليات قوانين الأحوال الشخصية وصولا إلى كتابة مشروع قانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة ، بالإضافة لدراسات نوعية وفقهية حول الطلاق الشفهي والولاية.. الخ.
واستطردت: عام ٢٠٠٨م شارك معنا بعض رجال الدين المسيحي ببعض اللقاءات لمناقشة الأحوال الشخصية للمسيحيين ومنهم الأنبا بيشوي.
وحول مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة قالت:
إن مشروع القانون المقترح الذي أعدته المؤسسة قد تم تبنيه مرتين من قبل عضوتان بالبرلمان خلال دورتين برلمانيتين، المرة الأولى من قِبل النائبة عبلة الهواري عام 2017 ودخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ولكنه لم يناقش بسبب عدم وجود أولوية لإصدار تشريع خاص بالأحوال الشخصية خلال تلك الدورة البرلمانية، وفي عام 2022 تبنت النائبة نشوى الديب، مقترح القانون وحصلت على 60 توقيع من أعضاء البرلمان تمهيدا لدخوله ومناقشته في اللجنة التشريعية للبرلمان ولكن حتى الأن لم يتم دخوله اللجنة بالرغم من صدور تصريحات من رئيس الجمهورية بضرورة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية عادل للأسرة، والذي بناء عليه قامت وزارة العدل في يونيو 2022 بتشكيل لجنة لصياغة قانون جديد للأحوال الشخصية والذي كان مستهدف إنهاء عملها خلال 4 شهور.
كما قامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بإرسال مقترحها الى اللجنة بالإضافة لإرساله إلى عدة جهات أخرى متمثلة في "رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، المجلس القومي للمرأة" وعلى الرغم من مرور الـ4 شهور وما تلتها من تصريحات لوزير العدل خلال عام 2023 و2024 بأن اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل قد انتهت من صياغة 3 قوانين للأحوال الشخصية قانون للمسلمين وقانون للمسيحيين وقانون صندوق تأمين الأسرة ، الا أنه حتى الآن لم يخرج أيًا منها للنور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حملة مؤسسة قضايا المرأة المصرية مشروع قانون الأحوال الشخصية قضایا المرأة المصریة الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
أشرف صبحي يهنئ آية مدني بعضوية الأولمبية الدولية: إنجاز يرفع مكانة مصر
استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم، بالسيدة آية مدني، عضو اللجنة الأولمبية الدولية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في ضوء الجهود المستمرة لدعم الحركة الأولمبية والرياضيين المصريين.
في مستهل اللقاء، تقدم الدكتور أشرف صبحي بالتهنئة إلى آية مدني بمناسبة فوزها بعضوية اللجنة الأولمبية الدولية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس مكانة مصر الرائدة في الرياضة العالمية، ويفتح آفاقًا جديدة لدعم الرياضيين المصريين على المستوى الدولي.
كما تطرق وزير الشباب والرياضة إلى دور مصر الفاعل في المنظومة الأولمبية، مشيدًا بمشاركة مصر في اختيار رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، بما يعكس حرص الدولة على تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة المؤسسات الرياضية، حيث كانت آية مدني هي ممثلة الدولة المصرية في عملية التصويت لاختيار رئيس اللجنة الأولمبية الجديد.
وفي هذا السياق، أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تحياته وتهنئته لرئيسة اللجنة الأولمبية الدولية الجديدة بمناسبة فوزها بهذا المنصب، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في قيادة الحركة الأولمبية العالمية خلال الفترة المقبلة، ومؤكدًا تطلع مصر لتعزيز التعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية في مختلف المجالات التي تخدم تطور الرياضة عالميًا.
من جانبها، أعربت آية مدني عن سعادتها بلقاء وزير الشباب والرياضة، مشيدة بالدعم الكبير الذي تقدمه الوزارة للرياضيين، والذي يساهم في تحقيق إنجازات رياضية متميزة. وأكدت حرصها على التعاون الدائم مع الوزارة لتطوير الرياضة المصرية وتعزيز تواجدها على الساحة الدولية، مشيرة إلى أهمية العمل المشترك لتحقيق مزيد من النجاحات في مختلف الألعاب الرياضية.