قضايا المرأة تعقد مائدة حوار حول "قانون مدني موحد لكل المصريين والمصريات"
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
فى إطار حملة مؤسسة قضايا المرأة المصرية للترويج لمشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من قبل المؤسسة، أقام برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة اليوم الخميس الموافق ٢١ نوفمبر الجاري، مائدة حوار بعنوان:"قانون مدني موحد لكل المصريين والمصريات"، تحدث خلال المائدة كل من: الدكتور جمال عاطف وكيل كلية الحقوق بجامعة المنيا، وعزة سليمان رئيسة مجلس الأمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، وقامت بإدارة الحوار سهام على المديرة التنفيذية بالمؤسسة.
فى البداية تحدث الدكتور جمال عاطف حول التطورات التاريخية التى تنظم الأحوال الشخصية فى العالم ومصر والمنطقة العربية.
وأشار إلى أن أول من استخدم مصطلح الأحوال الشخصية بمصر كان العلامة القانوني محمد قدري باشا عام ١٨٨٦م فى كتابه "الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية"
وأضاف أن القوانين فى مصر بدات منذ الدولة العثمانية فى ١٩١٧ باسم قانون العائلة ولكنه لم يكن مقنن، ثم تم وضع قانون الأحوال الشخصية فى عام ١٩٢٠ م و تم تعديله عدة مرات فى أعوام: ١٩٢٩م، وعام ١٩٤٦ م، وصولا إلى تعديلات الخلع عام ٢٠٠١م . وكلها تعديلات لكن القانون نفسه لم يتغير بشكل جذري منذ عام ١٩٢٠ م.
كما تحدثت عزة سليمان حول دور مؤسسة قضايا المرأة المصرية وعملها على ملف قوانين الأحوال الشخصية منذ أواخر التسعينات وحتى الان، وكذلك دور شبكة رؤي وهي شبكة إقليمية تضم فى عضويتها ١١ دولة عربية.
وأضافت سليمان: قامت المؤسسة فى عام ٢٠٠٣ م بإجراء دراسة بحثية حول آثار الخلع على المرأة المصرية ، ثم عملنا عدة سنوات على اشكاليات قوانين الأحوال الشخصية وصولا إلى كتابة مشروع قانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة ، بالإضافة لدراسات نوعية وفقهية حول الطلاق الشفهي والولاية.. الخ.
واستطردت: عام ٢٠٠٨م شارك معنا بعض رجال الدين المسيحي ببعض اللقاءات لمناقشة الأحوال الشخصية للمسيحيين ومنهم الأنبا بيشوي.
وحول مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة قالت:
إن مشروع القانون المقترح الذي أعدته المؤسسة قد تم تبنيه مرتين من قبل عضوتان بالبرلمان خلال دورتين برلمانيتين، المرة الأولى من قِبل النائبة عبلة الهواري عام 2017 ودخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ولكنه لم يناقش بسبب عدم وجود أولوية لإصدار تشريع خاص بالأحوال الشخصية خلال تلك الدورة البرلمانية، وفي عام 2022 تبنت النائبة نشوى الديب، مقترح القانون وحصلت على 60 توقيع من أعضاء البرلمان تمهيدا لدخوله ومناقشته في اللجنة التشريعية للبرلمان ولكن حتى الأن لم يتم دخوله اللجنة بالرغم من صدور تصريحات من رئيس الجمهورية بضرورة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية عادل للأسرة، والذي بناء عليه قامت وزارة العدل في يونيو 2022 بتشكيل لجنة لصياغة قانون جديد للأحوال الشخصية والذي كان مستهدف إنهاء عملها خلال 4 شهور.
كما قامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بإرسال مقترحها الى اللجنة بالإضافة لإرساله إلى عدة جهات أخرى متمثلة في "رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، المجلس القومي للمرأة" وعلى الرغم من مرور الـ4 شهور وما تلتها من تصريحات لوزير العدل خلال عام 2023 و2024 بأن اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل قد انتهت من صياغة 3 قوانين للأحوال الشخصية قانون للمسلمين وقانون للمسيحيين وقانون صندوق تأمين الأسرة ، الا أنه حتى الآن لم يخرج أيًا منها للنور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حملة مؤسسة قضايا المرأة المصرية مشروع قانون الأحوال الشخصية قضایا المرأة المصریة الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
بالصور.. آلاف المصريين على مائدة إفطار واحدة بالمطرية
تجمع آلاف من المصريين مساء السبت في أحد أبرز الإفطارات الرمضانية المعتادة سنويا في مصر، الذي يقام في حي المطرية شرقي العاصمة القاهرة، ويعد أكبر إفطار رمضاني في البلاد.
وتقول وكالة الأناضول التي رصدت الحدث مع وكالات أنباء عالمية أخرى إن هذا العدد التف حول موائد امتدت بطول عدة شوارع في هذا الحي، في تكرار لعادة سنوية تقام بمنتصف شهر رمضان، للعام 11 على التوالي باستثناء عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا.
وامتلأت المائدة العملاقة بأطباق متنوعة من الطعام والحلوى والعصائر، ولم تخل من أجواء كرنفالية أسهمت في رسم البهجة وأثارت تفاعل الحضور.
وتزيّنت شوارع المطرية بجداريات ورسوم مستوحاة من أجواء رمضانية شهيرة استعدادا لهذا الحدث الذي بات عادة سنوية، وامتدت هذا العام في 21 من شوارع الحي، بينها "شارع المطبخ" الذي خصص لتجهيز الطعام والوجبات وتم فيه طهو وتجهيز 5 أطنان من اللحوم الحمراء، وطنين من اللحوم البيضاء (الدواجن)، وطن من المحاشي، بالإضافة إلى طنين من الأرز، إلى جانب كميات أخرى من الأرز والمحاشي والسلطات التي تم تجهيزها في منازل الأهالي.
وحسب مصادر محلية نقلت عنها وكالة الأناضول للأنباء، فقد شاركت في التجهيزات 200 أسرة من الحي لإعداد ما بين 45 و50 ألف وجبة، وتم توزيع 2500 مائدة مع كراسيها على الشوارع العشرين.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد